قانون البنى التحتية بتعريف موجز هو مشاريع بناء واعمار بدفع آجل تمنح لشركات مستعدة لقبول هذه الطريقة من الدفع بدون آليات تنافس أو مناقصات بل سعرُ تحدده الشركات الراغبة بهذا النوع من الدفع ومن خلاله وبسبب ارتفاع التكلفة بنسب تتجاوز كل معدلات الفائدة المتعارف عليها والتي تسمى Liborوهي فوائد الإقراض بين البنوك ويضاف عليها نسبة 2 أو أو أكثر أو أقل حسب الظروف والضمانات المقدمة، لكن الدفع الآجل فيه نسب أرباح خيالية لذلك فان إمكانيات الفساد فيه عالية جداً وأكثر من متوقعة، لذلك فان الرافضين لهذا النوع من المشاريع يستندون الى ان المالكي يمكن أن ينفرد بعمولات خيالية بالمليارات من صفقات تصل قيمتها لـ37 مليار دولار، وهناك أحاديث تدور بين البرلمانيين وكتلهم السياسية بأنهم يمكن أن يوافقوا إذا تم إقتسام الكعكة فيما بينهم وان لا ينفرد المالكي بها وقد تُسفر هذه الجهود عن توافق على تقاسم المشاريع بين العراقية والتيار الصدري والمالكي وكلٌ يأخذ حسب المشروع وحسب الشركات وعلاقتهم بها.
وقد بدأت حمى إتصالات واسعة بالشركات الراغبة بذلك فقد قام حزب الدعوة باستقبال شركة يملكها تجار مافيا من اوكرانيا وروسيا يقودها السمسار المعروف عزت الشابندر واسمها وونتيرت كبيتال (Wonternt Capital AG) وهي شركة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع بل أنشأت على الأنترنيت موقع إفتراضي تدعي بأنها مسجلة في سويسرا ومن خلال التسجيل فانها مسجلة قبل أقل من سنة كشركة تجارة عامة وبريدها الالكتروني [email protected] وهذا أمر غريب لشركة لا مقر لها في سويسرا ومقرها في هولندا هو ستوديو متواضع في أحد ضواحي أمستردام وعند زيارته كان يبدو وأنه مقفل منذ أمد بعيد لوجود بريد ورسائل ترجع لشهور عديدة.
هذه الشركة التقت بمحافظ بغداد صلاح عبد الرزاق الذي وقع معها عقدا بقيمة20 مليار دولار كما يقول هو في التصريح التالي في رسالة بغداد:
http://www.youtube.com/watch?v=MSr8h3YvFKg
والذي يريد تحويل بغداد لورشة عمل كبرى في الفساد مع شركات وهمية كاذبة تشفط الدفعات المقدمة ويتقاسمها السناسرة في عملية ضحك كبرى على ذقون العراقيين وهدر المال العام في قضية واضحة المعالم منذ بداياتها، فكيف لشركة تبني مترو أنفاق أن تعمل في المجاري وتعمل في بناء النوادي والطرق، إنها نشاطات مختلفة يعرف المهندسون أنها لا يمكن أن تجتمع في شركة واحدة أسمها على الأنترنيت ولا يعرفها أحد لا في روسيا ولا في أوكرانيا ورأسمالها المسجل في سويسرا هو 50,000 فرنك سويسري.
وقد دار بهذه الشركة عزت الشابندر على وزارة الصناعة والبلديات والاعمار والاسكان وبعض المحافظات ولم يتفاعل معهم معظم الوزراء عدا محافظ بغداد الذي استلم تعليمات من حزب الدعوة بالتعاون معهم فكان ان شطح بعقود كبرى بقيمة 20 مليار دولار حيث كال لهم المديح غير المبرر لشركة تجارية تحمل أفكارا لا تزال على الورق وهذا لا يجوز تجاريا قبل ان تعرف سعر ونوعية البضاعة التي تنوي شرائها وهو يتحدث عن عشرات المشاريع وهنا مكمن الخطر الأكبر والفساد الكبير الذي يحيط بمشاريع البنى التحتية التي لم تبدأ بعد والتي يخطط المالكي ويضغط لتمريرها وسيتم تمريرها حيث ستتلاقى مصالح السماسرة وهم موجودون في كل الكتل السياسية.
