سبق وتطرقنا في مقالات سابقة لملف البطالة وملف إنتشار السلاح ، وفي هذه المقالة سنتطرق الى ملف مهم جداً وهو الملف الخاص بالفساد الإداري والمالي والذي أصبح السمة المعبرة عن واقع الدولة العراقية حيث تصدر العراق قائمة الدول المتميزة بأعلى درجات الفساد الإداري والمالي . ولتعريف مفهوم الفساد الإداري والمالي بشكل مبسط يمكن القول بأنه عبارة عن إستحواذ الأفراد أو الأحزاب أو الكيانات أو المنظمات وما شابه على المواقع الوظيفية والإدارية التي تمتلك الأساس في إتخاذ القرارات السياسية أو الإقتصادية أو الإستثمارية أو التجارية أو المالية وإستغلالها لمصالحها الذاتية والفئوية وعلى حساب مصلحة الوطن والمواطن دون أي مراعاة لأي مبدأ دستوري أو قانوني وإنما يخضع كلياً للعرف السائد . مما ينتج عن ذلك سوء إدارة الموارد الإقتصادية والمالية أو سرقتها بشكل مباشر أو غير مباشر . ولست هنا بصدد إثبات وجود ظاهرة الفساد ومدى إنتشارها في العراق من عدمها ، فجميع الدلائل والإعترافات وعلى مختلف المستويات إبتداءً من أعلى موقع في الدولة الى أدنى موقع والى أبسط إنسان عراقي قد أثبتت حجم الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة من أعلاها إلى أسفلها . المواقع العليا في الدولة تباع وتشترى ، والمواقع دونها ” والمؤثرة ” تباع وتشترى أيضاً بشكل مباشر أو غير مباشر بإتفاقات أو مساومات أو تطبيق أمر الواقع . الجميع ، بدون إستثناء ، وعلى مختلف المستويات ، مشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ظاهرة الفساد التي تعطي أجمل وأثمن شيء في الحياة عموماً ألا وهو المال الوفير الذي يحقق القوة المطلقة لمالكه دون جهد أو عناء . وبجمع هذا العنصر ” المال ” مع قوة ” السلاح المنفلت ” تتولد الدويلات الصغيرة ، أو حتى المتوسطة ، داخل الدولة الأم . وهذا هو واقع الحال في العراق ، دويلات ومافيات داخل دولة .
بيع وشراء المناصب والمواقع الوظيفية ماهو إلا فساد مالي وإداري ،. تنصيب أو تعيين الأشخاص في أي موقع وظيفي عن طريق الواسطة أو التهديد أو الإنتماء أو بأي اُسلوب يخرج عن السياقات القانونية والإجرائية المعتمدة ماهو ألا فساد مالي وإداري . إستخدام الرشاوى في إنجاز المهام والمعاملات والقضايا وخلق الروتين المقصود والمعرقل لمعاملات المواطنين ماهو إلا فساد مالي وإداري . التمييز بين جميع المواطنين في تطبيق القوانين والتعليمات من حيث الحقوق والواجبات ماهو إلا فساد مالي وأداري . إحالة الأعمال والمقاولات في غير سياقاتها القانونية والإجرائية أو خضوعها لتأثيرات الجهات السلطوية والحزبية والفئوية والعائلية وغيرها ماهو إلا فساد مالي وإداري . تنظيم العقود والإتفاقات والصفقات الداخلية والخارجية في غير صالح الوطن والمواطن وإستحواذ الفرد أو الكيانات على عمولات ومنافع ذاتية منها ماهو إلا فساد مالي وإداري . عدم المتابعة الحقيقية للبرامج الحكومية وعدم تحقيق الأهداف الموضوعة وفق برامجها الزمنية وعلى مختلف المستويات ماهو إلا فساد مالي وإداري . سيطرة المليشيات المسلحة وتدخلها ، تحت أي مسمى ، في مفاصل الدولة وتحقيق المكاسب السياسية والإقتصادية والمالية الذاتية لها خارج نطاق القانون ومصلحة الوطن ماهو إلا فساد مالي وإداري . أي قرار أو قانون أو تشريع يخدم بشكل مقصود وغير مبرر مصالح فرد أو فئة أو جهات معينة ومنحهم إمتيازات مادية أو معنوية تمييزاً عن باقي المواطنين وفي غير مصلحة الوطن ماهو إلا فساد مالي وإداري . إحتفاظ المسؤولين والأشخاص أو معرفتهم بملفات فساد إداري ومالي عن الآخرين والتكتم عليها لاستخدامها لأغراض التشهير أو التأثير أو الإبتزاز أو أي غرض آخر ماهو إلا الفساد بعينه . هذه بعض من الجوانب المستخلصة من الواقع العراقي التي تشخص حجم الفساد المالي والإداري المستشري فيه . وهناك الكثير من الحالات والأمثلة الأخرى التي تعمق مشكلة الفساد المالي والإداري في العراق يصعب حصر جميعها في هذه المقالة . وهنا تجدر الإشارة الى ان معظم هذه الحالات والظواهر هي متداخلة مع بعضها من ناحية الإرتباط والتأثير .
