لغاية الآن , ولربما بعد الآن وقبل أن يفوت الأوان , فلا يمكن الجزم بقبول النتائج المعلنة للأرقام والأصوات والمقاعد منْ قِبَل كافة القوائم والمرشحين والأحزاب التي تعرّضت لخسارة الفوز , وحتى الأطراف الفائزة التي تطمح وتطمع بشرهٍ للحصول على ارقامٍ واصواتٍ ومقاعدٍ اعلى ممّا استحقّته من استحقاقاتٍ قد كانت دون تطلّعاتها , او بما يزيد عن ذلك ! .. وإذ وفق النتائج والأرقام التي ظهرت لغاية الآن , فالعملية الأنتخابية لمْ تنتهِ بعد , وهي قابلة للتغيير ولها القدرة على التكيّف والإستجابة للمتغيرات والمساومات والنقاشات الجدلية ” الدياليكتية ” وحتى البيزنطينية !, وفقاً لتأثيرات واشنطن وطهران والتنافس بينهما على الحلبة العراقية ,
ومع كلّ ذلك وآنيّاً فيمكن القول أنّ الأمور ” تحت السيطرة ” ومن دون وجود اية سيطرة فعلية وعملية , لكنّ ذلك كتحصيلِ حاصلٍ مؤقّت طالما أنّ هنالك عمليات < طبخٍ سياسيٍّ على نيرانٍ غير هادئة > وطالما ايضاً كأنّ هنالك < حياكةُ أمورٍ سياسيّةٍ ما على اجهزة الكومبيوتر الأقليمية والدولية > . كما من خلال ذلك ايضاً فيمكن الإفتراض ” ولو مؤقتاً ” بأمكانية قبول أيّ رئيس وزراء من الأسماء المرشحة كالسيد العبادي او مرشّح من التيار الصدري او حتى الأمين العام للحزب الشيوعي السيد رائد فهمي , لكنّ الطامة الكبرى والمعضلة العظمى هي لمن سيجري منح بعض الحقائب الوزارية السيادية < وزارتا الدفاع والداخلية كأنموذجين غير نمّوذجيين ! > , إذ في حكم المؤكد وأشدّ منه أنّ قوائماً او احزاباً او تنظيماتٍ تمتلك اجنحةً مسلّحة لا يمكن أن تتخلى عن إحدى الوزارتين المذكورتين ولربما بأيّ شكلٍ من الأشكال < قائمة الفتح , او عموم التنظيمات المنضوية في الحشد الشعبي , نقول هذا بالرغم من تأكيد السيد مقتدى الصدر بأنّ الحكومة المقبلة ستكون حكومة تكنوقراط , كما نعيد التذكير بأنّ معظم السنوات التي اعقبت الأحتلال وعبر مختلف الحكومات فأنّ النفوذ الأقوى في وزارة الداخلية قد كان لبعض تنظيمات قائمة الفتح وبصيغٍ مختلفة.
جليّاً يبدو أنّ تشكيل الحكومة الجديدة سوف يتأخّر طويلاً , واذا لم يجرِ تشكيلها في زمنٍ محدد فالدستور والنظام الأنتخابي يدعو لإعادة النظر بنتائج الأنتخابات , ولعلّه يغدو أنّ التأخّر في التفاهمات على توزيع الحقائب سيكون هدفاً بحدّ ذاته ! قبل أن تبدأ ملحمة الأنتخابات ” افتراضياً ” ولا سيما أنّ آخر العلاج هو الكيّ .! وأخطر انواعه هو الكيّ المسلّح .!