مكافحة الفساد لاتتم بالنوايا الحسنه فقط !

كثيرا مايتردد على وجوب اعطاء المناصب لأناس ايديهم نظيفه وذو ماضى لاتشوبه شبهة فساد ومن عوائل معروفه بالنزاهة وغير ذلك من الصفات لكى نحارب الفساد المستشرى فى جسد الدولة ؛قد تكون للصفات الشخصيه اهميه ولاكن هى ليست كل شئ فمهما كان الشخص نظيفا وعفيفا ومن عائله كريمه ومحترمه فأنه لايستطيع ان يصمد لفترة طويله امام هذا الكم الهائل من الفساد الذى يجرى من حوله حتى لو كانت نواياه حسنه حتى لو استطاع الصمود لفترة قصيره ولكنه سينهار بالنهايه اما بسبب المغريات او بسبب الضغوط التى تمارس عليه من قبل الفاسدين حتى ان هذه الضغوط تصل الى درجة التهديد بالقتل فأنك لاتستطيع حماية الارنب الصغير من ان يأكل اذا وضعته فى نفس القفص مع اسد جائع ” اذا مالحل هل نعتمد على النوايا الحسنه ام نجد اليات حقيقيه لمكافحة الفساد ،فى هذا المقال احاول ان اشرح الاليات التى يجب اعتمادها لمكافحة الفساد وبصورة مختصرة :

ان معظم انواع الفساد وسرقة المال العام تكمن فى ابرام العقود من قبل دوائر الدولة فى الوزارات والمحافظات مع شركات ومقاولين بأسعار تفوق الكلفة الحقيقة للعقد ويذهب الفرق لجيوب المسؤول الفاسد وغالبا ماتكون هذه الشركات ليست كفوءة لتنفيذ العقد وقد تكون شركات وهميه او وسيطة وقد لاتنفذ المقاوله اطلاقا لعدم وجود متابعة لهذه العقود مما يسبب بهدر المال العام وهدر الوقت والامال المعقودة على المشروع

وهناك انواع اخرى من سرقة المال العام هو بواسطة ابرام عقود لشراء مواد لصالح بعض الوزارات كوزارة الدفاع والداخليه والتجارة وغيرها بمبالغ تفوق كلفتها الحقيقيه

بكثير على ان يذهب الفرق الى جيوب المسؤلين الفاسدين ناهيك عن رداءة السلع المتعاقد عليها وبعدها عن المواصفات المعتمدة ،اما النوع الاخر من الفساد هو استشراء الرشوة فى دوائر الدولة مقابل انجاز المعاملات ومن لم يدفع الرشوة تتم عرقلة معاملته الى ان يتم دفع الرشوة ،وهناك انواع اخرى من الفساد وهى كثيرة وتبدأ

بالبطاله المقنعه والتباطؤ بالعمل وكثرة الاجازات والعطلات والمناسبات الدينيه وغيرها .

لكى نكافح الفساد بكل اشكاله هناك شقين للمسأله

1.ايجاد اليات لمنع الفساد قبل وقوعه

2.محاربه الفساد عند وقوعه فى الماضى والحاضر

ولغرض منع الفساد قبل وقوعه علينا ايجاد اليات تجعل عملية القيام بسرقة المال العام والفساد عمليه صعبة للغاية حتى لو اراد الموظف الفاسد القيام بها وعدم الاعتماد على نزاهة واخلاق الموظف فقط.

من هذه الاليات هو انشاء مديرية او هيئة تسمى هيئة مراجعة العقود من واجب هذه الهيئة هو التدقيق بكل العقود التى تبرمها دوائر الدولة فى كافة الوزارات والمحافظات

مهما كانت هذه العقود صغيرة او كبيرة ولايحال اى عقد للتنفيذ بدون موافقه هذه الهيئة

وتكون هذه الهيئه هى المسؤوله الاولى عن كل فساد يجرى فى العقود فى المستقبل

بعد موافقه الهيئه عليها.

يجب ان تتشكل هذه الهيئة من مجموعه من الخبراء فى مجال الاقتصاد والمال والتجاره والاداره وغيرها من الاختصاصات الضروريه لهذه الهيئه على ان يكون هؤلاء الموظفين من الكفاءات المستقله وليست لهم اىة ارتباطات بأحزاب او جهات سياسية لضمان حيادية قراراتها ويكون قرار الموافقة على العقد بأجماع امناء الهيئة

وتكون هذه الهيئة سريه وتبقى اسماء الموظفين فى هذه الهيئه سرية حتى نتجنب الضغوط على الموظفين كذلك ان يكون مكان وعنوان الهيئه مجهول لكى نمنع المراجعات الشخصيه وللاتصال بالهيئة هناك ايميل وصندوق بريد ورقم تلفون واحد

والموظف المسؤول عن التلفون مخول بالاجابه عن الاستفسارات فقط وغير مخول بتحويل الخط الى اى موظف ،كذلك يوجد لهذه الهيئه ويب سايت فيه كل المعلومات

المتعلقه بالهيئه وشرح مفصل عن كيفية التعامل مع الهيئه .

