في الوقت الذي تم فيه الاقرار بشكل واسع استنادا الى معطيات قانونية لاتقبل الشك وكشفت عنه منظمات مراقبة حقوقية وقانونية ومنها نقابة المحامين العراقية التي جندت الاف المحامين لتتتبع مراحل التصويت واخيرا الامم المحدة من خلال دعوتها لاعادة العد والفرز والاستجابة الفورية لجميع الشكاوى فأن المعلومات المؤكدة تشير الى ان مسؤولين في المفوضية العليا “غير المستقلة” للانتخابات العراقية ضالعون في عمليات تزوير ورشاوى وصل ثمنها ملايين الدولارات دفعها اللاهثون نحو مجلس النواب من اصحاب الضمائر الميتة نحو.
وفي معلومات مؤكدة تم الحصول عليها اليوم فان نائب سابق ومرشح عن تحالف سائرون صباح دفع ثلاثة ملايين دولار الى مسؤول في مفوضية الانتخابات والذي قام بدوره باضافة الاف الاصوات الى القليلة التي حصل عليها هذا النائب السابق الذي فشل في عمليتي انتخابات سابقتين في الدخول الى مجلس النواب وحتى الوقوف على ابوابه.
ان السلطات العراقية يجب ان تتقدم بقوة وترغم المفوضية على السماح لمنظمات دولية مستقلة وحيادية باعادة النظر في النتائج من خلال اعادة الفرز والعد يدويا وباشراف دقيق من جميع ممثلي الكيانات السياسية التي تنافست خلال الانتخابات لضمان حصول كل مرشح على استحقاقه الصحيح والقانوني من الاصوات ..
واذا كانت رشوة هذا النائب لمسؤول المفوضية ذلك فأنه من الواضح ان اخرين مثله قد تلقوا رشاوى قد تكون اكبر من فاشلين اخرين من اجل حيازة مقعد نيابي. ولذلك فأن المسؤولية تاريخية الان في انصاف المواطنين العراقيين واحترام خياراتهم ورغباتهم الانتخابية وتطلعاتهم نحو اختيار من هم اهل للمسؤولية والثقة من اصحاب الكفاءات النزيهين والمعروفين بامانتهم واخلاصهم وحرصهم على مصالح الناس ومتطلباتهم الحياتية الملحة.
ان التلاعب بالاصوات ومنحها جزافا لمن لايستحق والذي قام به عدد من مسؤولي المفوضية يرقى الى الخيانة العظمى في الدفع بمن لايستحقون والمعروفون بفسادهم الى واجهة المشهد السياسي وووضع مقدرات الناس ومصائرهم بين ايديهم .. فالامر لايجب السكوت عنه مطلقا ويجب فضحه ومحاسبة القائمين عليه بشدة .
واذا كان ضلوع هذا النائب السابق في دفع هذه الرشوة الضخمة تمثل تجاوزا وطنيا وشرعيا من رجل يرتدي عمامة دينية يتستر بها عن سوءاته .. فان العقاب يجب ان يكون اشد لذلك المسؤول الذي تواطأ معه ومنحه مالا يستحق من الاصوات في عملية سرقة مفضوحة وقرصنة استولت على اصوات من يستحقون ومنحتها بلا وازع ولا ضمير لمن لا يستحق.