سبق وان كتبت في الجواز الدبلوماسي قبل أكثر من سنة وأكرر بمناسبة ما اثير حول الغاء الحكومة العراقية لعدد كبير من الجوازات الدبلوماسية، وأقول:
الشخص الذي يحمل جواز دبلوماسي ليس فرداً عادياً هذا ما تعارف عليه الناس والدول، ودول العالم وضعت القوانين والبروتوكولات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية بمعاملة الشخصية التي تحمل هذا الجواز معاملة خاصة، ومعظم الدول وضعت في قوانينها تكريم الشخصيات أصحاب الجوازات الدبلوماسية ووضع بوابات خاصة بهم وعدم تفتيشهم كاحترام متعارف عليه ليس للشخص نفسه وانما للجواز الذي يحمله والذي يفرض احترامه، ودليل على انه رجل مهم في بلده، ومن هذا المنظور، فأن من يجب أن يحمل هذا الجواز لا بد أن يخضع لشروط ومعايير وفي إطار لوائح واضحة تبين وتحدد من يستحق أن يمنح جواز دبلوماسي ومن لم يستحق، وبالمقابل كل دوله لها قوانينها ومعاييرها في منح هذا الجواز للشخصيات المهمة سواء كانت دبلوماسية مبعوثة للعمل في سفاراتها في الخارج أو مسؤولين كبار في الدولة أو شخصيات ذات مكانه اجتماعية عالية، بمعنى إننا نستطيع أن نقول أن الجواز الدبلوماسي لا يمنح اعتباطاً وبدون شروط؛ لان من يحمله يمثل الدولة التي يحمل اسمها بأنه محاسب على تصرفاته وعلاقاته في كل دولة يذهب إليها ويضل تحت المجهر في الدولة التي يذهب إليها لأي سبباً كان ليس من باب المضايقات بل أن الدولة المستضيفة له تعتبر نفسها مسئولة عنه وعن حمايته وقد لا تسأله أو تعترض على تصرفاته أو علاقته أو تحركاته ولكنها قد ترصد كل تحركاته وتصرفاته، وهذا من حقها قانوناً وبروتوكولياً، والمؤسف تناولت وسائل الإعلام بعض الظواهر السلبية التي صدرت من حاملين جوازات سفر دبلوماسية وعوائلهم وبطريقة باتت تسيء لسمعة دولة العراق المعروف برصانة جوازاته الدبلوماسية، لكن مثل هذه الفضائح لن تنتهي ما دام الجواز الدبلوماسي يحمله الأميون، ويحمله آخرون من غير عائلات النواب والوزراء سامحهم الله.
مايحدث بهذه الجوازات الدبلوماسية العراقية من مطار بغداد الدولي مرورا بالمطارات العربية والمجاورة وحتى المطارات الاوربية حقيقة يدعو الى الحسرة والغصة والحزن والخجل. فمثلا وابتدآ من مطار بغداد تأتي عوائل كاملة بقضها وقضيضها دبلوماسية، فبعض افراد هذه العوائل الدبلوماسية يرفض ان يعرض اوراقه الثبوتية لأنه دبلوماسي من عائلة الاستاذ الفلاني “عضو البرلمان” !! وطفل دبلوماسي يصرخ باكيا على امه الدبلوماسية لأمر ما، وطبعا كل هذه مشاهد حقيقية ولا ذلك الرجل ولا هذه المرأة ولا هذا الطفل ولا هذه العائلة او تلك يعرفون شيئا عن الدبلوماسية ولا ابسط اصولها وحقوقها وواجباتها لكن بفضل الحجي الفلاني عضو البرلمان او الوزير واخرين حصلوا على هذه الجوازات الرسمية المهمة والخطيرة بل واجزم ان الاستاذ والحجي، لا يعرفون اهمية وخطورة هذه الجوازات الحمراء التي اصبحت ملكا مشاعا في العراق، ومشاهد اخرى حقيقية في مطار عربي ومن مطار هيثرو واخرى من مطار ستوكهولم , ففي مطار هيثرو مثلا، فوقفت أم عراقية كريمة تجاوزت السبعين عام وهي تفتش الوجوه وتردد بالعربي ” يمه من يفهمني ماذا يقول هذا الشرطي !!” والشرطي كان موظف الجوازات في مطار هيثرو وكان غير مقتنع بالسيدة “الدبلوماسية” العجوز ذات العباءة والفوطة العراقية المميزتين لأمهاتنا العراقيات النجيبات!! وبعد ترجمة وشرح وتفصيل له واقراره بعدم وجود تزوير او مخالفة بالجواز سهل الامور على أمنا الدبلوماسية.
