لو كانت القوى السياسية الحاكمة جادة لاتخذت هذا السبيل لإعادة الاستقرار للبلاد ولكنها مازالت تماطل وتسوف لعل الوقت يفتت الانتفاضة ويضعف حماس الشباب وغضبهم.. وبلا شك فإنها مراهنة خاسرة وهي دليل على عدم جدية أحزاب السلطة في إصلاح البلاد وتنفيذ مطالب العراقيين والتي يمكن تلخيصها بالآتي..

أولا.. إقالة الحكومة وتقديمها الى المحاكمة..

ثانيا.. تشكيل حكومة وطنية مصغرة.. تتعهد بما يلي..

١..اقرار قانون انتخابات يضمن مقاعد وطنية للشباب ويلغي سلطة القوى الحاكمة على مؤسسات الدولة..
٢..تشكيل مفوضية وطنية من القضاء والمجتمع المدني..
٣..التعهد بعدم المشاركة في الانتخابات القادمة لدورة واحدة..

ثالثا.. حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة شفافة وسريعة النتائج خلال مدة لاتزيد عن ستة أشهر تحت اشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية..

أما الإصلاحات الحقيقية والتعديلات الدستورية فلا يجب أن يقوم بها لا الحكومة الحالية ولا مجلس النواب الحالي فالحكومة فقدت شرعيتها الأخلاقية بعد قتلها وقمعها السافر لشباب الانتفاضة وكان عليها أن تستقيل منذ أول قطرة دم أريقت في سوح التظاهر… أما مجلس النواب فقد فقد أهليته لعدم قدرته على محاسبة الحكومة وهو شريك فعلي في فشل الحكومة الحالية ومهمته اليوم تقتصر على اقالة الحكومة واقرار تعديل قانون الانتخابات وحل نفسه لإجراء انتخابات مبكرة.. مما يعني أن تصحيح النظام السياسي وكل مايتعلق تقوم به الطبقة السياسية التي ستفرزها الانتخابات القادمة بسلطتيها التشريعية والتنفيذية …