وأمام هذا التحليل البسيط والواضح لمفهوم الفساد المالي والإداري الذي يعكس الواقع العراقي الفعلي يثار التساؤل الصعب والمستحيل وهو كيف سيتناول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ملف الفساد المالي والإداري ويتعامل معه أمام هذا الواقع . كيف سيتمكن من حصر جميع ملفات الفساد ( ولو إن معظمها موثق ومعلوم كما يبدو ولكن دون إجراء ) ، وكيف سيجد الترابط بين هذه الملفات ، والأهم من كل ذلك كيف يستطيع تحديد الأفراد والجهات المضطلعة بكل هذا الفساد وإخضاعها للمحاسبة بدون إستثناء وهم ، أي نفس الأفراد أو الجهات ، هي من رشحته ودعمته ووجهته وسيٌرته وفق أهدافها ومنطلقاتها . هل يستطيع تقديم الرؤوس الكبيرة كأفراد مهما كانت ( وهم معروفين للجميع ) للمسائلة عن فسادهم ، أو تقديم رؤساء او ممثلي كيانات أو أحزاب أو مرجعيات للمسائلة بسبب فسادهم ، هل يستطيع رئيس الوزراء ، حتى لو إفترضنا بأنه يملك الشجاعة السياسية ، بأن يضمن حيادية وعدالة الجهات التي ستتولى محاسبتهم . كل ذلك يعتبر من سابع المستحيلات ليس بسبب شخص عادل عبد المهدي وأنما بسبب الفساد المالي والإداري المستشري منذ عقود بين أوساط السلطة والمجتمع أيضاً . وستكون كذبة الموسم أذا إدعت رئاسة الوزراء أو رئاسة البرلمان أو السلطة القضائية بأن بإمكانها القضاء على مشكلة الفساد المالي والإداري في العراق وتقديم جميع مسببيها والمتضطلعين بها الى المحاسبة العادلة واسترجاع كافة حقوق البلد المسروقة . المنطق يقول ذلك باعتبار إن جميع هذه الجهات هي أساس الفساد المالي والإداري . أليس هم المسؤولون عن إدارة الدولة وتطبيق القوانين والتعليمات والتوجيهات وما الى ذلك ؟ إذاً من يدير الدولة ويؤثر بسلطاتها الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) هم المسؤولين عن الفساد المالي والإداري المستشري الناتج عن إدارتهم للدولة . فهل يفهم ويدرك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي هذه الحقائق لكي يصرح ويعلن عن كيفية القضاء على ملف الفساد المالي والإداري ، وهل لديه الشجاعة والإستقلالية السياسية للتحرك بهذا الإتجاه ،،،،،أشك بذلك طبعاً . المتوقع سيتم محاسبة عدد من بعض صغار الفاسدين ، وقد يشمل واحد أو إثنان من كبار الرؤوس ممن إنتهت صلاحيتهم أساساً ، وسيتم التطبيل بأن ذلك يمثل إنجازاً عظيماً وشجاعاً .