اما في مطار ستوكهولم وبعد ان نزلت الطائرة بسلام على المدرج أكد طاقم الطائرة على الهبوط بسلام وكرر الجملة المعتادة بعدم فتح الحزام ومغادرة المقعد الا بعد وقوف الطائرة واعطاء الاشارة، لكن طفلة عمرها لا يتجاوز 12 عام ترافق عائلتها نهضت فجأة وحدها، فما كان من المضيفة الا الطلب منها الجلوس وربط الحزام مرة اخرى، فكان جواب الطفلة العملي بان تبرز جوازها الدبلوماسي العراقي الاحمر بوجه المضيفة وكأنها حكم يقود مباراة ويوجه بعصبية انذار احمر الى أحد اللاعبين !! وسط صدمة ودهشة وحيرة المضيفة والمسافرين في بلد يتساوى فيه الملكة ورئيس الوزراء وعامل التنظيف في الحقوق والواجبات !! وهذه الأفعال دون أدنى شك لا تليق ببلدنا العراق او بقيمة جوازه الدبلوماسي
كل هذه الامور هي مشاهد واقعية تفرض على المخلصين من اعضاء البرلمان والحكومة العراقية للعمل على الغاء فقرة الجواز الدبلوماسي وحصرها بأصحاب الاختصاص والوظيفة كما معمول به في كل دول العالم المتقدم، والا ليس من المعقول ان يكون الجواز الدبلوماسي العراقي بيد الطفل وبيد لاعب لكرة القدم والتاجر والاعلامي وغيرهم (ممن منحوا الجواز دون استحقاقهم فقط لان المسؤول الحكومي راض عنهم)، حتى الرجال والنساء لمجرد انهم ينتمون لعائلة هذا الوزير او ذاك البرلماني!! ويفترض على وزارة الخارجية أن لا تمنح هذا الجواز لكل عابر سبيل وحتى الأشخاص الذين ينطبق عليهم الشروط فأنه يجب أن يكون هنالك مختص أو مختصين مهمتهم إجراء مقابلة خاصة لبعض الأشخاص الذين يتطلب الأمر منحهم جوازات دبلوماسية وتدقق بمدى صلاحية منحهم الجواز الدبلوماسي من كافة الجوانب وترشدهم إلى أهمية هذا الجواز وأن من يحمله، تصرفاته وسلوكه وعلاقاته في الخارج محسوبة عليه وعلى العراق، وعليه أن يكون مثالاً للأخلاق والسمعة الطيبة وغير ذلك من التوجيهات ويكون هذه جزء من شروط تسليمه الجواز الدبلوماسي.
إن القانون الأخير، رقم (50) لسنة 2007 وتعديله المرقم 23 لسنة 2009 الذي عدل المادة (5) منه، حيث أصبح نص المادة المذكورة بعد التعديل كما يلي:
(تمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية).
