ما بين 31/10 و 3/11/2011 تناقلت وسائل إعلام عراقية الأخبار التالية:
– أمن جامعة بغداد يحتجز صحفية لأكثر من ساعة 31/10.
– رئيس مجلس محافظة الأنبار يطرد صحفيين من قاعة الاجتماعات 1/11.
– الحملة على البعثيين تطال صحفيين في البصرة وإغلاق إذاعة محلية 1/11.
– حكومة الديوانية تغلق إذاعة محلية 3/11.
هذه هي العناوين الرئيسية لأخبار تصب جميعها في مصب واحد هو الإساءة المباشرة لإعلاميين وأجهزة إعلام في وقت ما زال فيه حبر (قانون حماية الصحفيين) لم يجف. فما معنى ذلك؟
قلنا قبل أسابيع إن التعامل مع الصحافة والصحفيين يحتاج الى ثقافة تفتقدها السلطة وأجهزتها من الأعلى إلى الأسفل في عراق اليوم وما حصل من احتجاز وطرد وتجاوز خلال الأيام الأربعة المشار إليها هو امتداد لما حصل قبل شهور حين اعتدى رجال حكومة المالكي على الصحفيين الذين كانوا يتظاهرون مع جماهير تطالب بالحد الأدنى من متطلبات الحياة التي يعيشها الفرد في المجتمعات المتقدمة. ولم نسمع بعدها اعتذارا من السيد رئيس الوزراء باعتباره رأس السلطة التنفيذية.
ويمكن أن يكون خبر مداهمة إذاعة المربد في البصرة وهي إذاعة مستقلة تبثُ منذ العام 2005 بدعم من الـ (BBC) والأسلوب الذي تمت فيه المداهمة واعتقال ثلاثة من الزملاء من داخل استوديو البث وقيام المحافظ خلف عبدالصمد وقبل الإغلاق بساعات بإسماع مراسل الإذاعة كلماتٍ نابية والتهديد بغلق الإذاعة. وما تم بعد ذلك من اعتقال لمدير الإذاعة ومهندس البث لدى مراجعتهما لمجلس المحافظة لإطلاق سراح زملائهم المحتجزين نموذج لأسلوب يمكن أن يمارس ضد أجهزة الإعلام التي تفتح المجال للرأي الآخر الذي يخالف رأي الحكومة أو تفضح فساد أيّ مسؤول متنفذ فيها.
كذلك فإن إغلاق إذاعة (الصدى) في الديوانية لمجرد توصية يرفعها شيخ يترأس اللجنة الدينية في مجلس المحافظة نموذج آخر لما يمكن أن تواجهه أجهزة الإعلام التي لاتتفق في توجهاتها وفكرها مع هذا الشيخ أو ذاك.
كل هذا يجري في وقت تتحدث فيه الحكومة على لسان العديد من مسوؤليها عن (الديمقراطية) و(الحريات) و(احترام الرأي الاخر).
الصوت المرتفع الوحيد ضد كل هذه الممارسات كان صوت (مرصد الحريات الصحفية) الذي أسجل له هنا أنه الأكثر حضوراً في الدفاع عن الصحفيين وأجهزة الإعلام في العراق.
أما نقابة الصحفيين، فأكتفي بالإشارة  للحديث الذي أجرته جريدة (الناس) بتاريخ 18/10 مع الزميل نقيب الصحفيين ووضعت الزميلة أفراح شوقي عنواناً له (سنقاضي رئيس الجمهورية إذا ثبت اعتداؤه على الصحافة). وأتساءل هل باشرت نقابتنا العتيدة بمقاضاة المتسببين عن هذه الممارسات التي طالت الصحفيين؟ أم إنها تنتظر ما يثبت بأن تلك الممارسات هي اعتداءات على الصحافة.

* صحيفة الناس