التقدم الميداني الذي تحرزه قواتنا الباسلة مع فصائل الحشد الشعبي والعشائر ، الابطال على تنظيمات داعش الارهابي يسرع وتيرة الخطوات نحو تحقيق الانتصار العسكري ؛ بتحرير الارض ، ودحر الجماعات الارهابية المجرمة ، لكن الطموح بالتحرير المتزامن لكل الاراضي المغتصبة في الرمادي وصلاح الدين والموصل وكركوك يفترض توافر قدرات ، عسكرية وسياسية ، غير تقليدية لدى صانع القرار العراقي ، مع ضمان عدم حصول مفاجئات غير سارة في سياسة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة – عنصر الحسم الاهم في المعركة – تجاه العراق على خلفية انخراط حكومته في المحور الروسي الايراني السوري وسماحها بتزايد سطوة فصائل الحشد الشعبي في مناطق القتال ، وكذلك جهوزية سد الفراغ الناشيء عن نشر القوات المقاتلة ، باعدادها المحدودة ، وتسليحها وتجهيزها وخبراتها المتواضعة ، على مساحات شاسعة ، وتاليا قدرتها على دحر العدو والاحتفاظ بالارض .
ان ادارة تلك التناقضات والتعارضات السياسية والعسكرية تواجه بتحديات جدية تفرض على الحكومة تعبئة وحشد كامل الجهد الوطني وراء ستراتيجية متكاملة وواضحة من جهة ، وضبط مؤشر الانخراط في المحاور الدولية والاقليمية على المصلحة الوطنية وبعيدا عن خطأ التقديرات الراهنة والمستقبلية من جهة اخرى.
من هنا ، ومع امكانية تحقيق الانتصار العسكري على داعش ، فان الحاجة الى وجود قوة محلية للامساك بالارض المحررة قادرة على بسط الامن وادامة الاستقرار وتوفير وتحريك الخدمات في مناطق منكوبة وقلقة ، تحتم الشروع الفوري بالمصالحة الحقيقية ، وخطوات بناء الثقة في طريق الوحدة الوطنية ، ومنها اصدار قانون العفو العام المشروط في المناطق المحررة ، ومعالجة قضيايا النزوح والتهجير القسري ، وفي هذا الاطار جاءت دعوة السيد اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية ، كتأكيد لدعوات سابقة ، بعقد مؤتمر وطني يضم الى السلطات الحكومية القيادات المشاركة في التأسيس للعملية السياسية ومن خارجها ايضا ، اضافة الى وجوه اجتماعية عشائرية ومدنية ودينية ، وبرعاية رئيس الجمهورية ، فالانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة في الميدان ليست بديلا عن الحلول السياسية المصاحبة ، والتي تضمن الحفاظ على الانجازات المتحققة ، وتطلق مرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون والبناء والتنمية ، واذا كانت المصالحة المفضية الى تعزيز الوحدة الوطنية ، كواقع لا مجرد شعارات ، هي البعد الداخلي في مقاربة الحل الشامل والدائم ، فان الطابع الدولي للارهاب ، والصراع والتنافس الاقليمي على النفوذ ، تلفتان الانتباه الى البعد الخارجي في هذا الحل ، والمتمثل بعقد مؤتمر اقليمي يضم جميع بلدان الجوار والدول المحورية في الاقليم ، اضافة الى منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية وبرعاية الامم المتحدة ، لوضع خارطة طريق مشتركة في الحرب على الارهاب ، ومواجهة التطرف وتحديات الامن والتنمية والتدخل الخارجي في شؤون المنطقة ، وذلك ماتضمنته دعوة الدكتور علاوي ايضا ، والمرسلة مؤخرا الى الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية في العراق .
مماتقدم يتحتم على الحكومة تحقيق اصلاحات جوهرية ، واظهار الجدية في محاربة الفساد ، وتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين ، وزيادة قاعدة المشاركة الوطنية المترتبة على المصالحة الوطنية الناجزة ، والانفتاح على البيئة العربية والاسلامية للعراق ، والانخراط الايجابي في منظومة العالم الحر ، تمثل في مجملها عناصر متماسكة ولازمة لاخراج العراق من ازمته الحالية ، وهي مؤشرات ذات مصداقية كافية اذا ما اقترنت بالعمل المؤسسي ، وفي اطار القانون ، لضمان وحماية مفاهيم المساواة والعدل والحرية ، للانتقال بالعراق صوب دولة المواطنة المدنية ، وذلك جوهر المشروع السياسي للسيد اياد علاوي وحركة الوفاق الوطني العراقي وغايته النهائية ، حيث يعملان مخلصين مع كل الوطنيين من ابناء الشعب العراقي والاشقاء والاصدقاء لبلوغها .
