منذ ثلاثة أعوام وعشرات الآلاف من مواطني محافظة الأنبار ومن مواطني مدينة بغداد ومحافظات الوسط ، الذين إشتروا قطع أراض في ناحية الوفاء بمحافظة الانبار، وهم يتوجهون بمناشدات مستعجلة الى رئيس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني بشكل خاص والى رئيس هيئة النزاهة والجهات المسؤولة عن حجز اراضي الوفاء بمحافظة الانبار لإيجاد (مخرج مشرف) يحفظ حقوق عشرات الالاف ممن حصلوا على قطع أراضي بناحية الوفاء (أرقام التسعينات فما فوق) ووفق مستندات حكومية ومعاملات تسجيل عقاري ، وقد جرت كلها وفق السياقات القانونية وبمبالغ تتراوح مابين 5 – 7 ملايين دينار، وهم يأملون إيجاد حل لمشكلتهم برفع وضع القيد عنها والإعتراف بسنداتهم التي جرت وفقا للقانون للإطمئنان على أملاكهم في دائرة التسجيل العقاري في الأنبار (الرمادي) التي طال إنتظارها!!
سيادة رئيس الوزراء .. كانت المشكلة مع مدير دائرة التسجيل العقاري في الأنبار وبعض الموظفين فيها وقد واجهوا عقوبة السجن وعقوبات اخرى لانعرفف عنها في حينها ولا ندري مترتبات حقوق الاف المواطنين ممن تملكوا في أراضي الوفاء وبخاصة أرقام القطع فوق الثمانينات وبسندات رسمية وأصولية وبقيت أرقام قطعهم محجوزة دون سبب مقنع.
سيادة رئيس الوزراء ..نود إجاطتكم علما بانه لا ذنب لكل أؤلئك الآلاف المؤلفة الذين أصابهم الرعب والفزع على مصير أراضيهم، منذ اكثر من ثلاث سنوات دون حل لمشكلتهم المزمنة التي طال إنتظارها وهم يرون أن هناك ظلما فادحا قد وقع عليهم كونهم مواطنين من فقراء الحال ومتوسطي الدخل إشتروها بأموالهم الحلال، وأغلبهم ومتقاعدون فهل يعقل أن يشتري الأغنياء اراض في منطقة صحراوية تعد ملحقة بصحراء الربع الخالي، لبعدها عن مركز محافظة الانبار بعشرات الكيلومترات.
لقد وصل أصحاب أراضي الوفاء الى حالة من اليأس والقنوط، منذ أكثر من ثلاثة اعوام لم تضع الجهات المختصة حلولا مقنعة لمشكلاتهم مع أرقام قطعهم وبخاصة محافظ الانبار ومجلس المحافظة ، الذين تركوا الحبل على الغارب دون اية اجابة شافية لهؤلاء المواطنين وهم بعشرات الالاف وتراهم تحبسهم الانفاس وهم بأمس الحاجة الى من يطمأنهم عن مصير أراضيهم : هل يتم حجزها فعلا ؟، وأين مصيرها ..ومتى يرفع وضع القيد عنها وتنتهي مأساتهم معها؟، بعد ان ملوا كثيرا من الإنتظار وكثرة المراجعات لدائرة التسجيل العقاري في الانبار وناحية الوفاء ومدينة الرمادي على وجه التحديد ، دون ان يجدوا اي جهة ادارية مسؤولة عليا أو ادني من بغداد أو الأنبار تطمئن أؤلئك الأهالي ، وهم كما ذكرنا، بعشرات الألوف على مستقبل أراضيهم، وهم الذين حصلوا عليها وفق سياقات قانونية وبسندات طابو ورسوم، وهم يتساءلون: متى تنقذهم هيئة النزاهة أو مجلس القضاء الأعلى أو وزارة العدل من محنتهم لرفع القيد أو الحجز عن أراضيهم، وحتى الدلالين هناك وصلت أحوالهم الى الإفلاس ، لان الناس لم تعد تشتري أراضي في الانبار، خوفا من ان يكون مصيرهم على شاكلة ممن إشترى في ناحية الوفاء ، وما ذنب كل تلك الألوف أن لايجد أحدا من الجهات العليا ولا من مجلس الوزراء يطمأنهم على أراضيهم بناحية الوفاء.
إنهم يتوجهون بتلك الاسئلة والمناشدات المستعجلة الى رئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني والى رئيس هيئة النزاهة ومجلس القضاء الأعلى ومحافظ الانبار ومجلس المحافظة الذي لم يطمئن اهالي الانبار ولو مرة واحدة على مصير قطع اراضيهم او ان يجدوا صيغة لحل اشكالاتها غير المبررة ، ولاذنب للمواطن البسيط في كل ما حصده من آلام ومآس ونكبات، وهو يندب حظه العاثر ، لأن مصيره أصبح على هذه الحال التي لاتسر في كل الأحوال!!