بعد إن كانت تنص على ما يلي:
(تمنح هيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وأسرهم جوازات سفر دبلوماسية)،
ان هذا القانون وتعديله صدر في الوقت بدل الضائع من عمر البرلمان السابق، وهو إضافة غير حميدة تضاف إلى سجل طويل من الاختلاسات القانونية التي تسمى امتيازات البرلمان، لقد أصبحت الجوازات الدبلوماسية العراقية نكتة مسخه وغير محترمة بسبب كثرة توزيعها حتى على بعض إفراد الحمايات الخاصة بل ولاعبي المنتخب والوزراء ووكلائهم والمدراء المتنفذين في الوزارات وأعضاء البرلمان وعوائل الوزراء حتى تجاوز عدد من يحمل هذا الجواز الآلاف في بلد لا يملك أكثر من ستين سفارة عاملة بشكل رسمي حتى الآن، مع العلم ان العراق قبل الاحتلال كان قد منح لرعاياه  اقل من الف جواز دبلوماسي، اما الان فان عدد الجوازات الدبلوماسية قد وصل الى اكثر من خمسة عشر الف جواز تقريبا وهذا رقم مهول جدا وقابل للزيادة مع كل دورة برلمانية مما يعني اضعاف هيبة الدولة ونظامها السياسي.
أن الجواز الدبلوماسي لم يكن يوما معيارا للتقدير والتكريم بقدر ما كان أداه ووسيلة لإنجاز وتسهيل مهمات الدبلوماسي عند السفر في مهمة رسمية خارج البلاد، وذلك وفقا لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961.
 ومن الموجبات ان تباشر الدولة العراقية بغربلة وتقنين الجوازات بما يتوافق مع المعايير والشروط، وهناك جوازات دبلوماسية منحت بأوامر إدارية لموظفين تم توصيف عملهم الوظيفي بصورة غير حقيقية لأجل منحهم الجواز الدبلوماسي، والمهم أن تركز جهودها لتدقيق من منح جواز دبلوماسي بسبب وظيفته أن تعيد هذا الجواز عند الانتهاء من أداء المهمة أو المهمات الدبلوماسية التي أوكلت إليهم فور عودتهم من الخارج أو تركهم الوظيفة، وان تقوم بتعديل نظام جوازات السفر رقم 2 لسنة 2011 وبالطريقة التي تضمن هيبة الجواز الدبلوماسي العراقي من خلال وضع تقييدات اكثر صرامة بخاصة ما يتعلق بعائلة المسؤول الحكومي او النائب، وعليها أن لا تتساهل في معالجة هذا الملف تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة ومكانة الجواز الدبلوماسي العراقي، وأن أي تجاوزات تمت في هذا الملف خلال المرحلة السابقة يجب تصحيحها ومعالجتها وفقا للقانون، حتى لا يشكل منحها بهذه الصورة العشوائية غير المدروسة إساءة لاستعمال حق اقره القانون الدولي، مما ادى إلى إضعاف وتقليل الثقة بالجوازات الدبلوماسية العراقية، وذلك نظرا لما تقتضيه الأصول المهنية وكما هو متبع دوليا في هذا الشأن وانسجاما مع المواد الخاصة بمنح جواز السفر الدبلوماسي.
أن منح عوائلهم البرلمانيين وأفراد اخرين جوازات دبلوماسية يعد ظلما كبيرا بحق الشعب العراقي واستهزاء بكل القيم التي يفترض بالبرلمانيين الالتزام بها، اذ ان الجرح العراقي لن يندمل طالما كانت الغلبة للمصالح السياسية والفئوية والحزبية بينما تأتي مصالح الوطن والشعب في آخر اهتمامات السياسيين ومنهم البرلمانيين؛ لان اغلب البرلمانيين لن يستطيعوا الوصول إلى مرحلة الإحساس بمعاناة المواطن والشعور بمشاكله لانهم منهمكون بامتيازاتهم التي تنوعت ما بين منحهم امتيازات الوزراء والعمارات الشيقة والابنية الفاخرة والرواتب الضخمة والسيارات المصفحة والانيقة وما يتقاضاه بعضهم من رواتب لحماياتهم بأسماء وهمية(أربعة عشرالف ووووو…)، في وقت يعرقلون بخلافاتهم القوانين التي يحتاجها البلاد.
