بدا وما انفكّ يبدو أنّ الحكومة الموقّرة قد ورّطت نفسها في مسألة استقطاع 1 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين , ولم تورّط نفسها فحسب , وإنما أدخلت نفسها في < فجٍّ عميق > يمكن الخروج منه , لكنها وكأنها تأبى إلاّ أن تستقر في قعرِ هذا < الفجّ > , دونما اكتراثٍ ولا احساسٍ بأنها خلقت لنفسها معارضة جماهيرية واسعة النطاق وبما يمكن تجييرها وتوظيفها سياسياً ومنطقياً في الإنتخابات المقبلة , وَسْطَ اخبارٍ تتدفّق عن النيّة من ازاحة والتخلّص من السيد السوداني وإبعاده واستبعاده عن رئاسة الوزراء في الإنتخابات المقبلة غير البعيدة , ولا شأن لنا ” هنا ” بالجهة الرفيعة المستوى التي تتربص بالسوداني ,وهي جهة معروفة ولا نقول انها اشهر من نارٍ على علم .!
نبتعدُ هنا عن حافات الفجّ ونلجأ الى علم المنطق حتى في حدّه الأدنى ( بالرغم من أنّ المنطق لا يقبل القسمة على اثنين او اكثر ) ولنقول : – كيف يمكن تفسير وتفكيك لجوء الحكومة الى هذا الإستقطاع من الرواتب من القطاع العام من الموظفين والمتقاعدين وإهمال القطاع الخاص من اصحاب المولات و ” الهايبر” وملاّكي الفنادق والملاهي والبارات , وحتى اصحاب نوادي الدرجة الأولى ! , وكذلك ممّن يمتلكون الجامعات والكليات الأهلية واصحاب المذاخر الطبية ” كأمثلة وكنماذجٍ مختارة حيث القائمة تطول بالطول والعرض ” وإرغامهم قسراً بلسانِ حسِنٍ على التبرع لغزة المقفلة ولبنان التي انتهى القتال فيها .! , ثمّ ثمة ثيمةٍ اخرى : فهل تأثير استقطاع نسبة 1 % هو ذات التأثير المثير بين وعلى رواتب السفراء والوزراء والقادة وكل اعضاء السلك الدبلوماسي ( الذين لهم مخصصات ومبالغ نثريةٍ جمّة ) وكذلك رواتب وكلاء الوزراء ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين , كما هو ذات التأثير الإفتراضي على من تتراوح رواتبهم من ” الموظفين الصغار او المتقاعدين ” بنحوِ 400 – 500 الف دينار .؟!
لا ندري ولا سوانا يدري لماذا هذا الإصرار والتشبّث على تمثيل هذه ” العدالة ” على مسرح العدالة الذي يخلو من خشبة مسرح ومن جمهور وحتى من ستائر وإنارة .! ,, هل كان السيد محمد شياع السوداني مرغماً ومضطراً على إتخاذ هذا القرار ” الإستقطاعي ” , او أنّ هنالك سبب آخر لا نودّ الخوض في غماره .!
