يعتبر ملف حقوق الانسان في إيران، من الملفات الساخنة خلال عهدي الشاه السابق و النظام الديني المتطرف الحالي، حيث کان على الدوام ساحة للإنتهاکات الصارخة ضد أبسط تلك المبادئ، ومع إن النظامين موغلان في إرتکاب الانتهاکات الواسعة في مجال حقوق الانسان، غير إن الذي يجب ملاحظته و التوقف عنده مليا هو أن النظام الديني المتطرف و بعد أن قام بتوظيف العامل الديني في حکمه القمعي الاستبدادي، فإنه وسع کثيرا من دائرة الانتهاکات و أعطاها’على حد زعمه’بعدا سماويا.
يوم الثلاثاء الماضي المصادف 14 تموز، قام موقع لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية، بتنظيم مؤتمر صحفي عبر شبکة الانترنت، شارك فيه نخبة من الخبراء الإيطاليين البارزين في مجال حقوق الانسان، حيث تناولوا فيه حقوق الانسان في إيران و الاتفاق النووي المعلن، مطالبين الدول الکبرى و بإلحاح على عدم التضحية بملف حقوق الانسان في إيران من أجل الاتفاق النووي مع رجال الدين الدمويين.
هؤلاء الخبراء الذين حذروا من تجاهل الانتهاکات الواسعة و الفظيعة لمبادئ و قوانين حقوق الانسان في إيران و التغاضي عنها بسبب من هذا الاتفاق الذي دعوا أن لاينسحب على ملف حقوق الانسان في إيران بأي شکل من الاشکال، خصوصا بعدما أشاروا الى إنه وخلال عامين من تولي حسن روحاني لمنصب رئيس الجمهورية وعلى الرغم من مزاعم الاعتدال و الاصلاح فقد حدث أكثر من 1800 حالة إعدام في إيران، وشددوا على أن الممارسات و النهج القمعي لطهران خلال عهد روحاني ليس لم يطرأ عليه تغيير إيجابي فقط وانما سار بحو الاسوء کما دلت الارقام و المؤشرات الکثيرة بهذا الصدد، ولذلك من الطبيعي أن يکون هنالك الکثير من القلق و التوجس بشأن هذا الملف ولاسيما وان حکومة روحاني هي التي وقعت على الاتفاق النووي وقد تبحث عن مکافأة لها من خلال تجاهل الدول الکبرى لملف حقوق الانسان و عدم الاستماع او الانتباه لما يصدر من بيانات او تعلن من أرقام صارخة بهذا الصدد.
هذا المؤتمر الذي أشار فيه هؤلاء الخبراء الى الانتهاکات الفظيعة الاخرى في مجال حقوق المرأة الايرانية بشکل خاص و في مجال الاقليات العرقية و الدينية أيضا، حيث تزداد و تتصاعد وتيرة الانتهاکات بشکل ملفت للنظر، وهو مادفع الناشطة الإيطالية و عضوة البرلمان سابقا، إليزابيتا زامباروتي، الى أن تصرح في هذا المؤتمر بأن النظام الديني الايراني هو الجلاد رقم واحد في العالم و هو أيضا أکبر جلاد للأحداث الجانحين، وان العالم سينتظر نتائج و تداعيات هذا الاتفاق ولاسيما فيما يتعلق بملف حقوق الانسان في إيران.