لا يزال العراق يشهد انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على سقوط نظام صدام حسين.

وللأسف فإن البلاد لا تزال عالقة في حلقة رهيبة من هذه الانتهاكات، ومنها الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة.

حتى بات التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين واحدا من أكثر السمات ثباتا وتفشيا في المشهد العراقي الخاص بحقوق الإنسان، كما أن السلطات العراقية لا تظهر ميلا يذكر للاعتراف بحجم هذه الانتهاكات الخطيرة أو لاتخاذ التدابير الضرورية لوقفها.

وقد أضيف إلى سجل الجرائم والانتهاكات بحق العراقيين جريمة أخرى يندى لها جبين الإنسانية ارتكبها نوري المالكي بمساندة المليشيات ورجل الدين علي السيستاني، هذه الجريمة المروعة ارتكبت بحق المرجع الديني العراقي محمود الصرخي وأتباعه بعد أن رفض الصرخي فتوى الجهاد التي أطلقها السيستاني لمحاربة المدنيين من أهل السنة.

ورغم أن السيد الصرخي اتخذ مواقف معلنة بالوقوف مع ما يطمح إليه الشعب العراقي، بالحفاظ على وحدة العراق بجميع أطيافه وانتقد ممارسات السلطات الحكومية وفسادها وتعسفها خاصّة في عهد رئيس الوزراء نوري المالكي، ووقف ضد الاحتلال الأجنبي للبلاد وضد التدخل الخارجي ونوّه بصورة خاصة إلى تعاظم التدخل الإيراني في الشأن العراقي، لكنه جوبه بحملات تشويه واعتقالات ضده وضد أتباعه.

واتضحت مواقف السيد الصرخي بصورة جلية منذ استخدام نوري المالكي السلاح ضد المتظاهرين وقصفه للمدن بالطائرات والدبابات وقيام أجهزته بتنفيذ حملات اعتقالات وإعدامات خارج نطاق القانون.

ومع وجود المليشيات المتسلطة في العراق فإن كل شيء أصبح مباحاً، القتل، والإرهاب، والترويع، والتشريد وكل ذلك بلا مبرر قانوني ولا نص دستوري يبيح قتل الأبرياء وحرقها والتمثيل بأجسادهم في الشوارع، ولو رجعنا إلى الدستور العراقي الذي كتبوه بأيدهم فهو يتضمن نصوصاً تكفل حرية التعبير والرأي فكيف إذا كان الرأي من مرجعية دينية عراقية تتمثل بالسيد الصرخي الحسني؟!

وتشير الأدلة التي سلمت إلى المحاكم ومنظمات حقوق الإنسان أن السلطات قامت بحملة ضد السيد الصرخي وأتباعه من مطاردات واعتقالات ثم ارتكبت مجزرة مروعة تمثّلت بحرق مائة شخص من أتباعه وهم أحياء حيث وضعتهم السلطات وهم جرحى في مكان واحد وأحرقتهم، وامتناع السلطات عن تسليم الجثث لذويهم، فضلا عن تعذيب المعتقلين وممارسة أبشع أشكال التعذيب بحقهم.

هذه الجريمة النكراء أدانها مركز جنيف الدولي للعدالة (GICJ) بأشد العبارات واعتبرها انتهاك صارخ لكل القيم التي جاءت بها الشرائع السماوية والوضعية، وفعل شائن يندى له جبين الإنسانية.

وقد تولّى إبلاغ الأمم المتحدّة رسمياً بتفاصيل هذه الجريمة وطالبها باتخاذ كل الإجراءات التي بوسعها اتخاذها في مثل هذه الحالات ومن ضمن ذلك إرسال لجنة تقصي حقائق دولية، والعمل على تقديم الجناة للعدالة.

https://www.facebook.com/GIC4J/posts/312145955614933

ولكن ينبغي على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية المختصة ممارس دورها بفاعلية لأن التاريخ لا يرحم ويسجل كل المواقف سواء أكان الموقف ايجابيا أو سلبيا تجاه المواطنين والمجتمع الإنساني، ومع إن البعض من أصحاب الإنسانية وقفوا موقفهم في رفض مثل هذه التصرفات الهمجية تجاه المدنيين الأبرياء، وإن كان الموقف خجولا ومحرجا، إلا انه أفضل ممن آثر السكوت على الظلم وترك المظلومين بلا ناصر ولا معين وتجرد عن الإنسانية، وليعلم جميع من له القدرة على دفع الضرر عن الآخرين إن استمر السكوت عن الظلم فسيأتي اليوم الذي يشملهم ولات حين مناص.