” شر الناس هو ذلك الذي بفسوقه يضر نفسه والناس” ألفيلسوف اليوناني أرسطو.
طال الفساد المالي والاداري, مفاصل الحكومات العراقية المتعاقبة, جراء الخيارات الخاطئة ” متعمدة كانت أو نتيجة لجهل, حسب علاقاتهم بزعماء أحزابهم, أو قد تكون حسب, ما يتم دفعه من أموال, لشراء هذا ذاك المنصب, وهذا ما سربه بعض الساسة, من أعضاء البرلمان, وتداوله دون حياء من خلال الفضائيات.
هَدر للأموال وصفقات مشبوهة, وشركات وهمية وعائلات تحكم الوزارات, بينما يرزح المواطن العراقي, في ظل ذلك الفساد, تحت ضغوط النقص الواضح بالخدمات, وسوء الإدارة والتخطيط لحلها, إضافة للأزمات السياسية, التي تربك العمل الحكومي, من تشكي الكابينة الوزارية, إلى أدنى خط من خطو المسؤولية, في الدوائر الحكومية تَبعاً لسياسة المحاصصة.
اتفق الساسة العراقيون, وبعد عقد ونصف من الفشل, المعترف به من أغلبهم, على رفع شعار محاربة الفساد, والإصلاح والإعمار والبناء, لشعورهم أنَّ العملية السياسية, داخل دوامة الفشل التام, والسقوط إلى الهاوية, وضياع مصالح أغلبهم, ولجذب أكبر عدد ممكن قبيل الإنتخابات البرلمانية.
برغم المشاركة المتدنية للمواطن بعملية الاقتراع, إلا أنَّ النتيجة إتُّخذت, على سبيل القبول بالأمر الواقع, لحراجة الموقف فكان الإختيار الأمثل, هو التوافق على ترشيح, السيد عادل عبد المهدي, كرئيس مكلف لرئاسة مجلس الوزراء, على أن يعطى الصلاحية, بتكوين الكابينة الوزارية, دون تدخل الكتل السياسية, لصعوبة التوصل للكتلة الأكبر.
شَكل عبد المهدي مجلساً أعلى لمحاربة الفساد؛ وحسب صلاحياته ليضج بعض الساسة, بالتشكيك في نجاح المجلس, واعترض بعضهم على تشكيله, بسبب عدم عرضه تحت القبة البرلمانية, جهلاً منهم أو لإثارة أزمة, بين البرلمان والحكومة, أن ذلك المفصل هو من صلاحية السيد عادل, ولا دَخل للبرلمان بعمله, سوى الرقابة لتحديد جديته.
“إن الفراعنة والأباطرة تألهوا ؛ لأنهم وجدوا جماهير تخدمهم بلا وعي” الأديب المصري نجيب محفوظ.
هل سينجح السيد عبد المهدي في تحقيق ما كان ينظر له, ويقدم أليات جديدة حقيقية وفعالة لمكافحة الفساد.. أم سيطيح المعترضون بخططه, ليعود الفاسدون لديدنهم ويستكملون نهبنا؟!
هذا ما سيكشفه قادم الأيام.
