استبشرت خيرا حين آن قطف ثمار جهود الحكومة والبرلمان في لجنة التربية والتعليم العالي بتخصيص منحة شهرية لطلبة الجامعات وتعالت أصوات الفرح والدعاء اليكم في البيت ولا أخفيكم سرا لاول مرة في حياتنا نرضى على البرلمان وأهله بعد ان أصابنا اليأس منه فلا قرار النفط والغاز ولا قرار توحيد الرواتب ولا التقاعد ولا.. ولا.. عشت اياما وبناتي الجامعيات يتهكمون علي بداعي استقلالهم المالي..مرة يخصصون المائة الف للنقل ومرة يقولون لا.. النقل عليك والملابس علينا…المهم اساتذتنا الاعزاء لا أريد الاطالة، القرار ولّد فرحة لم تدم وهذا بيت القصيد،بعد ان تأكدنا ان القرار لايشمل من لا يتمتع ببركات البطاقة التموينية اي الموظف الذي راتبه مليون ونصف دينار غير مشمولين عياله بهذا القرار..لماذا المشرّع العراقي دائما قاسي في تفصيل وتفسير القرارات التي تخص شرائح الشعب ..لا اريد ان اناقش موضوع البطاقة والراتب لان محتويات البطاقة لا تستحق الشكوى لكن لا ان تمتد لعنة هذا القرار الجائر على قرار المنحة فالمسألة تستحق الوقوف منكم واعادة النظر، هل نسى المشرّع ان الموظف الذي يصل راتبه هذا الحد اي المليون والنصف (طبعا مع المخصصات والحوافز) الا بعد خدمة طويلة والشيب غزى وجهه وتقوّس ظهره وعشرين مرض عنده و لديه عائلة وبيت وأبناء متوزعين على الجامعات وكافة المراحل الدراسية، وأذ ّكر المشرّع بقول ابو العلاء المعري(علمت شيئا وغابت عنك أشياء) وتعلمون جيدا ان أقل طالب جامعي يحتاج الى 200 الف دينار شهريا هذا اذا كان يسكن مع أهله، وهي ببساطة موزّعة كالاتي : مائة الف للنقل والاخرى مصرف يومي عدا الملابس والطبيب وغيرها فكيف من كان لديه اثنان او ثلاث مثل حالي..لماذا دائما الهجوم على الموظف بينما هناك الالاف من التجار والكسبة واصحاب المصالح من القطاع الخاص مشمولين بنظام البطاقة التموينية ودخولهم ممتازة والله يرزق العالم بدون حسد لان الدولة ليس لديها اي إحصاء على دخول مواطنيها سوى الموظفين الذين هم دائما تحت المطرقة.أنتم السياسيون تذهبون للمحكمة الاتحادية عندما تصدر قرارات لا تعجبكم.نحن المواطنين اين نذهب عندما يسقط الحيف علينا،مالنا سوى ان نطرق ابواب الخيرين امثالكم واذا لم يستجاب لنا لانملك الا الدعاء واياكم ودعوة المظلوم فانها مستجابة عاجلا او اجلا وهذا وعد الهي ….مع كل الحب والتقدير.