يوم 3 من الشهر الجاري، اقر مجلس النواب بالأغلبية قانون موازنة 2018 بعد أربعة أشهر من السجال السياسي الذي استند معظمه على المصالح الحزبية والمناطقية والقومية والدعاية الانتخابية . ومن يطلع على تقرير الموازنة لابد أن تؤشر له بعض القراءات والاستفسارات التي ينبغي التوقف عندها والتثقيف عليها ومن أهمها :-
1. مجلس النواب صوت على الموازنة دون تقديم الحسابات الختامية للموازنة السابقة، من قبل الحكومة وتعتبر هذه مخالفة دستورية واستشراء للفساد. وهذه ليست المرة الأولى التي يقر فيها البرلمان على الموازنة من دون تقديم حكومته للحسابات الختامية، وأصبحت ظاهرة عدم تقديم الحسابات الختامية أمر طبيعي بل وصل الأمر إلى أن المطالبة بتقديمها هو الظاهرة الغريبة. وعدم تقديمها تأكيدا على استشراء الفساد وهدر لمليارات الدولارات.
2. المادة (4) من الفصل الثاني أشارت إلى تخصيص (400) مليار دينار إلى المحافظات لإغراض الاعمار والتنمية وحددت بان (المحافظ) هو المسؤول على الصرف والتنفيذ ومجلس المحافظة (يراقب)..والسؤال هنا: كيف يكون المحافظ المسؤول عن “الصرف” ومجلس المحافظة “يراقب” ،وهم المتهمون الأوائل في الفساد وسرقة المال العام طيلة السنوات الماضية ؟!.
3. المادة (5) من الفصل الثاني أيضا تحتاج إلى مراقبة شديدة جدا على المحافظات موضوعة البحث في التقرير من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام والإعلام.
4. مع موقفنا الثابت بدعم القوات المسلحة ولكن ليس من الحكمة (اقتراض ملياران وخمسمائة مليون دولار ) بضمانة مؤسسات الصادرات الدولية لشراء أسلحة إلى (الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي ومكافحة الإرهاب) كما جاء في الفصل الثاني من الموازنة.وبالإمكان تقليص المبلغ . لان المعركة بعد إعلان النصر العسكري النهائي على تنظيم داعش الإرهابي تحتاج إلى الترشيد وضبط النار والاستخدام الأمثل للمعدات والآليات العسكرية . والضرورة تستدعي تقويض التطرف الفكري وتخليص المجتمع من هذه الأفكار الهدامة.
5. المادة 28 من قانون الموازنة نصت على قيام وزارة المالية بفتح حساب باسم هيئة الحشد تودع فيه (التبرعات النقدية) المقدمة للحشد،دون ذكر(جهات التبرع).وهيئة الحشد الشعبي منظومة عسكرية رسمية لها ميزانية ضمن موازنة الدولة.
6. المادة (21) من الموازنة ألزمت الحكومة نفسها بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية وتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق خلال هذه السنة حتما.وهذه المادة جيدة وتحتاج إلى متابعة من قبل وزارة النفط وإعلان ذلك أمام الرأي العام من باب العمل بالشفافية.
7. المادة (ثانيا/أ /عاشرا من الفصل الثالث) ألزمت حكومة كردستان بتصدير 250000 ألف برميل نفط يوميا من حقولها وإيراداتها تسلم إلى الخزينة الاتحادية . وفي يوم 4 من الشهر الجاري. أعلن نيجيرفان بارزاني في مؤتمره الصحفي أن إيرادات نفط كردستان تذهب إلى حكومة الإقليم. وهنا اوجب العمل بموجب الفقرة(ج) من المادة نفسها باستقطاع مقدار مبلغ الحصة وتسويتها حسابيا مع الإقليم.
8. الموازنة أقرت في الفقرة (خامسا/أ من الفصل الثالث) عدم التعيين على ملاك الوزارات ومؤسسات الدولة كافة خلال العام الجاري بسبب العجز المالي، وهذه العملية هي تدوير وزيادة لنسبة البطالة خصوصا بين الشباب الخريجين. ولكن في الفقرة (د) من (خامسا/أ الفصل الثالث) أجازت بتعيين أعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الوزارات وباقي المؤسسات الأخرى بنفس عنوانه الوظيفي واحتساب خدمته في المجلس خدمة لإغراض الترفيع والتقاعد.. وهذا ظلم بحق الشباب الخريجين الذين يبحثون عن عمل منذ سنوات بدون جدوى.
