محاربة الفساد والفاسدين والمفسدين باتت هذه الكلمات نغمات يعزفها على اسماعنا كل الطبقات السياسيه المشاركه والمشتركه في الحكم ما بعد سنة 2003 والى يومنا هذا بكل أشكالها ومفاصلها ولكن يكثر ضجيجها وتزداد زوبعتها عند اقتراب كل فترة انتخابيه في البلاد وما ان تنتهي الفترة الانتخابية وتحسم نتائجها تكون قد استفرغت قيئها تلك الأحزاب احزاب الخراب والدمار وعادت إلى جوفها الفاسد لتتربع على نهب وسلب وسرقة حقوق الشعب بشكل مباشر او غير مباشر وعلى مدار خمسة عشر عام لكن المؤسف لم ولن تتمكن اي جهه او شخصية سياسية زحزحة هذا الجاثوم عن صدر الشعب وحتى الشعب ذاته لان كل طرق وأساليب الفساد باتت بشكل مقنن وتحت غطاء شرعي قانوني وايضا ديني يبيح لكل من تسنى منصب في اي مفصل من مفاصل الدوله السرقه وهذه المشروعية لا يمكن الوقوف بوجهها لانها دستورية ومحكومة بحكم ينجي او يخلص بعضها البعض عبر مواد قانونيه ودستورية وضعت بشكل محترف وبامضاء الشعب ذاته حين عصر غفلته . اليوم ايضا يطرح مشروع مكافحة الفساد يقوده رئيس الوزراء انا ليس متشائم من إيجاد حلول ولو تكون شبه جذريه تخلص الشعب من الضيم العاصف به وتخرج بالعراق الى بر الامان من محنته . لكن عندما نرى رؤوس الثعابين تظهر مرة أخرى تريد التربع على عرش المشروع متناسية ماضيها الحافل بالفساد نستوقف عندها لنقرأ السلام على المشروع ونعتبره كالمشاريع والدعوات التي سبقته . الطريق الوحيد لمكافحة الفساد قانونيا هو تغير الدستور العراقي والعمل على تغيره بأحداث ثورة قانونيه تحاصر كل مواد الفخاخ التي زرعت في طريق محاسبة الفاسدين وحل الكثير من المشاكل التي عانى منها البلد منذ خمسة عشر عام . اما انك تريد أن تستدعي شركات مختصة لمحاسبة الفاسدين اصبحت انت فاقد للوضيفه والمهنية اذن ماهو واجبك وأين سيادة الدوله وهيبتها وهنا ستكون صفحة لبداية مشروع فساد جديد واكثر حصانه من سابقه اذ ما حققت حملتك النتائج المطلوبه وايضا الفاسدين لا يقفون مكتوفي الأيدي اتجاه مشروعك في حينها هناك دول لها علاقات بمشاريع الفساد السياسي اكيد سيكون لها دور كبير في إخماد مشروعك والاطاحة به . وفي حال تكالبت عليك قوى الفساد يمكنك الاستعانة بالجيش العراقي ولجنه من القضاة النزيه
