في إحدى زياراتي إلى إقليم كردستان وتحديدا اربيل” كنت اسكن في شقة مستقلة عند وسط الشارع 100 وكان في هذا الشارع عشرات المحلات والمولات والأسواق الكبيرة والمطاعم.ز في إحدى صباحات اربيل الرائعة قررت إن ابحث عن محل يبيع القيمر إي ما يسمى (كيمر عرب) فدخلت لإحدى تلك الأسواق باحثا عن مبتغاي وإذا بي أجد ما كنت اطمح إليه وما أشغف.. فسألت صاحب الأسواق بيش كيمر العرب؟؟ فنظر إلي بنظرة أراد من خلالها إن يأخذ مني ورقة إقامتي ويكتب عليها بالحبر الأحمر ممنوع من الدخول إلى الإقليم مرة أخرى.. وقال كاكا هذا مو كيمر عرب هذا كيمر كرد!!! فتبسمت كثيرا إنا حتى ضحكت بصوت عال ما بين إني أريد كسر الحاجز الذي صنعه صاحب المحل وبين الموقف الذي لا يستحق كل هذه العصبية.. فقلت له يا سيدي الكريم هو قيمر لم يكن يوما للعرب ولا للكرد أو الفرس و للبقر دون منازع.. فلماذا نتنازع على تسمية شيء هو لم يكن يوما لنا.. وما اعنيه يا حبيبي إن هذا الكيمر يصنع ويعد في القرى والأرياف والجبل لان الأبقار عادة لا تسكن المدن ولكوننا في وسط وجنوب العراق لم يكن في تضاريسنا جبال فنسيمها أرياف فلا تجعلنا نختلف على الكيمر وتزعل منا الأبقار.. قال لكنه كيمر كرد.. قلت له لو كانت البقرة لمسيحي هل سيقول عنه قيمر مسيح.. أو كانت لازيدي هل يقول عنه كيمر أزيد ,, يا حبيبي سمه ما شأت ولكن أعطني منه قليل كي افطر به فأن الجوع قاتل كما الوقت الذب أهدرته وإنا أحاول اثبت ل كان الكيمر هو للبقر ولم يكن للكر داو العرب..!!!
حينها مرت على ذاكرتي كل المناطق المتنازع عليها والمادة 140 من الدستور والتي لازال كل قادة الكرد والعرب يقفون عندها ولازالت الخلافات والتقاطعات هي المنفذ الوحيد لها.. كون الطرفان لا يقتنعان إن الكيمر للبقر ولم يكن يوما للكرد أو العرب وان ما يختلفون عليه هو شيء لم يكن لهم الحق فيه أو الاختلاف بشأنه بقدر ما يعطون له من اهتمام واحترام لجغرافية هذه الأراضي سوى كانت إدارية أو سياسية أو اجتماعية..