مناشدة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم.. هذه نتائج تطبيق القرار 1546 ، الصادر عن مجلس الأمن سييدي الامين

ترون سيادتكم والعالم المتمدن ، أن الإضراب السلمي الذي قام به الشباب في بلد تعدوه انتم في الأمم المتحدة من أغنى دول العالم ، والسييدة ممثلتكم تطلعكم يوميا على المجازر الحكومية التي ترتكبها اجهزة السلطة القمعية ، والسييدة ممثلتكم عرفت وجها لوجه مطالب أؤلئك الشباب ، وهي مطالب اقرها القانون الطبيعي قبل ان تقرها القوانين الوضعية ، او الاتفاقيات الدولية ، او الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن منظمتكم او ميثاقها .
ان ما يحصل اضافة الى معلوماتكم ان الإنسان الشاب لا قيمة له في كل بلدان الشرق الأوسط ، وخاصة الدول العربية ، وانتم ترون انتفاضة الشعب الجزائري ، ومن قبلها انتفاضة السودان ، وبعدها انتفاضتا بيروت وبغداد ، ونحن لا نود ان نعرفكم بتفاصيل واسباب الانتفاضات الشعبية ، فهي معروفة لديكم منذ مقتل ممثلكم في بغداد بعيد الاحتلال الامريكي للعراق والذي تبنته الأمم المتحدة رسميا بقرار مجلس الأمن المرقم 1546 لسنة 2004، والذي كان بمثابة خارطة طريق لبلد محتل ، تسلط بموجبه حكام لم يكونوا من الراشدين ولا من السياسيين ، إنما كتلة أفراد تباهت بماضيها امام المنظمة الدولية ، ولم يكن اغلب اعضائها من الفنيين القادرين على ادارة بلد خرج توا من اتون الحروب ، ومن دولة شمولية الى دولة الحرية المطلقة وغير المنضبطة ، والى تطبيق الديمقراطية المستعجلة بموجب القرار اعلاه ، او ان القرار فرض النظام البرلماني الذي سعى إلى تدوير الوجوه الفاسدة ، وقد كان حري بالأمم المتحدة ان تطالب قبل إصدار الدستور أن يتم استفتاء الشعب قبل ان تقره الجمعية الوطنية بموجب الفقرة ،ج، من رابعا من القرار المذكور على
أولا ،شكل النظام السياسي ، برلماني ، رئاسي ، او مختلط .
ثانيا، دولة بسيطة ام فدرالية.
ثالثا ، نظام الملكية العامة ، ام اقتصاد السوق ، او الاقتصاد الموجه.
لقد تم الالتفاف على ارادة الشعب في موضوع الدولة الاتحادية وتم الاستفتاء عليه استغلالا للناس ضمن الاستفتاء على الدستور ، وتم بناءا على حث المحتل تحويل اقتصاد البلد إلى اقتصاد السوق ، وسياسة السوق المفتوحة ، الامر الذي اتى على كل الصناعات المحلية وادى الى تراجع الانتاج الزراعي ، وبسبب سماح قراركم للدولة المحتلة تعيين الحاكم المدني الذي حل الجيش وقوى الامن الداخلي وتلاعب باصول الصرف الحكومي مما ادى الى فتحه الابواب المشرعة للفساد واستغلال النلوذ ، وهي ذات الاسباب المعلنة اليوم للشباب الثائر والمطالب برحيل المفسدين وحكوماتهم التي كانت وراء كل الخراب الذي حل في بلد كان يمكن ان يكون شعبه من الشعوب السعيدة لماله الوفير.
ان مناشدات اليوم تتركز حول نقطتين على الأمم المتحدة الاخذ بمضمونها.
الأولى، تصويب نتائج قرار المجلس اعلاه ، وإعانة العراق على استعادة عافيته من خلال التدخل لتغيير اساليب الحكم وفق مطالب الناس .
الثانية . مساعدة العراق على استعادة امواله المهربة إلى كافة أرجاء العالم ، ليتمكن بها من اعادة البناء .
شكرا لكم سييدي الأمين العام ، المؤتمن على الإشراف على تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الانساني ….مع اطيب تحيات العراقيين…