کما أحدثت مجزرة عام 1988 دويا هائلا ضد النظام الايراني لتماديها في الوحشية والقساوة المفرطة ضد 30 ألف إنسان من حملة فکر ومبادئ إنسانية تٶمن بالحرية ولم يتمکن النظام من کتمانها والتستر عليها على الرغم من محاولاته الاسثنائية بهذا الصدد، فإن مقتل وتصفية 1500 من الايرانيين المتظاهرين ضمن إنتفاضة نوفمبر عام 2019، من جانب هذا النظام، قد أصبح هو الآخر ملفا قائما بحد ذاته ويطارد النظام ککابوس، بعد أن فشلت کافة محاولاته الحثيثة والدٶوبة في التستر والتغطية عليها.
مشکلة النظام الايراني إنه بإرتکابه لجريمة قتل 1500 مواطن إيراني منتفض من أجل الحرية وحقوقه المشروعة، قد أثبت وأکد مصداقية المخاوف والتحذيرات العديدة التي شددت عليها منظمة مجاهدي خلق من إنه في حالة عدم محاسبة النظام الايراني على إرتکابه لمجزرة 1988، فإنه سيتمادى بتکرار إرتکابه لمجازر أخرى، وإن مقتل 1500 مواطن في إنتفاضة عام 2019، قد أکد مصداقية المنظمة في تفکيرها بهذا السياق، بل وحتى يمکن القول بأن هذه المجزرة الجديدة قد أعادت الى الاذهان مجزرة 1988 وأحيتها من جديد.
إعتراف محمود صادقي، النائب السابق في مجلس شورى النظام، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت: “في اللجان التي درست (احتجاجات نوفمبر 2019)، سألنا ما إذا كان هناك أي أثر للمجموعات المعارضة؟” قالوا لا، كانوا جميعا المواطنين. قلت للسيد شمخاني إن هؤلاء مواطنون، إنهم يقتلون الناس في الشوارع، ماذا تفعلون؟! إذا لم يتراجع الناس ويقفون، أتريدون أن تقتلوهم؟ قال (شمخاني) نعم، حتى لو كانوا صغارا وكبارا سنضربهم! هذا الاعتراف الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة الاعترافات المتواصلة لأرکان النظام ببشاعة ودموية تلك الجريمة والسعي من أجل إلصاقها ببعض منهم، هو تأکيد على أن النظام لم يعد يتمکن أبدا من التستر على هذا الجريمة البشعة ولابد لها أن تأخذ مجراها ومسارها القانوني الذي لايتوفر أبدا ضمن نطاق السلطة القضائية الکارتونية للنظام، وهذا يعني واحد من إحتمالين؛ الاول أن يتم تدويل هذه القضية ووضعها أمام المحکمة الجنائية الدولية، والثاني يعني أن يتم محاکمة ومحاسبة المشارکين بهذا الجريمة الرعناء بعد إسقاط النظام وهو أمر صار الشعب الايراني بکل شرائحه وطبقاته يتطلعون إليه ويناضلون في سبيله.
الاتهام الذي وجهه النائب المذکور لشمخاني سكرتير الأمانة العامة لمجلس الأمن الأعلى، أصاب الاخير بحالة من الغضب والتوتر غير العادي جعلته يرد بعنف على الاتهام المذکور، قائلا:” التصريحات الأخيرة (لمحمود صادقي) لها بالتأكيد عواقب أمنية كبيرة على البلاد ولا يمكن تجاهلها، لذلك ستتم متابعة الموضوع من خلال القضاء.”، وهذا يعني بأن هذا الملف سيظل قائما ومفتوحا ولن يمر على هذا النظام بسلام.