ممنوع دخول الجاسوس!!

لكل شيء شيء ،ولكل حركة فعل، ولكل فعل رد فعل ،هذا الامر بديهي ومتعارف عليه بين الناس. فالقانون وثيقة أتفق عليها الجميع في كل بلدان العالم لغرض أن تبنى المجتمعات حسب كل قانون لأي دولة ودستور والعراق ضمن المادة 38 أتاح حرية الراي والفكر والتعبير في أي وسيلة يخترها المواطن دون التعدي على حقوق الاخرين، والمساس بأمن الجميع، أو ما يجعل المواطن تحت المسائلة القانونية في أبداء رائيه لكون الكلمة مسؤولية فعندما أتت القوات الامريكية جعلت خطوطآ حمراء للتعامل أو دخول المواطن العراقي اليها بصفته متهمآ أو مراجعآ. ومن بين تلك الخطوات هو على المواطن أن يقوم بمراجعة أي دائرة للجيش الامريكي لتسليم جهاز الموبايل وهذا العرف قد أستمر في بعض الدوائر والوزارات الى يومنا هذا ولا يعرف المواطن ماهو العغزى  الحقيقي  وراء هذا التصرف !لماذا يقوم بتسليم موبايله من نوع صرصور او الموبايلات المتطورة ذات البرمجة في التقاط الصور الثابتة والمتحركة ؟هذا الامر في حد ذاته وأن صدر من بعض الوزارات والجهات الرسمية ومجالس المحافظات قد يشكل حالة من عدم الرضا لدى أغلبية مراجعي تلك الدائرة ولا يعرف المواطن هل أن هذا الموبايل له خطر جسيم على سلامة تلك الدائرة ومسؤوليها فالوزير معروف بشخصه وبصفته الوظيفية والمحافظ ورئيس المجلس ومدراء الدوائر كلهم معروفون لان ليس لدينا شخص معين من غير العراقيين أو من جنسيات أجنبية أم أن المسؤول يخشى من هذا الموبايل عندما يحمله المواطن ويدخل هذه الوزارة او تلك المحافظة ويلتقط شيئ به خلل أداري أو عدم ممارسة صحيحة لبعض المسؤولين أو حماياتهم أم ماذا !والحقيقة الامن هو أطار عام مسؤولية الجميع ولكن هل أن الأمن يتحقق عندما يسلم ذلك المواطن موبايله الشخصي عند أستعلامات كل وزارة أو محافظة أو مجلس محافظة أو دائرة رسمية؟ هل أن هذا الموبايل هو جاسوس على تلك الدوائر؟فلا نعرف ماالسبب! هذا الكلام غير منطقي بالمرة ويعد من الروتين الذي لايجلب الى المواطن الا هما فوق همه  ونحن نقر بأن في بعض الجهات الامنية يحضر أستخدام الموبايل لكون أمننا هو أمان لاطفالنا وأزدهار لمستقبل بلدنا ولكون المشكلة الاكبر التي باتت يومآ بعد يوم بالظهور أن قسمآ من رؤساء مجالس المحافظات التي شاء القدر بأن يستلموا تلك المناصب خنق على المواطنين وجعل حالة العسر الشديدة عندما يريد المواطن مراجعة مجلس محافظة أي محافظة عراقية بل هناك تعليمات صارمة بان يؤخذ الموبايل من أي شخصية كانت وأن كان الموبايل يعتمد ذلك الشخص في أستخدامه وخاصة الصحفيين من مراسلي وكالات الانباء وغير وسائل الاعلام وهذا التصرف من البعض لايدخل في الاطار القانوني لأن هناك مادة تبيح حرية الرأي وحرية الرأي هي حرية الفكر والفكر هو ممارسة لطقوس كفلها الدستور للمواطن وأن الحكم على هذه التصرفات من البعض أما أن المسؤول الذي يتبع هذا الاسلوب بشكل يجعل من المواطن يشعر بالملل من هذا الاجراء هو يريد بسط سيطرته لابصفته مديرآ متميزآ  ولكن بصفته مديرآ اداريآ يطبق التعليمات والانظمة ويزيد عليها من أجتهاده الشخصي وبما اننا في بلد ديمقراطي فهذه الممارسات وأن كان لها ضرورة لبعض الجهات فلابد أن يعرف المواطن ضرورة هذه المسالة ولكن بالله عليك أذا أراد مواطن أن يذهب الى محافظة (س) أو مجلس(ع) وهو من نفس أبناء المحافظة والمحافظة تنعم بألامن والامان لماذا هذا التجريح؟ وأول ما يسأل المواطن من قبل الاستعلامات وقبل أن يتحدث عن سبب حضوره لهذا المكان يطلب منه تسليم الموبايل! وماذا تريد؟ وماذا تفعل؟ وكان قسم من موظفي الاستعلامات هم من يمثل المحافظين أو رئيس المجلس لأن قسم من يستلم الأستعلامات أو مدير مكتب يكون أبن عم أو أخ أو قريب من الدرجة الرابعة لهذا المسؤول وهذا الامر قد شابه بعض التساؤلات من المواطنين فلماذا لانتعامل ببساطة مع الامور؟ ونحن متفقون أن الأمن مسؤولية الجميع لماذا لاتكون دوائرنا هي الملاذ الحقيقي للمواطن ؟لأن المواطن هو من أقعدك ياحضرة المسؤول ويارئيس مجلس المحافظة !!!اليس ديننا الاسلامي دين يسر؟ ولا تقبل شريعتنا العسر في كل الامور هذا لمن أراد أن يعرف حقائق الامور من قسم من رؤساء المجالس والمحافظين والوزراء. فأوقفوهم لأنهم مسؤولون.
 
[email protected]