فقد شرّع مجلس النواب العراقي في جلساته المتعددة عدة قوانين خاصة بامتيازاته كان اخرها القانون الذي يقضي بمعاملة نائب البرلمان كالوزير خصوصا في مجال المستحقات المالية ليرتفع بذلك عدد الوزراء من 40 الى 316 ” في الدورة السابقة و360 في هذه الدورة الحالية تقريبا وسبعمائة وكيل وزير وبحدود خمسة الاف مدير عام وأكثر من أربعة الاف مستشار ومعهم المحافظين وأعضاء مجالس المحافظات والحبل على الجرار”
ونتساءل:
 هل منح نواب العهد الملكي، مثل هذه الامتيازات لنوابه ومنحوا عوائلهم جوازات سفر دبلوماسية طويلة المدى بعد انتهاء خدمتهم الشرفية غير الرسمية في البرلمان وهل منح النظام المقبور السابق نواب مجلسه الوطني مثل هذه الامتيازات، حيث كان النظام المقبور يعطي  الجواز الدبلوماسي لرئيس المجلس الوطني ونائبيه فقط، وليس لعائلاتهم، أما بقية النواب فيمنحون جوازات سفر خدمة فقط، للعضو وليس لعائلته أيضاً، فكيف يمنح البرلمان الديمقراطي جدا جدا ما لم يمنحه برلمان النظام المقبور، وهل أن البرلمان العراقي أزاد في الطنبور نغمة ليثبت لنا حسن أدائه الجميل، ان منح الجواز الدبلوماسي للنائب او الوزير الموقر بعد انتهاء دورته، يضعنا في دائرة الشك، فمن يضمن لنا سلامة موقفه اتجاه العراق إلا نخشى أن يتحول هذا البرلماني او احد افراد عائلته الى إرهابي او عنصر غير سوي يسرح ويمرح في بلاد الله الواسعة بجوازه الدبلوماسي العابر للحدود، الم يظهر في برلماننا إرهابيون وقتلة ومزورين ومرتشين ومطلوبين للعدالة استغلوا صفتهم للهروب من البلاد وبعضهم لا زال في البرلمان والحكومة بانتظار كلمة العدل ليحال الى القضاء حسب تصريح رئيس هيئة النزاهة بإحالة المئات من البرلمانيين والوزراء وكبار رجل الدولة الى القضاء بتهم الفساد والإرهاب والقتل، ومن يضمن لنا أن هذا البرلماني الذي يحمل وعائلته مثل هذا الجواز لا يستغله في الهروب من يد العدالة كما هو حال الكثيرين ممن هربوا وعوائلهم وهم مطلوبون الى القضاء العراقي ولم تستطع الدولة جلبهم لأنهم يمتلكون جنسيات أجنبية.
وحملة الجواز الدبلوماسي يعاملون في المطارات الدولية والممرات البرية والبحرية والجوية معاملة تختلف عن تلك التي يتم التعامل بها مع باقي البشر على المعمورة ، فلن يكون مستغربا ان يدخل ويخرج السيد النائب او أيا من افراد اسرته الكريمة وهم يحملون حقائب الله وحده يعلم مابداخلها من دون تفتيش او حتى سؤال ليواجه العراق مستقبلا طبقة أرستقراطية متمددة على حساب الوطن والمواطن هي في اضطراد وذلك تبعا لعدد الفترات الانتخابية، هذا اذا كان مستبعدا من الحسابات ان يبيع حامل الجواز الدبلوماسي جوازه لاحد قادة الارهابيين او المطلوبين دوليا!
