إتَّخَذَ الفساد في العراق الحديث, كل أنواع وممارسات الفتك بالاقتصاد العراقي, ومنها تعيين الأقارب والمُقربين, وتنصيب بعض كبار المسؤولين بالوكالة, وما بين هذا وذاك, تفشى الفساد وساد الهرج مؤسسات البلد.
يرى بعض الساسة الذين يضنون أنفسهم متنفذين؛ ولا تطالهم يد العدالة يوما, عدم إمكانية حل تلك المشكلة العويصة, وإن حاول أحدٌ التصدي, فإنَّ هزيمته قائمة لا محال, فالعدد المُنَصَبُ بالوكالة, يُقَدَّرُ بخمسة آلاف شخص, وقد لا يعلم أغلب أولئك الوكلاء, ولو أن كل منهم فرضاً, قد عَين خمسة أشخاص فقط, فإنَّ العدد سيكون 25000 موظف, لا يقومون بأعمال مفيدة, ولذا فهم عالة على تلك المؤسسات, ألتي غالبا هي خارج اِختصاصاتهم, هذا إن كان لهم اختصاص.
إنَّ المُهمة ليست باليسيرة, فمحاربة الفساد يجب أن تشمل كل المفاصل؛ ويجب أن يتحلى من يتخذ, قرار محاربة الفساد بالصبر والحزم والجرأة, والثبات على تحقيق الإعمار بعد ذلك, أو المسير على التوازي ببرنامجه الحكومي, فهل للسيد عادل عبد المهدي, ذلك النفس الطويل, وهو المعروف بمقولة, هذه ورقة ألإستقالة في جيبي؟ لا سيما أنَّه يوصف بالمكَلف, وهذا التوصيف يعني, أنه من الممكن تسريحه, في أي وقت يشاء مَنْ كلفه.
إنها مَرحلةٌ صعبة حقاً, بل هي أصعب من سابقاتها, فقد تكون الأزمة الناشئة, تهدف لتهديم مجلس الوزراء برمته, وتكوين مَجلسٍ جديد, بمباركة الفاسدين المُتمرسين, ليعيش العراق بدوامة فساد اللانهاية, إلا إذا تنازل السيد عبد المهدي, عن سياسة التشبث بالمنصب, واضعا مصلحة الوطن في كل الإعتبارات, فيبوء بإثم مَن سبقه, وكأنك يابو زيد ما غزيت كما يُقال.
لا يبقى لنا كشعب مضطهد لعقود, عاش من خلالها تحت تجارب مريرة, من سياسات متعددة, وحكومات مختلفة الأفكار, ان ندعوا خالقنا الرحمة, والسداد للمُتصدي النزيه, وإنقاذ البلاد والعباد.
