الى سماحة المرجع الاعلى السيد علي الحسيني السستاني وفخامة رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء الاعلى
لعل من أولى المتطلبات الأساسية بل والضرورية لمن يتسنم منصباً حكومياً رسمياً ان يكون ملماً بالقوانين والانظمة والتعليمات واللوائح الادارية والفنية لطبيعة عمله كي يكون ملماً ومدركاً للأطر العامة لوظيفته حسب القوانين المرعية،ولكي لايخرج عن السياقات المعمول بها فيكون تحت طائلة المحاسبة أو الاضرار بالتكييف القانوني لمنصبه.

هذا الأمر يخص أية وظيفة حكومية في الدولة العراقية فكيف الحال بوظيفة هامة وحساسة للغاية هي هيئة الاشراف القضائي العام، ذات التماس المباشر بالعدالة وبروح القوانين والمحاكم في عموم جمهورية العراق بمختلف المسميات؟

وكي ندخل في صلب الموضوع، ومن باب كشف الحقائق والتنبيه للمخاطر التي قد تنجم عنها فحوى مقالتنا هذه، فقبل فترة زمنية ليست ببعيدة تطاول رئيس هيئة الاشراف القضائي العام في العراق السيد (كاظم عباس حبيب)على رموز دينية مهمة لعامة المسلمين الذين يمثلون اكثر من 95 % من سكان جمهورية العراق ،حيث قام هذا الرجل ذو المنصب الحكومي الرفيع بسب بعض الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين من زواج الرسول العربي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم،وهؤلاء هم أعمدة الرسالة المحمدية السمحاء التي نشرها الى باقي الأمم لتدخل في دين الله أفواجاً وبتنا نباهي شعوب الارض بالنبي القرشي العظيم وبصحبه وأمهات المؤمنين ليأتي شخص لاتعرف ميزاته وانجازاته للبشرية بعد 14 قرناً من هبوط الوحي الالهي على نبي الأمة ليطعن بزوجات رسولنا العظيم وبخلفائه الخلص من بعده،هكذا بكل صلافة ووقاحة وبدون اي رادع.

وكما تعلمون ياسادتي فأن هذا العمل الشنيع خلقاً وقانوناً يعتبر من الاعمال التحريضية وفق المادة 7 ارهاب من الدستور العراقي التي منعت كل اشكال التحريض الطائفي..وقانون مكافحة الأرهاب رقم 13 لسنة 2005..

وكي لاينبري من يدحض كلامنا هذا أو يدافع عن الموما اليه رئيس هيئة الاشراف القضائي العام في العراق السيد (كاظم عباس حبيب)..فأننا نؤكد ان حالة السب الشنيعة والكريهة حصلت أمام مجموعة من القضاة وفقهاء القانون العراقي ومن بينهم عدد من أخوتنا أبناء السنة والجماعة فضلاً عن كل من( القاضي عباس السعيدي نائب رئيس استئناف المثنى والقاضي

محمد عبد الحمزة رئيس استئناف كربلاء والقاضي هدايت عبد القادر قاضي استئناف السماوة والقاضي عبد الامير الشمري والقاضي حسين الشافعي)فضلاً عن عددٍ من المواطنين بينهم سمير عبد رضا وغسان كرم ومحمد جاسم التميمي وآخرين…

ولعل من نافلة القول ان نبين ان حالة الشتيمة والسب هذه لو كانت قد صدرت من مواطن عادي وبسيط ومحدود الفكر والثقافة لكان من الممكن تجاوزها،برغم ان ديننا الحنيف يحثنا على ان لا نكون سبابين لعانين.. لكن كيف هو الحال اذا كان صادراً من شخصية مهمة ولها منزلتها كرئيس الاشراف القضائي العام في البلد؟..

اننا نطلق هذه المناشدة الى كل من يعنيهم هذا الأمر والمهتمين بسمعة ومهنية القضاء العراقي وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ مدحت المحمود المعروف عنه إهتمامه وحرصه الشديد على ترصين العمل القضائي ورعايته للقضاة وكل رجال القانون وسعيه الدؤوب لمتابعة ومعالجة كل الحالات التي يمكن ان تسيء أو تنال من المنظومة القضائية العراقية المعروفة بسيرتها الوضاءة العادلة ونزاهتها ونظافة كفها…إننا نطالب الاستاذ مدحت المحمود بضرورة إعادة النظر بتعيين القاضي المذكور أسمه أعلاه مع الاستماع الى إفادة الشهود الواردة أسمائهم عند حصول هذه الحادثة للتحقق من صدقيتها..ومحاسبته في حالة إدانته وفقاً للقوانين المعمول بها فضلاً عن منعه من تسلم أي منصب مهم خلال السنوات المقبلة.

ونتسائل بقلب مكلوم لله درك ياعراق فكيف يقبل ان يتولى مثل هكذا شخصية مثل هكذا مكان حساس وكيف تدير عقلية بدائية مثل هذه منصباً مهماً مثل رئاسة هيئة الاشراف القضائي العام في العراق؟…

ننتظر فتح تحقيق عاجل بالموضوع وإحقاق الحق ووضع الامور في نصابها الصحيح..والله ولي التوفيق.