سبق وان اعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض العبيدي بعد استيزاره الوزارة بأسابيع عن إحالة ملف الرياضة ضمن ملفات الفساد الموجودة على طاولة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ، ليكون الرقم ٤١ والأخير بعد ملفات الفساد في الجانب الصحي والخدمي و البيئي و التربوي و التعليمي و الثقافي و النفطي و عديد من ملفات الفساد في مفاصل حكومية عدة ، تعمقت و تجذرت فيها هذه الآفة كسرطان خبيث استشرى كالنار في الهشيم و باتت له جذور عميقة، ليس من السهل قلعها و استئصال هذا المرض اللعين الذي نهش جسد العراق و راح يعبث بكل تفاصيله الدقيقة و المتضرر الوحيد المواطن العراقي البسيط المغلوب على أمره .
التحرك الجاد للدكتور العبيدي في تحريك الماء الراكد و نسف الأبراج الواهنة و الضيعات الخربة في الرياضة العراقية ، و إبراز هيبة الحكومة في الوسط الرياضي من خلال التوجه الحكومي الجديد الذي أعطى أولوية كبيرة لوسط هو الأوسع و الأكثر انتشاراً في الأوساط العراقية ، بعد إهماله من الحكومات السابقة ، و كشف التخندقات الضيقة و المريبة و المخربة، رغماً عن أنف المتمردين على القرارات الحكومية ومن حاول ان يجعل الاولمبية ملكاً له و لأفراد مستفيدين من الفوضى العارمة التي تطفو عليها رياضة البلد ، من جعل الاتحادات رعية خانعة خاضعة مسيرة غير مخيرة ، و من تلاعب بالمال العام و إستغله لمآرب شخصية مكشوفة للجميع ، ليكون ملف مكافحة فساد الرياضة العراقية ، هو الأكثر إنجازاً من بين الملفات الـ ٤١ ، بتحركاتٍ حكوميةٍ سريعةٍ ضربت رأس الفساد الرياضي بقوة، و حررت الاتحادات من قيود التبعية و الخنوع ، بمباركة دولية كبيرة و ثناء اولمبي دولي لتوجهات وزارة الشباب و الرياضة في سعيها بالحفاظ على المال العام و تنظيمها عملية توزيع المنحة المالية المقدمة من الحكومة للاولمبية و الاتحادات المركزية ، تحركات واثقة ألجمت الأفواه الكريهة و أخرست الألسن الطويلة التي حاولت واهمةً إيهام الشارع الرياضي بترهات و أقاويل مضحكة كشفت حقدهم الدفين و أساليبهم البائسة و الخائبة ، بمعرفة و دراية تامة للوزير بالقوانين الرياضية المحلية و الدولية ، سيما و هو خير من مثل الحكومة العراقية في اجتماع لوزان على مدى ١٦ عاماً من عمر النظام الجديد ، فرض على الجميع احترام الحكومة و من يمثلها في الوسط الرياضي .
خطوة مهمة و قوية تحسب للحكومة و الوزارة في تغليب مصلحة الرياضة العراقية و محاربة للفساد و إيقاف هدر المال العام في مؤسسة لها تاريخها الاولمبي الكبير ، شوه البعض سمعتها و أصالتها ، و نتطلع لخطوات اكبر ترسم خارطة قانون وطني جديد و تنسف ممالك الاندية و تفرز الحقيقية منها من الوهمية و الموجودة فقط على الورق و في حقائب رؤسائها ، بوضع قوانين صارمة تجعل منها اندية انموذجية تليق برياضة العراق و تاريخها الناصع .
