بعد انفراجة التصويت على منصب رئاسة البرلمان، وحسم الجدالات داخل البيت السني، ظن الكثيرون بان الرئاسات الاخرى ستمضي بكل اريحية، ولكن المشهد السياسي ما قبل جلسة الثلاثاء، كان اشد اثارة، وسط المناوشات السياسية، المتواجدة داخل اروقة الاعلام، ان لم يكن اشد تعقيدا، بين الاطراف الكردية، التي تتباين في الخيارات قبل المواقف، وتفتح ابواب الخلافات قبل ابواب التساؤلات، والسبب يكمن في تعدد الاراء داخل البيت الكردي، حول المرشح التوافقي لمنصب رئاسة الجمهورية، خصوصا وان كل الاتفاقات السابقة بين الحزبين، بدأت تتناثر في الهواء، والكل اصبح طامحا لمنصب الرئاسة.
الاتحاد الوطني متمسك بهذا المنصب، وفق اتفاقية 2005 بين البارزاني والطالباني، ولكن الطرف الاخير، يسعى لاحداث انتقالة في البيت الكردي، خاصة بعد تصدره النتائج الانتخابية الاخيرة اولا، وعدم تأييده لبرهم صالح كمرشح عن الاتحاد الوطني ثانيا، ليكون الحزب الديمقراطي منافسا لاول مرة على منصب رئاسة الجمهورية بطرحه اسم حسين فؤاد لتسنم منصب الرئاسة.
ما يؤيد هذا التوجه، المعطيات الموجودة على المشهد السياسي، من تحرك لنيجيرفان بارزاني تجاه بغداد، وحركة مسعود بارزاني الى السليمانية، والتصريح لمرتين متتاليتين، بان الطالباني قد رحل ورحلت معه كل الاتفاقات، كما رحلت رئاسة الاقليم من مسعود بارزاني، كل هذه المعطيات تشير الى نية الديمقراطي حسم المنصب له خصوصا وانه ضامن لتصدره انتخابات الاقليم القادمة ايضا بحكم سيطرته على الشارع الكردي، عكس الاتحاد الوطني الذي تناثرت اوراقه قبل اصواته، في الكتل الصغيرة المعارضة كالتغيير والحزب الاسلامي وباقي الكتل المعارضة، نتيجة ظن البعض بان الحزب بدء يبتعد عن سياسة زعيمه الراحل جلال طالباني.
هذه الخيارات وان كانت من افراز القوى الكردية، الا انها ستبقى مقرونة بمقبولية المرشحين لدى القوى الاخرى، خصوصا وان طائرة برهم صالح حطت في بغداد على رأس وفد حزب الاتحاد الوطني لمحاورة باقي الاطراف، في نفس الوقت الذي حطت فيه طائرة نيجرفان في النجف للقاء الصدر.
كتلة الاصلاح والاعمار، سيكون لها تأثيرا قويا في حسم الخيارات، خصوصا بعد موقفهم الاخير، بان يكون للكرد مرشحا واحد لا غير، وان حصل العكس سيتفق اعضاء الكتلة على التصويت لشخصية تحضى بمقبوليتهم.
يجب ان لا ننسى ان مسألة التصويت على مرشح منصب رئاسة الجمهورية، والتي تحتاج لثلثي الاصوات داخل البرلمان، قد تحرج الكرد في فرض اكثر من مرشح، كما حصل مع مرشحي رئاسة البرلمان، وبالتالي تكون العملية اسقاط فرض ليس الا، ان لم تكن اسقاط اسماء والسعي لاستبعادهم عن منصب رئاسة الجمهورية.
كل القراءات تشير، الى ان جلسة الثلاثاء، لن تفضي لحسم منصب رئاسة الجمهورية، الا ا ذا كان للتوافقات بين الكتل راي أخر.