وقالت صحيفة لو فيغارو Le Figaro الفرنسية، إن النواب العراقيين ومن شتى الميول والاثنيات والطوائف “أباحوا لأنفسهم خفية امتيازات تروع البلد من سيارات مصفحة، ومكافآت خارقة، وجوازات سفر دبلوماسية لعائلاتهم، وقطع أراض”. ونقلت الصحيفة عن النائب بهاء الأعرجي، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، قوله لوكالة الصحافة الفرنسية AFP إن النواب العراقيين “صوتوا منذ شهر ونصف وخلف الأبواب المغلقة على نص يمنحون به أنفسهم ولمدة عشر سنوات ابتداء من انتهاء ولايتهم مكافأة تساوي 80% من رواتبهم كنواب وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم، وقطعة أرض مساحتها 600 متر مربع وبالمكان الذي يختاروه أسوة بالوزراء”. وبحسب النائب بهاء الأعرجي، فان النواب “يتلقون 25 ألف دولار (نحو 30 مليون دينار) كراتب وبدل خطورة شهريا لتغطية نفقاتهم الإدارية وأمنهم، في حين أن متوسط الأجر للفرد العراقي حوالي 500 دولار”.
وقام رئيس الديوان في دولة استراليا بسحب الجواز من رئيس الوزراء الاسترالي في الاسبوع الثاني من انتهاء ولاية رئيس الوزراء واخبره بانه لم يعد رئيسا للوزراء والجواز يمنح لرئيس الوزراء وليس للشخص، وقامت السودان بسحب الجواز الدبلوماسي للدكتور(حسن الترابي) رئيس البرلمان السوداني السابق، بسبب انه كان رئيس للبرلمان السابق وليس الحالي، وكذلك قامت الحكومة الموريتانية بسحب الجواز الدبلوماسي من الوزير السابق(كوريرا) وعللت هذا السحب بورود معلومات بوجود نشاط غير مشروع صدر من الوزير السابق وإنها تسعى للحد من النشاطات السياسية المعادية للحكومة ونظامها السياسي، والكويت تمنح فقط لرئيس مجلس الامة ونائبيه جوازت دبلوماسية، وفي الأردن ألغى قانون الجوازات الأردني العمل بالجوازات الحمر(الدبلوماسية) واستمر القانون محبوسا لدى مجلس الأعيان الأردني أكثر من ستة سنوات، لافتة الحكومة، إلى إن عودة جوازات السفر الحمراء ليست ميزة بقدر ما هو احترام للنائب عند تمثيله للبلد في الخارج، وبعد احتجاج نيابي واسع على القانون تم اطلاق القانون، وأكدت الحكومة في حينه، إن القانون جاء لتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، إذ لا يجوز منح جواز السفر الدبلوماسي لأي شخص تولى منصبا في السابق، إن هذا الجواز يُمنح للوظيفة وليس للشخص.
وهذا يؤكد لنا، اننا امام دول تريد الحفاظ على هيبتها من خلال جوازها الدبلوماسي، ونحن وفق هذه المعطيات التي استندت عليها الدول، نجد بات علينا لازما إن تكون لدينا مراجعة حقيقية لكافة الجوازات التي تم إصدارها وتنقيتها وسحب كافة الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لنائب أو مسؤول غادر الوظيفة او من غير مستحقيها، والتأكيد على تقليل مدة احتفاظ النائب بالجواز الدبلوماسي لمدة سنة واحدة وعلى أن يكون أفراد عائلته مدرجين ضمن جوازه وعدم منحهم جوازات منفردة وهناك ضرورة ان يكون الجواز الممنوح للنائب السابق أو الوزير المتقاعد ممن تركوا الوظيفة (جواز خدمة) وليس دبلوماسي، ونؤكد على التريث في تطبيق نظام جوازات السفر رقم(2)لسنة2011 ولحين تعديله؛ لاحتوائه على تجاوزات خطيرة عديدة خاصة فيما يتعلق بعوائل الممنوحين جوازات سفر دبلوماسية.
ويجب عدم التساهل في معالجة هذا الملف تطبيقا للقانون وحفاظا على هيبة ومكانة الجواز الدبلوماسي العراقي، ويجب على البرلمان العراقي أن يعيد النظر في موقفه وقراراته المجحفة ويتحمل مسؤوليته دون خوف أو تردد لان الشعب العراقي أصبح اليوم واعيا ومدركا وعرف الكثير من المسائل الخفية ولا تفوته بعد الآن شعارات براقة وخطابات رنانة.