بالرغم مما صدر من مؤلفاتٍ وبحوث ودراساتٍ عن حركتي تموز 1958 و 8 شباط 1963 مهما إتخذت لهما من تسمياتٍ بين الثورة والأنقلاب .! فلا زالتا بحاجةٍ الى مزيدٍ من المعلومات غير المكتشفة او غير المعلنة , وتحليلاتٍ موسعة تبتعد عن العواطف .
إنّ النهج الذي انتهجه الرئيس الراحل قاسم في مختلف سياساته كان يحتّم القضاء عليه وازالة نظامه , وقد تسبب لنفسه بذلك المصير الذي لاقاه , مع استنكارنا للطريقة البشعة في اعدامه ورفاقه ومن دون محاكمة , فأحدى الأسباب التي لم يتناولها الإعلام او لم يتعمق فيها وبقيت تدور في حسابات وافكار كبار القادة العسكريين وضباط الركن من الجيش العراقي السابق , أنّ الرئيس قاسم قد تسبب بحربِ استنزاف للجيش العراقي كلفته شهداءً وجرحى ومعداتٍ عسكريةٍ واسلحةٍ ونفقات , وكان ذلك من خلال إعادته للراحل ملاّ مصطفى البرزاني من منفاه في موسكو وتكريمه والإغداق عليه , ولم يكن البرزاني رمزا وطنياً إلاّ لشريحةٍ شوفينية من الأكراد , لكنّ الأخير ما لبث بعد شهورٍ من عودته أن شنّ حرب الصابات على الجيش العراقي استمرت ما يفوق ربع قرنٍ من الزمن وكبّدت العراق خسائرا فادحة . النقطة الأخرى أنّ الزعيم قاسم ومعه الرئيس الراحل عبد السلام عارف يتحمّلان المسؤولية المباشرة او غير المباشرة في مجزرة قصر الرحاب التي اغتيلت فيها العائلة المالكة ومعظمها من النساء , وهذا ما يمسّ سمعة وشرف العسكرية العراقية , واللوم الموجّه لكلا الرئيسين السابقين هو عدم تخطيطهم وتحديدهم المسبق لمصير الملك فيصل والوصي عبد الأله ونوري السعيد والذي جرى التمثيل بجثث الوصي ورئيس الوزراء السابق نوري السعيد بأبشع مما تمثله شريعة الغاب وبما يفوق الخيال الأنساني ولربما الحيواني ايضاً , بينما كان بوسع قاسم منع ذلك ومنع الرعاع الهمج من التمثيل المخزي بالجثث . ثمّ أنّ الرئيس قاسم ولضيق أفقه السياسي او انعدامه بالكامل قد وقف بالضد من التوجهات القومية لعموم الشارع العراقي والعربي المؤيدة للجمهورية العربية المتحدة آنذاك ” مصر ” والألتفاف الجماهيري العربي والعراقي حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر , فلم يدرك قاسم هذه الحقيقة ووقف منها بالضدّ .! ثمّ أنّ حملة الأعدامات التي شنّها عبد الكريم قاسم على رفاقه من الضباط الأحرار لمحاولتهم الأنقلاب عليه قد جلبت له ردود فعلٍ قاسية لدى ضباط الجيش العراقي ” وكان بمقدوره الأكتفاء بالحبس المؤبد بدل الأعدام ” سيما اذا ما أخذنا بالأعتبار أنّ مؤسس حركة الضباط الأحرار هو العقيد رفعت الحاج سري الذي نالته عقوبة الأعدام بينما كان قاسم آخر من انتمى لحركة الضباط الأحرار وهم الذين دعوه للأنضمام للحركة وترؤسها بسبب رتبته العسكرية التي لا تزيد عن رتبهم إلاّ بمرتبة واحدة .! لكنها الأقدار فعلت فعلتها .! ولم ينتبه الرئيس قاسم أنّ العقيد ناجي طالب والذي اصبح برتبة عميد قبل الثورة بأيام , وهو من المع ضباط الجيش العراقي آنذاك والذي اوّل من جرى استيزاره من الضباط الأحرار , قد قدّم استقالته بعد شهورٍ من تسنّمه منصب الوزارة , كأعتراضٍ واضح على سياسة قاسم .! وقد تبع ذلك استقالة آخرين ايضاً وفي وقت مبكّر.
