جددت الحرب بين ايران واسرائيل والتهديد بغلق مضيق هرمز الحاجة الماسة للبحث عن منافذ بديلة لتصدير النفط العراقي ولتبديد المخاوف والقلق من تداعيات الحرب على طريق تزويد العالم بما يقرب من خمس امدادات النفط الى السوق العالمية .
واتضح ان العراق ليس له منفذ بديل في الظرف الراهن , وان نفطه مرهون بسياسات غيره , على خلاف بعض الدول الاخرى التي تقع على الخليج العربي ,
فالسعودية تحتفظ بمخزون عائم في الناقلات قرب سنغافورة وماليزيا مقداره 120 مليون برميل بعيدا عن بؤرة الصراع نسبيا , ولكن وزير النفط العراقي اكد انه
في حال إغلاق مضيق هرمز فهناك بدائل للتصدير تعمل عليها وزارة النفط ,غير انه لم يذكر هل هي جاهزة ام انها مجرد افكار , ترك الامر عائما بدون أي ملموسية تطمئن المواطنين على مصدر تمويل دخلهم الوطني .
الواقع ان اغلاق المضيق سيشل منطقة الخليج كلها والاكثر تأثرا منها العراق الذي تخلف عن دول المنطقة في هدا الجانب ,بل انه خسر منافذ وخطط كانت موجودة في السابق ولأسباب مختلفة, كان على النظام الجديد العودة اليها ونفض الغبار عنها ,وهو بالأمر ليس بالصعب .
العراق يمتلك خطوط انابيب لتصدير النفط مع تركيا وسوريا والسعودية وانبوب اخر مقترح للإنشاء مع الاردن , لنفحص هده الخطوط الانبوب عبر تركيا الى ميناء جيهان معطل بسبب عدم الاتفاق مع الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان ,ويجري التفاوض بشأنه ولابد من اتفاق واضح ينهي توقفه باي شكل من الاشكال.
اما خط سوريا الى ميناء بانياس على البحر الابيض المتوسط والدي يصل الى ميناء طرابلس في لبنان ايضا معطل لأسباب سياسية – امنية من سنين طويلة يمكن حلها بيسر ادا ما حلت الاشكالات مع النظام السوري القائم والتعامل ببراغماتية مع الموضوعة ولمنفعة البلدين الاقتصادية.
لدى العراق خط ومنشآت الى ميناء ينبع السعودي استولى عليه الاشقاء بعد الحرب مع الكويت , وقد تمت مصادرته من دون سبب وجيه , وهي تستغله مند دلك الوقت , لنقل المنتجات النفطية السعودية ,والغريب ان الحكومة العراقية صمتت عنه , ولم تطالب به وكأنها تنازلت عنه , على الرغم من ان ملكيته مع منشآت الميناء عراقية تامة ..
يبقى مشروع الخط المقترح من البصرة الى ميناء العقبة من زمن النظام السابق , الذي مر بتعقيدات مختلفة من كلف المالية التي تضاعفت نتيجة التأخير وارتفاع الاسعار ,وفي الاساس واجه معارضة سياسية عراقية غير حكومية ليس الا , وموقف من الاردن دون النظر الى اهمية المشروع وتحقيقه التنوع في منافذ التصدير وعدم رهنها في اتجاه معين وخضوعه الى المساومات والمناكفات السياسية , الى جانب المردودات الاقتصادية لكلا البلدين .
المنطقة قطعت شوطا في مواجهة التحديات والتحوط والاحتراز بما سمي التخزين العائم الذي يقوم على تخزين النفط في ناقلات عملاقة في موانئ بعيدة عن بؤرة الصراع يكفي لعدة اسابيع للاستخدام في حالات الطوارئ مثلما فعلت السعودية , المسالة تستحق الدراسة والتطوير للتقليص من الاثار الضارة على ان لا تنسى الوزارة هذا التخزين مثلما فعلت في المصفى العراقي بالصومال .
