لم تقدم تلك المكاتب اي تقدم في مجال مكافحة الفساد والحد منه ، بل زاد الفساد ويتم عقد الصفقات بدعم واسناد من هؤلاء المفتشين ومنهم من عليه ملفات الفساد وهرب خارج البلاد في وزارت الصحة والاتصالات والنفط والكهرباء وغيرهم . الكل يشيد بالدور الهام لديوان الرقابة المالية ، والقضاء العراقي ، والاعلام ومنظمات المجتمع المدني ، وهيئة النزاهة ، والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد وجهات كثيرة اخرى يكفي هذا العدد الكبير والكثير من المراقبة والتشخيص والمحاسبة والزج بالسجون للفاسدين والمفسدين والهاربين . في كل دول العالم لا وجود لهذه الجهات وهي تعقد الصفقات مع الوزراء والوكلاء والمدراء مفارقة مضحكة للغاية هي ان المفتش العام عائد الى الوزير لم يرسل اي تقرير او شكوى الا بعد اطلاع الوزير عليها وهنا يكمن تدخل العلاقات والاحزاب والتيارات والجماعات المسلحة اذا كيف يكشف المفتش العام الفساد وهو مرتبط بالوزير ويتقاضه راتبه من الوزارة والوزير صديقه ورفيقه ولا يفارقه هل من المنطق ان يكشف المفتش العام فساد وخروقات وصفقات الصديق الحميم الوزير هذا الامر لا يعقله حتى المجنون وهناك تجارب وفيرة وكثيرة حدثت في عدة وزرات وهيئات وتحدث عنها القاص والداني . مشكلة في غاية الخطورة وهي ترهل المؤسسات التي تحارب الفساد ودائما العراق يحتل المركز الاول في اكثر الدول فسادا وهدرا للمال العام وكانه العراق تم تأسيه مؤخرا ويتم تقاسم ثرواته وخيراته للاحزاب والحركات والهيئات السياسية والمواطن متروك ويكل الحصرم . ارى ضرورة حل هذه المكاتب وحفظ ماء الوجه وتعتبر وصمة خزي وعار بهذه الحقبة وتستلم المليارات وتهدر المليارات وكل العمل محاسبة موظف مزور الشهادة الابتدائية وتبحث عن المبالغ القليلة والقضايا التافهة وتترك حيتان الفساد تصول وتجول ولا حلول نطالب مجلس النواب حل مكاتب المفتشين وهذا الامر هو مطلب جماهري وقضية رأي عام وعلى الحكومة والبرلمان التطبيق والاستجابة فورا .