والى ذلك , وإذ نضطرّ مرةً اخرى للأشارة أنّ تحاف قاسم مع الشيوعيين في السنوات الأولى من حكمه ” والذين عاثوا في الأرض فساداً ودماءاً ” عبر المجازر التي ارتكبتها ميليشياتهم المسماة – بالمقاومة الشعبية – ” وبالرغم من اضطرار عبد الكريم قاسم للأنقلاب عليهم في آخر الأمر , لكنه كان يفتقد الأدراك أنّ الشيوعية كانت حالةً مرفوضة على الصعيدين العربي والدولي .!
وفي الحديثِ هنا عن الرئيس المرحوم قاسم ” والذي لا يمكن إنكار نزاهته ووطنيته العامة ولا انكار بعض ايجابياته وحسناته ايضاً ” , فلا بدّ من التطرق الى الجوانب الرمادية والخاصة في حركة 14 تموز 1958 , فإذ كان خبر النيّة لإسقاط النظام الملكي ” عسكرياً ” منتشراً في الشارع العراقي , وكما معروف ومنشور أنّ الملك حسين والمخابرات الأردنية وكذلك جهاز المخابرات الأيراني قد حذّرتا الوصي على العرش عبد الآله ” او عموم العائلة المالكة ” من حركةٍ انقلابيةٍ عسكريةٍ وشيكة الوقوع , وبالأضافة الى تقارير دائرة الأمن العامة العراقية واستخبارات الحرس الملكي من ذلك , ومع ذكر أسماء أبرز الضباط القائمين بالحركة , لكنّ النقطة الحمراء ! أنّ الجميع من المخابرات الأيرانية والأردنية والعائلة المالكة العراقية كانوا جميعهم يستدعون الفريق الركن رفيق عارف رئيس اركان الجيش العراقي في العهد الملكي للوقوف على حقيقة الأمر , لكنّ رئيس الأركان ذلك كان ينفي كلّ هذه التقارير ويؤكد على ولاء القادة العسكريين العراقيين ! بينما كانوا ضباط وزارة الدفاع يلحظون اجتماع او لقاء العقيد عبد السلام عارف لساعاتٍ طوال ومتكررة مع رئيس الأركان رفيق عارف .! وكان ذلك اكثر من ملفتٍ للنظر .! وخلاصة القول : أنّ من قام بتسهيل مهمة الأنقضاض على العهد الملكي هو الفريق الركن رفيق عارف رئيس الأركان , ولولاه لما كان لحركة 14 تموز أن تنجح على الإطلاق .! فقد كان متواطئاً بكلّ معاني التواطؤ وخيانة المنصب , ونحن هنا لا ندافع عن النظام الملكي ولا نتهجّم على حركة تموز ولا عن عبد الكريم قاسم .
وبقدر تعلّق الأمر بحركة 8 شباط , وبالرغم من أنّ حزب البعث هو الذي تصدّر السلطة , لكنّ إسقاط نظام قاسم كان مطلباً من الكثير من الحركات القومية والوطنية والذين ساهموا في الأنقضاض على مقرّ عبد الكريم قاسم في وزارة الدفاع التي حبسَ نفسه فيها ” في معركةٍ دفاعيةٍ محكومةٍ بالفشل ! ” , وفي حركة 8 شباط تلك فلم يكن للرئيس الراحل عبد السلام عارف أيّ دورٍ فعليّ فيها , فقد جيء به من كرئيس من مكان إقامته شبه الجبرية في منزله , كرمزٍ مناوئٍ لعبد الكريم قاسم , كما لأنه اعلى رتيةٍ عسكريةٍ من احمد حسن البكر الذي انيطت به رئاسة الوزراء , وكان القياديون من حزب البعث من جيل الشباب , ولم يكن لديهم ضباطاً كبار في الجيش , فمنحوا المقدم الركن الراحل صالح مهدي عماش ” والذي كان معتقلاً قبل فترةٍ قصيرة في مبنى دائرة استخبارات قاسم ” , ومنحوه رتبة فريق وتسنّم منصب وزير الدفاع , ومع وجود خلافاتٍ بين قادة الحزب آنذاك , فقد شعر عبد السلام عارف أنه رئيساً للجمهورية وبدون صلاحيات ! كما كان للدور السلبي الذي لعبوه الحرس القومي للحزب < وهي ثاني ميليشيا في الدولة العراقية , بعد ميليشيا المقاومة الشعبية الشيوعية > فقام الرئيس عارف بالأنقضاض على حكم البعث الذي استمرّ لتسعة شهور , عبر حركة او انقلاب 18 تشرين 1963 .
وكان لابدّ لنا من الإختصار المطوّل ! هنا لإعتبارات التشر .!
