كما كان متوقعا فقد خرجت علينا اراء المشاور القانوني لمجلس النواب السيد صباح الموسوي وفق ديباجة كتاب مهمش بتوقيع النائب الاول السيد همام حمودي ويحمل ثلاثة تواريخ قضاها الكتاب بين الردهات العائدة لمكتبه والتي افادت كما توقعت بعدم احقيتنا في اشغال المقعد الشاغر، على اثر وفاة شاغله المرحوم عبد العظيم العجمان ، وماكان متوقعا من استحقاقي له وفق حسابات كل التابعين والمنصفين بأعتباري الاحتياط الاول ضمن القائمة حيث حصلت على خمسة الاف وسبعمائة وستة وعشرون صوتا ، وما جرى من منحه لشخص حصل على الف وتسعمائة وثلاثة واربعون صوتا في تجاوز مفضوح لأرادة الناخب وافتئات على علوية مبدأ التمثيل الشعبي ، وذلك من خلال تمسك السيد المستشار بأهداب مادة اسموها قانونية ضمن قانون شرعه رؤوساء الكتل لأنفسهم في تناقض صارخ مع الدستور وذلك من خلال التشبث بفقرة ( الفقرة الثانية) من مادة (المادة الثانية ) من ذلك القانون، علما ان المحكمة الاتحادية كانت قد الجمت رؤوساء الكتل وابطلت اجراءاتهم حين تمادوا على حقوق المرشحين فأخذوا يسندون مايشغر من مقاعد لأزلامهم بدون وجه حق وبدون اعتماد اعلى الاصوات في مسعى لا أخلاقي لترسيخ مرشحين لم يحصلوا على اصوات تؤهلهم لشغل المقعد النيابي.
ولا ادري كيف سيقبل القاضي، اي قاض، بالتجاوز على ارادة الناخب لأسماء وكيانات ارتضت ان تكون في قائمة ضمن محافظة وتخوض الانتخابات بهذه القائمة وليس بأسماء احزابها او كياناتها وهذا يعني سلفا انها انصهرت في بوتقة القائمة ، كما ان الاصوات التي جمعتها قائمة (
البديل المدني المستقل) في البصرة هي حصيلة جهد كل الكيانات الستة المكونة لهذه القائمة وليست اصوات عائدة لكيان السيد سليم الجبوري وحده ليتصرف بها وفق الفقرة 2 من المادة 2 من هنا تأتي عدم دستورية هذه الفقرة.
وللحق نقول لو أن قائمتنا حصلت على مقعدين فلمن سيذهب المقعد الثاني ؟؟؟ بالتأكيد سيكون التوزيع حسب أعلى الاصوات الذي يظهر اني حصلت على التسلسل الثاني وسأحوز على المقعد حتما، فلماذا لاتسري هذه البديهية في حالة شغور المقعد.
اضع تساؤلي هذا امام السادة النواب فهم وفق منطوق الرأي القانوني عليهم (البت بصحة عضوية النائب) خلال هذه الايام وهي تشكل فرصة لتصحيح الخطأ الذي وقعت به رئاسة المجلس في اسناد المقعد الشاغر.
فأذا حدث عكس ذلك وتم تمرير الصفقة وهذا ما مرجح حصوله سأتوجه في دعواي الى المحكمة الأتحادية علما ان مجلس النواب ملزم بالرد على اعتراضي خلال ثلاثون يوما من تسجيله ويفترض ان يكون هذا الرد بأغلبية الثلثين .. وهذه لا منة لهم علي بها، فهل سيفعلها النواب. ننتظر… ونرى.