امتازت ساحة العراق السياسية بالعديد من الشخصيات الجدلية ، وقد يكون رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على رأس هذه الشخصيّات التي ظهرت فجأة وبقوّة في المشهد السياسيّ.

تسنّم الكاظمي في حزيران/ يونيو 2016، ودون أيّ مقدّمات،منصب مدير المخابرات في زمن حكومة حيدر العبادي، وبعد ثورة تشرين الشبابيّة في العام 2019، وما رافقها من قتل وترهيب للمتظاهرين في زمن حكومة عادل عبد المهدي، اضطرّت القوى السياسيّة للبحث عن بديل لعبد المهدي!

ولم تكن رحلة البحث يسيرة، وقد مرّت بالعديد من الشخصيّات التي لم تحظ بالمقبوليّة، وبعد خمسة أشهر من استقالة الحكومة وقع الاختيار على الكاظمي ليُدير كفّة مجلس الوزراء خلال مرحلة حرجة وحسّاسة من تاريخ العراق الحديث!

ترأس الكاظمي الحكومة منذ 7 أيار/ مايو 2020 ولغاية 13 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2022، وكانت حكومته قريبة نوعا ما من الإدارة الأمريكيّة، والتقى بالرئيسيْن دونالد ترامب وجو بايدن، وكانت مرحلته مليئة كذلك بالمناحرات مع زعماء الحشد الشعبيّ، المنظومة الأقوى من الدولة عسكريّا وسياسيّا، وتخلّلتها محاولة فاشلة لاغتيال الكاظمي في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 بواسطة طيّارة مسيّرة هاجمت منزله ببغداد!

ومنذ أن غادر الكاظمي القصر الحكوميّ وهو يعاني من حرب نفسيّة جعلته في حيرة من أمره نتيجة الاتّهامات الكبيرة التي تلاحقه وبالذات من القوى المالكة للسلاح غير الرسميّ، حيث اتّهم الكاظمي، حينما كان مديرا للمخابرات، بالتنسيقمع واشنطن في اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانيّ، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبيّفي الثالث من كانون الثاني/ يناير 2020 عند خروج موكبهما من مطار بغداد الدوليّ!

وخلال الأيّام الماضية عاد اسم الكاظمي للواجهة الإعلاميّة مُجدّدا، حيث صدرت في الرابع من آذار/ مارس 2023 أوامر قبض بحقّ مجموعة مقرّبة جدا من الكاظمي ومن بينهم وزير الماليّة علي علاوي، ومدير مكتب الكاظمي القاضي رائد جوحي، وسكرتيره الخاصّ أحمد نجاتي، ومستشاره الإعلاميّمشرق عباس، وهم متّهمون بالتورّط بما يُعرف في العراق بسرقة صفقة القرن، وتتمثّل باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقيّ (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبيّة.

وبعد ساعات من الأوامر القضائيّة أصدر مكتب الكاظمي بيانا أكّد فيه بأنّ الإجراءات التنفيذيّة التي تتّخذها جهات تحقيقيّة مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسيّة تفتقر للحدود المقبولة من الاستقلاليّة، وهذا “الكيد والاتّهام يكشف محاولات التستر المستمرّة على المجرمين الفعليّين، وهروب للأمام واستهداف لخصوم سياسيّين، لخلط الأوراق والتستّر على السرّاق الحقيقيّين“!

وبيان الكاظمي ينطوي على تهديدات مُبطّنة لشخصيّات سياسيّة قد يملك الكاظمي ضدّها ملفّات حسّاسة وخطيرة!

وللتاريخ نذكر أنّ بدايات اكتشاف (سرقة القرن) كانت في عهد الكاظمي، وليس في زمن حكومة محمد شياع السوداني، ووزير ماليّة الكاظمي (علي علاوي) ذكر عند استقالته من الحكومة حجم الفساد والخراب في إدارة الدولة، وهذا يعني أنّ أوامر القبض قد تكون سياسيّة!

وقد حاول الكاظمي خلال وزارته لعب دور الوسيط بين إيران والسعودية، وقد (نجح) في عقد عدّة اجتماعات بين الطرفين، ولكن هل ستشفع هذه (الإنجازات) لدفع طهران وغيرها لتخفيف الضغط القضائيّ على الكاظمي؟

وقبل عشرة أيّام كانت هنالك تحرّكات داخليّة وخارجيّة للكاظمي وربّما أبرزها زيارته لطهران ولقاءه الرئيس الإيرانيّ(إبراهيم رئيسي)، ورئيس مجلس الشورى محمد قاليباف، والأمين العامّ للأمن القوميّ علي شمخان، ولكن يبدو أنّها لم تُثمر أيّ ثمرة على الأرض!

وهنالك مَن يرى أنّ الزيارة قد تكون زيارة (تحقيق إيرانيّ) مع الكاظمي ودوره في اغتيال سليماني وإمكانيّة إدراج اسمه ضمن المتّهمين أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة لاحقا!

وتأكيدا لدراية رئيس الحكومة السابق، الكاظمي، بأوامر القبض التي قد تطاله بأيّ لحظة ذكرت بعض الصالونات السياسيّة أنّه حاول لقاء مقتدى الصدر لكنّ الأخير امتنع،واضطرّ الكاظمي للاتصال ببعض المقرّبين من الصدر طالباً تدخلهم في الضغط على القضاء لتجميد مذكّرات القبض بحقّ“فريقه الخاصّ“!

وهنالك مخاوف، حزبيّة وشخصيّة، غير مُعلنة من قيادة الكاظمي لمعارضة داخليّة وخارجيّة ضدّ عموم المشهد السياسيّ، ولكنّني استبعد إقدام الكاظمي على مثل هكذا خطوة تصعيديّة، ولكنّه قد يستخدم بعض الملفّات التي يمتلكها خلال تسنّمه إدارة المخابرات والحكومة ضدّ بعض الشخصيّات الفاعلة والتي بدورها قد تدفع باتّجاه التهدئة ونهاية حملة استهداف الكاظمي وفريقه الخاصّ!

فهل تُرِك الكاظمي ليواجه مصيره المُرعب والمُرتقب أم أنّعودة ترامب للواجهة، وفوزه بأصوات مؤتمر “المحافظين” للترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة للعام 2024 قد يكون بريق أمل للكاظمي، للتقارب بين الرجلين، للإفلات من القضاء،وربّما، العودة ثانية لرئاسة الوزراء؟

غالبيّة المُعطيات في المشهدين السياسيّ والقضائيّ تشير إلى أنّ الكاظمي قد لا يفلت من قبضة القضاء رغم التطمينات الكثيرة التي أُعطيت له ودفعته للبقاء ببغداد، ومع ذلك قد ينجح في استثمار علاقاته المتنوّعة للإفلات من التّهم التي تلاحقه!

أظنّ أنّ جميع الخيارات متوقّعة في هذا الموضوع الحسّاسوالشائك!

dr_jasemj67@