الية العمل فى هيئة مراجعة العقود كالاتى :

ترسل العقود الاوليه المبرمة من قبل جهات التعاقد فى دوائر الدولة والمحافظات الى هذه الهيئه بواسطة الايميل او البريد الى صندوق بريد الهيئة على ان يتظمن العقد كافة تفاصيل التعاقد واسم وعنوان الشركه المتعاقد معها كذلك اسماء وعناوين الشركات التى تنافست على نفس العقد .

بعد ان تستلم الهيئة العقد تقوم بارسال ايميل للجهة المرسلة تبلغها بأستلام اوراق العقد بعدها تقوم الهيئة بدراسة العقد من الناحيه القانونيه والاداريه فأذا وجدت ان اوراق العقد كامله ومطابق للشروط القانونيه ترسل رساله بالبريد او بواسطة الايميل يبلغون

جهة العقد بأن اوراق العقد مكتملة ويعطى لهم كود (رقم) لغرض متابعته من خلال الويب سايت الخاص بالهيئة ,تتم هذه العمليه فى خلال مده محدده لاتزيد على شهر حتى لايدخل الموضوع فى دائرة البيروقراطيه والروتين الحكومى.

بعد ان يتم تدقيق العقد من الناحيه القانونيه يرسل الى شعبه اخرى بالهيئه تسمى

شعبة التحقق من العقود ويعمل فى هذه الشعبه متخصصون فى مجال الهندسه والتجارة والمال وتكون مسؤلية الشعبه تدقيق العقد من الناحيه الفنيه اى التأكد من السعر هل هو سعر حقيقى ام مبالغ به, هل الشركه المتعاقد معها شركه رصينه ولديها اعمال مماثله او لا ,هل هناك شبهة فساد فى العقد وغيرها من الامور الفنيه لغرض التحقق من العقد نظيف ولاتشوبه شبهة فساد ,ويمكن لهذه الشعبه الاتصال بالشركه المنفذه للعقد للاستفسار عن الفقرات التى تحتاج الى توضيح ,فأذا كان العقد جاهز من كافة النواحى ترسل الى هيئة الامناء فى هذه الدائره لغرض التوقيع عليها بالاجماع وتبليغ الجهة المرسله للعقد اما اذا كان هناك شكوك فى صحة العقد من اى من النواحى

فعلى الشعبه التحقق بنفسها من الشركه المنفذه للعقد حتى لو اضطرها الى السفر الى مكان الشركه فى اى مكان من العالم لغرض التأكد من مصداقيتها ورؤية الاعمال المنذه من قبلها وغيرها من الاجراءات الضروريه لضمان سلامة العقد , فأذا وجد خلل فى هذا العقد او وجود فساد فيرسل العقد الى شعبه اخرى تسمى الشعبه القانونيه.

الشعبه القانونيه :

تحتوى هذه الشعبه على مجموعه من المحققين القانونين والمحامين من واجباتها ملاحقة الجهات التى ابرمت العقد الفاسد وكذلك الشركات الفاسدة واقامة الدعاوى القانونيه على كافة الجهات التى لها علاقة بالعقد الفاسد ووضع الشركه فى القائمة السوداء واخبار الجهات الدوليه المختصه عن هذه الشركه وغرفة تجارة تلك الدوله

التى فيها الشركه وملاحقة المسؤول الفاسد الذى وقع العقد , كذلك صياغة رساله تتضمن كافة المعلومات التى توصلت اليها الهيئة وترسل الى كافة الجهات ذات العلاقه

تتم كل هذه الاجراءات خلال مدة محدده لاتتجاوز الشهرين على ان تذكر تفاصيل انتقال المعاملة من شعبة الى اخرى من خلال الويب سايت للهيئة وتستطيع الجهة المرسله للعقد متابعته من خلال الكود الخاص بالمعاملة.

بعد ان تتم الموافقه على العقد وبعد ان يتم التوقيع عليها من قبل امناء الهيئة ترسل الموافقه على تنفيذ العقد الى كل من :

الجهة التى قامت بالتعاقد

الشركة التى قدمت العرض

شعبة مراقبة التفيذ فى نفس الهيئة

وزارة الماليه لغرض مفاتحة البنك الذى يجرى من خلاله فتح الاعتماد

كافة الجهات التى لها علاقة بهذا العقد ومنها الشركات التى تنافست على هذا العقد.

شعبة مراقبة التنفيذ

تتكون هذه الشعبة من مجموعة من الفنين المختصين لمراقبة تنفيذ العقد ضمن المده القانونيه فأذا وجد اى تلكؤ او تقصير فى تنفيذ العمل يتم مناقشه الامر مع الجهة المنفذه اما اذا استمر التلكؤ او التقصير يسحب العمل من الشركه المنفذه واجبارها على دفع الغرمات المنصوص عليها بالعقد .

بهذه الطريقه تكون كافة العقود التى تبرم من قبل الدولة تحت المراقبة والسيطرة ولايوجد منفذ للفساد يمكن من خلاله سرقة المال العام ونقلل الاعتماد على الصفات الشخصيه للموظف ولا حسن النوايا ونكون قد وضعنا الاسد الجائع وحده فى القفص بدون ان نضع الارنب المسكين معه.

لقد حاولت من خلال هذه المقاله شرح اليه منع الفساد اما كيفية محاربة الفساد اذا

وقع او الذى وقع فى الماضى ومحاربة الرشوة ففى مقال لاحق.