يتوجه عشرات الآلاف من مواطني محافظة الأنبار ومن مواطني مدينة بغداد ومحافظات الوسط ، الذين إشتروا قطع أراض في ناحية الوفاء بمحافظة الانبار، بمناشدات مستعجلة الى الرئاسات الأربع والى رئيس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني بشكل خاص والى رئيس هيئة النزاهة لإيجاد (مخرج مشرف) يحفظ حقوق عشرات الالاف ممن حصلوا على قطع أراضي بناحية الوفاء (أرقام التسعينات فما فوق) ووفق مستندات حكومية ومعاملات تسجيل عقاري ، وقد جرت كلها وفق السياقات القانونية وبمبالغ تتراوح مابين 5 – 7 ملايين دينار، وهم يأملون إيجاد حل لمشكلتهم برفع وضع القيد عنها والإعتراف بسنداتهم التي جرت وفقا للقانون للإطمئنان على أملاكهم في دائرة التسجيل العقاري في الأنبار ( الرمادي) التي طال إنتظارها!!
ويوضح عشرات الالاف من المواطنين في نداءات إستغاثة لهم الى السادة رؤساء الرئاسات الأربع .. والى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني على وجه الخصوص.. أن يجدوا حلولا سريعة لمشكلة أرقت كل تلك الألوف من الأوساط الشعبية الفقيرة المعدمة، وهم وان كان أغلبهم من الأنبار، الا أن مواطنين بالعشرات وهم من بغداد ومحافظات الوسط إشتروا هناك لرخص أثمانها قياسا الى غلاء الأسعار الفاحش في بغداد وهي أراض بعيدة أصلا عن مركز المحافظة وفي أطرافها ومع هذا لاحقتهم هيئة النزاهة والقضاء الأعلى بالرغم من أن المشكلة مع مدير دائرة التسجيل العقاري في الأنبار وبعض الموظفين فيها ، ولا ذنب لكل أؤلئك الآلاف المؤلفة الذين أصابهم الرعب والفزع على مصير أراضيهم، وهم يرون أن هناك ظلما فادحا قد وقع عليهم كونهم ، كما ذكرنا ، إشتروها بأموالهم الحلال، وأغلبهم ومتقاعدون ومن ذوي الدخل المحدود، فهل يعقل أن يشتري الأغنياء اراض في منطقة صحراوية تعد ملحقة بصحراء الربع الخالي، لبعدها عن مركز محافظة الانبار بعشرات الكيلومترات؟؟!!
لقد وصل أصحاب أراضي الوفاء الى حالة من اليأس والقنوط، منذ عام مضى وهم بأمس الحاجة الى من يطمأنهم عن مصير أراضيهم : هل يتم حجزها فعلا ؟، وأين مصيرها ..ومتى يرفع وضع القيد عنها وتنتهي مأساتهم معها؟، بعد ان ملوا كثيرا من الإنتظار وكثرة المراجعات لدائرة التسديل العقاري في الرمادي ، دون ان يجدوا اي جهة ادارية مسؤولة عليا أو ادني من بغداد أو الأنبار تطمئن أؤلئك الأهالي ، وهم كما ذكرنا، بعشرات الألوف على مستقبل أراضيهم، وهم الذين حصلوا عليها وفق سياقات قانونية وبسندات طابو ورسوم، وهم يتساءلون: متى تنقذهم هيئة النزاهة أو مجلس القضاء الأعلى من محنتهم لرفع القيد أو الحجز عن أراضيهم، وحتى الدلالين هناك وصلت أحوالهم الى الإفلاس ، لان الناس لم تعد تشتري أراضي في الانبار، خوفا من ان يكون مصيرهم على شاكلة ممن إشترى في ناحية الوفاء ، وما ذنب كل تلك الألوف أن لايجد أحدا من الجهات العليا ولا من مجلس الوزراء يطمأنهم على أراضيهم بناحية الوفاء؟ ..
إنهم يتوجهون بتلك الاسئلة والمناشدات المستعجلة الى الرئاسات الأربع والى رئيس هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ومحافظ الانبار، الذي لم يلتفت يوما الى معاناة مواطنيه ، لايجاد حل لمأساة طال إنتظارها، لكل تلك الألوف من البسطاء وفقراء الحال، بالرغم من أنه ، أي المحافظ، المسؤول الأعلى عما يجري في محافظته من أمور إدارية وعقارية ، ولاذنب للمواطن البسيط في كل ما حصده من آلام ومآس ونكبات، وهو يندب حظه العاثر ، لأن مصيره أصبح على هذه الحال التي لاتسر في كل الأحوال!!
