منصب نائب رئيس الجمهورية للتركمان تجسيد للشراكة الحقيقية في الحكومة

تكليف منصب نائب رئيس الجمهورية للمكون التركماني بادرة وطنية من قبل رئيس الجمهورية  نقدرها ونثمنها باعتزاز عال لاسيما إن التركمان هم ثالث اكبر القوميات ومن بناة العراق منذ تأسيسه ومن الذين صدقوا وامنوا بالثوابت  الوطنية العراقية الخالصة ومن المحافظين على وحدة العراق أرضا وشعبا شعار رفعه التركمان قبل غيرهم في العراق منذ الساعات الأولى بعد التغيير عام 2003 في العراق  . ولا يخفى للجميع إنهم لم ولن يطالبوا بتقسيم العراق مثلما تقاتلت بعض الجهات السياسية والأطراف المتطرفة بتقسيم هذا الوطن الجريح وفق مقتضيات المحاصصة الكتلية والطائفية البغيضة التي دمرت البلاد وقسمته إلى شيع وأحزاب وكتل ونهبت ثرواته واستغلت مناصبه السيادية من قبل بعض الشخصيات السياسية المتخاصمة وفق هذا المنوال دون وجه حق ، رغم مطالبات التركمان المتكررة في المرحلة السابقة من الحكومة الحالية إلا إنها وزعت هذه المناصب وفق المحاصصات الطائفية ولم يبالي أي من المسؤولين لطلب التركمان وهو استحقاق قومي لا غبار عليها رغم ثوابتنا الوطنية ، وان هذه النظرة تنطلق من خصائص الوطن  والشعب الواحد وقوفا على النظرة الفلسفية والمعرفة القانونية الحديث وحقوق المواطنين وتتوفر بمن يقبل ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية بالكفاءة والمقدرة واللياقة الصحية والإيمان بوحدة العراق دون شك ومن يتابع تاريخ التركمان يجد أمامه كوكبة من قادة وأفذاذ وشخصيات قادوا معظم الفصائل والقيادات العسكرية والإدارية في العراق بكفاءة واقتدار وبنزاهة، ولا ننسى أن العقيدة التي يقوم عليها الدستور لابد من يتقدم للترشيح لأي منصب سيادي أن يكون تعريفا للوطن بعيدا عن الطائفية والمذهبية ولا سيما أن المكون التركماني من جذور عراقية حضارة وتاريخا من ماض عريق المتصل بالحاضر النزيه والمتجه نحو مستقبل أفضل . فحرية الاختيار وحرية الرأي الصائب هما الدعامة الأساسية لديمومة  الحياة الديمقراطية في العراق لان منصب نائب رئيس الجمهورية منصب سيادي معنوي وليس تنفيذي أو تشريعي . ومن هنا أناشد المسؤولين التركمان ومنهم النواب الذين نالوا ثقة الشعب التركماني في البرلمان للمرحلة الحالية الذين بلغ عددهم عشرة أعضاء المطالبة بهذا الحق ألاستحقاقي القومي ورفع أصواتهم بجدية وان يقفوا وقفة رجل واحد ويقدموا هذا الطلب وان يعقدوا مؤتمرات ولقاءات دبلوماسية مع أعضاء النواب الأعزاء أصحاب الضمائر الوطنية لتأيدهم ومساندتهم للموقف التركماني بهذا الخصوص ، وإلا لا يمكن مطالبة هذا الحق بالتمني والتأمل من أصحاب القرار لأنها ليست استجداء وإنما مطالبة حق وليس إلا   (( ما ضاع حق وراءه مطالب )) نشد أزر الأخوة الذين شكلوا كتلة تركمانية قوامها عشرة أعضاء وعليهم استخدام سياسة الأمر الواقع مع جهة إصدار القرار .