ما هكذا تُجبى الأموال إلى خزينة الدولة وخصوصا إذا كانت من باب الإضرار بمصلحة شريحة على حساب شريحة أخرى أو التعدي على حرية طرف على آخر أو التسبب في الإساءة لطرف قد يتضرر من هذا الأسلوب في الجباية فتعظيم موارد الدولة تأتي من أبواب متعددة ومدروسة على مدى بعيد قد تكون سنوية أو عدة سنوات من العمل الجاد والدؤب وبالأسلوب الذي يصب في مصلحة الجباية ورفد ميزانية الدولة لاستمرارها وإنعاش اقتصادها وأسواقها وتطوير مواردها الاقتصادية والمالية وتحسين معدل العيش للفرد والأسرة . فالنظام المصرفي للبلدان والدول له التأثير المهم في إنعاش اقتصاد البلدان لتوفير السيولة النقدية لخزينة الدولة ورفد مؤسساتها ووزاراتها لتلبية احتياجات المواطن .
لكن مع الأسف ما نراه في دولتنا وحكومتنا العراقية التي تفتقر إلى الأسلوب الصحيح في تعظيم موارد وزاراتها نراها تعتمد على خطط واهنة في التشريع والتنفيذ وتسبب في زيادة معانات المواطن في ظل تردي الصناعات وإفشال تطورها وفرض الضرائب الثقيلة على المواطن ونهب اقتصاد العراق وثرواته من المنافذ الحكومية الحدودية والهيمنة عليها من المتنفذين والمنتفعين من هذه المنافذ بعيدا عن سطوة الدولة المركزية لإفراغ خزينة الدولة عمدا. فأن التخبط في الحلول الترقيعية ينعكس كثيرا على الأسرة العراقية ونسيجها الاجتماعي ويؤثر سلبا على الترابط الأسري والعائلي مما يزيد من المشاكل والعقد النفسية للعائلة العراقية وزيادة الضغط عليها لإفراز مشاكل معقدة جديدة تؤثر على الأسرة وهذا مما لمسناه جليا في طرح أسلوب لبعض المصارف الحكومية في زيادة استثماراتها وجلب الأموال إلى خزائنها من خلال توفير السلف والمنح الفردية لبعض الشرائح المجتمعية بأسلوب غير منطقي وغير مبرر له في هذا الوقت الصعب والمعقد للمجتمع العراقي والأسرة خصوصا إذا أستغل بطريقة خاطئة . ما رأيناه في مشروع منحة ( عشرة مليون دينار ) من قبل مصرف الرافدين الحكومي لمشروع الزواج للزوجة الثانية قد تسبب بردود أفعال صادمة ومتهكمة على هذا القرار وزيادة في النقمة على الحكومة وتفكيرها الضيق اتجاه المواطن فإذا كانت الدولة هي الراعية لهذا المشروع أما كان الأولى بها تشجيع الشباب العاطل عن العمل في إيجاد فرص العمل والمستحق للزواج ومد يد العون إليه في إكمال نصف دينه كبادرة خير له أما كان من باب أولى توفر فرص عمل في مؤسساتها ودوائرها الحكومية للاستفادة من طاقاته وسحبها من الشارع الخطر المتربص به الذي تفتك به المخدرات والعصابات والجريمة المنظمة والابتعاد عن تفجيرات البيوت العراقية والمساهمة في ارتفاع معدلات الجريمة وأساليب التعنيف الأسري والقهري الذي استشرى في مجتمعنا الغير معتاد عليه من جراء إهمال الحكومة له والمساهمة في زيادة مستوى خط الفقر للفرد العراقي ومحاولة زرع قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة وعلما أن المستفيد لهذا القرار هو الشاب الطائش الغير واعي للمسئولية العائلية والبعيدة عن حسابات العائلة ومستلزمات العيش الأسري في ظل تعدد الزوجات الغير مبرر له وعدم التفكير لما ستؤول له الأمور بعدما يتكبد بهذه الأموال التي سوف يسددها كفوائد على مدى سنوات عدة . لذا ندائنا للحكومة عدم جعل الأسرة وخاصة الشباب منها حقول تجارب غير محسوبة النتائج أولا وثانيا عدم جعل المرأة سلعة تباع وتُشترى وعرضة للتلاعب بمشاعرها وعواطفها وشخصيتها مقابل حفنة من المال وبقرار يمس حياتها وكينونتها العاطفية وحياة عائلتها المستقبلية