9. المادة (13/أ من الفصل الثالث) أكدت على عدم تعيين ( مدير عام) في الوزارات عند عدم وجود درجات لذلك. والإصلاح الحقيقي يتطلب أن يكون المدير العام متدرج مهنيا ضمن وظيفته وكفوء ولاتقل خدمته في الوظيفة عن 15 عاما ..وليس تعيين مدير عام من خارج مؤسسات الدولة لكونه من أحزاب السلطة. كما هو واقع اليوم مع الأسف.
10. الفقرة (ب/13) طالبت بإحالة “المدراء العامون” إلى التقاعد استثناء من قانون التقاعد ممن ليس له تشكيل إداري..والسؤال: كم شخص يتمتع بهذا التوصيف الوظيفي ؟ ولماذا الاستثناء من قانون التقاعد والدولة بأمس الحاجة إلى الدينار الواحد لسد عجزها وتقوية خزينتها.
11. المادة (18/أ /الفصل الثالث) أجازت للوزارات والمحافظين فرض رسوم جديدة على المواطنين إضافة إلى الضرائب السيادية .. والمادة هذه تحتاج إلى دراسة وتعمق وتدقيق من كافة النواحي وعدم جعل المواطن العراقي ضحية لسراق المال العام.
12. الفقرة (ثالثا/18من الفصل الثالث) تخصيص 50% من إيرادات منافذ الحدود للمحافظات الموجودة فيها تلك المنافذ.. نعتقد لو كانت نسبة التخصيص 25% بدلا من 50% لتعزيز الخزينة الاتحادية سيما ونسبة الفساد عالية جدا في المحافظات وفي المنافذ نفسها.
13. الفقرة (هـ/ 26) على الحكومة والعمل بالشفافية عرض موضوع بيع السيارات في وسائل الإعلام العراقية للتأكد من بيع سيارات المسؤولين فعلا التي أرهقت ميزانية الدولة والتقيد بإعداد السيارات المشار إليها في الفقرات (أ،ب،ج،د) من المادة نفسها. ومواكب سيارات المسؤولين لاتقل عن 40 سيارة وهذا هدرا للمال العام ويتناقض مع تصريحاتهم “الوطنية”.
14. المادة (42/أ) ألا يكفي العمل بمؤسسة السجناء السياسيين بعد مضي 15 سنه على عملها والجميع اخذ الحقوق والامتيازات ولاداعي لتواجدها أصلا لأنها ذيل إداري مرهق وكفى المزايدات السياسية والانتخابية على حساب موازنة الدولة المشلولة أصلا.
15. المادة (43) مناقلة 420 مليار دينار من وزارة الهجرة إلى محافظات (الانبار، نينوى، صلاح الدين، كركوك ،ديالى) لاعمار البنى التحتية ودعم الاستقرار . نعتبر هذا المبلغ ( رزق جديد) للمحافظين ومجالسها وسيتوزع المبلغ بينهم.ونؤكد هنا يجب التشديد على آلية صرف هذه المبالغ من قبل هيأة النزاهة والرقابة المالية والادعاء العام والإعلام العراقي.
16. الفقرة (4 من المادة 46) سبق وان ذكر موضوع حل (دائرة نزع الأسلحة ودمج المليشيات ونقل موظفيها إلى وزارة المالية ) في قوانين الموازنات السابقة !.
17. موازنة 2018 بالإمكان وصفها موازنة الاقتراض الخارجي . ونأمل من الجهات الرقابية بوجوب التدقيق والمراقبة وفق آليات مشددة لمنع الفاسدين من استغلال هذه القروض الموجهة أصلا للاعمار والبناء . وتنفيذا لتوجيات السيد العبادي الذي أكد أن قروض مؤتمر الكويت لاعمار العراق ستكون آليات صرفها في غاية الدقة حفاظا على المال العام .
