ممارسة السلطة في الأنظمة الديموقراطية

في أي بلد ديمقراطي هناك دساتير تنظم أعمال السلطات الثلاث في البلد ( التنفيذية . القضائية . التشريعية ) وتحدد مهام كُل واحدَ منهن وحتى في الأنظمة المستبده يوضع الحاكم له شبه لائحة دستورية أو وثيقة قانونية يكتبها وحده دون تدخل السلطة التشريعة إن وجدة ! يرسم من خلالها المهام التي يراها مناسبة لتمشية أحوال البلد وليحتج بها على من يخاصمه من المعارضين له ويقمعهم من خلالها وقد يكون القمع سياسي أو بدني ويوضع خارطة طريق يسير عليها مواطني بلده ويمكن له أن يخرق هذه الوثيقة متى شاء لا أحد يستطيع محاسبته لأنه هو من يمتلك التشريع والتنفيذ ولا توجد سلطة تعلو على أردته تحكم بدستورية أو بعدم دستورية أعماله !
أما لو رجعنا للأنظمة الديمقراطية فإن توزيع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية مكملة بعضها لبعض الآخر وإن فمهام التشريعية تشريع القوانين ومهام التنفيذية تنفيذ القوانين المشرعة ورسم سياسية البلد أما مهام السلطة القضائية فهو إشراف على اعمال السلطتين بما أنه أي خرق ترتكبه إحدى السلطتين يحتج به المتضرر أمام السلطة القضائية وتقسيماتها .
فلو رجعنا إلى أعمال السلطات فإن عملها ليس بمعنى مستقل وإنما مكمل بعضهما للبعض الآخر والغاية من تقسيمها الى سلطات هو للحليلوه دون تكريس السلطة بيد شخص واحد
وقد تكون الغاية من إنشاء هذا الشكل من الانظمة هو دفع الاستبداد السياسي الذي تعيشه بعض البلدان ” وإن “،أ تجاه إقرار مبدأ ” الفصل بين السلط ” كركن من الأركان الأساسية التي تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية.
بيد أن هذا الفصل بين السلط يختلف باختلاف المعطيات الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية والتاريخية لكل نظام سياسي على حدة، فكل هذه الاعتبارات تساهم بشكل مباشر في تحديد شكل الحكم القائم في كل دولة، وعلى ضوئه يتم تقسيم السلطات تقسيما يكفل التوازن والتعاون المشترك للسلط أو تقسيما يرفض التحكم و الهيمنة وتداخل السلط. إلا أنه مع ذلك يمكن القول أن هناك تصور معين لمبدأ فصل السلط في النظام السياسي العراقي ، لكنه يختلف عن ذلك التصور الذي يستبطنه نظام التمثيلية في العراق ، بحيث نجد في النظام السياسي العراقي عدم وجود فصل السلط على مستوى المطلوب سواء بوصفه نظام ديمقراطي مثالي أو هجين ولكن هناك تطور مستمر في هذا الجانب وهناك فهم بطيء لهذا المعنى ويسير ببطء ، لكن هذا لا يمنع من وجود فصل معين للسلطات على المستوى الأدنى أي بين البرلمان والحكومة، وهو عمليا فصل للوظائف أكثر منه فصل للسلطات وهناك فهم لهذا النظام وفي تطور مستمر ..