المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق . اسم يعني الكثير لمن يقرأه انشأت هذه الهيئة التي ارتبطت مؤخرا بمجلس النواب لتكون اداة لتنظيم عمل الانتخابات البرلمانية وغيرها في العراق ، لكن تلك المؤسسة مرت بتخبطات عديدة وصلت اخرها الى الاستجواب البرلماني لمفوضيها ، فالهيئة تدار من قبل مجلس مفوضية يتم ترشيحهم من قبل البرلمان يخضع اغلبهم للمحصاصة السياسية وبذلك تنعدم فرص ترشح الشخصيات المستقلة لها ، كما ان المبالغ المالية التي تصرف تكاد ان تكون عالية جدا اضافة الى مخصصات الخطورة وغيرها في رواتب موظفيها . ورغم الدعم المادي ووجود الموارد البشرية المناسبة الا ان نتائج الانتخابات تتأخر بعد كل عملية انتخابية لاسباب لا نعلمها . فلو اشترت المفوضية اجهزة متطورة للتصويت الالكتروني لوفرت العديد من الاموال والجهد والوقت . فالشعب العراقي اصبح واعيا ويريد ان يعرف اين تهدر موارده واين تذهب تلك الاموال ؟ وقد اثارت مسألة الاستجواب البرلماني من النائبة ماجدة التميمي اهتمام المواطن لما كان خافيا عن الناس ، وكم من تلك الهيئات التي لا نعلم عنها وعن عملها اي شيء وكم من الموارد المالية تصرف في اماكن لانعرف مدى نفعها على الصالح العام ؟ هل يجوز لي ان ارشح ضمن مجلس المفوضين ؟
اقترح اعادة النظر بعمل مفوضية الانتخابات وان تكون هيئة مؤقتة تشكل قبل الانتخابات وتحل بعدها ، وان يشارك فيها جميع شرائح الشعب العراقي من القضاة والمعلمين والنخب الاخرى ، كما ادعو الى الاسراع باعتماد اسلوب جديد في نشر النتائج لانها امانة في رقاب من يحفظها . لماذا نلجأ الى الحلول بعد وقوع الخطأ ؟ يجب ان تعتمد جميع المقترحات والملاحظات من قبل المختصين في اي شأن خدمة لبناء مجتمع رصين ودولة قوية تتمتع بمؤسسات رصينة ذات فاعلية وجودة عالية وما اكثر مراكز الابحاث والدراسات في العراق والتي من شأنها ايجاد الحلول الناجعة لاي قضية تمثل عائقا امام تقدم البلد وازدهاره .