ملفات الفساد تحسم في ساحات القضاء و لا تستعرض على شاشات الفضائيات

أو مسرحية كشف ملفات الفساد التراجيكوميدية لسرقة أموال الشعب العراقي.
يطل علينا بين الحين و الآخر أحد البرلمانيين على إحدى شاشات الفضائيات و هو يستعرض ملفات فساد تخص أحد حرامية الحكومة، كما يدعي، بدون أن يذكر إسمه، و يبقى فيديو هذا الإستعراض يتنقل بين مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي و هو يسجل آلاف المشاهدات و الإعجابات و التعليقات التي تتضمن الإشادة بالبرلماني و سب الحرامي. و الفائزان في هذه العملية الإستعراضية هما البرلماني و الحرامي و الخاسر هو الشعب العراقي.
البرلماني و الحرامي يظفران بالغنيمة دون أن يطالهما العقاب لأن البرلماني لا يذكر إسم الحرامي من باب إن هذا ممنوع بأمر القضاء، لأن البرلماني إذا ذكر إسم الحرامي فسيطاله هو العقاب القاسي و سيفلت الحرامي لوحده بالغنيمة. و الحقيقة فإن هذا الذي يحصل هو مسرحية بطلاها البرلماني و الحرامي، البرلماني بهذه الطريقة يضمن معجبين ينتخبونه للبقاء في البرلمان و هو بدوره يضمن للحرامي منصب في الحكومة يجني بواسطته كل ما خف حمله و غلا ثمنه، و خلف الكواليس يقتسمان الغنيمة يأخذانها إلى خارج البلاد و يبقى الشعب يمسح إيدة بالحايط. و لو كان البرلماني حريص على أموال الشعب الذي يستعرض براسة ملفات فساد الحرامي لأحال هذه الملفات على القضاء و تابعها بنفسه لينال الحرامي الجزاء الذي يستحقه و يبشر الشعب بحفظ أمواله، بدل أن يستعرضها على شاشات الفضائيات.
إن الخاسر في هذه المسرحية التراجيكوميدية هو الشعب العراقي بفعل الذين يصرون على إعادة إنتخاب هؤلاء البرلمانيين المهرجين مقابل بطانية ،يحصل عليها منهم، و التي هي مشتراة ببعض من أمواله المسروقة ليلتحف بها نائما ً نومة أهل الكهف تاركا ً أمواله تسرق علانية، أما الآخرين فأمرهم عجيب فلقد تركوا أهل الكهف يقررون مصيرهم و مصير أموالهم. و لذر الرماد في عيون الشعب كلما أصابته بعض صحوة ليطالب بمصير أمواله المسروقة و محاسبة الحرامية يتم إحالة ملفات فساد صغار الذين إفتضح أمرهم، و أغلبهم يكونوا قد هربوا بالغنيمة إلى خارج البلد، لتصدر بحقهم قرارات قضائية تثير السخرية حتى لدى الذين باعوا أنفسهم ببطانية.