مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!.

القسم الأول
نشر البعض على صفحات التواصل الإجتماعي ، أهم المقررات التي أتخذت لعبور الأزمة المالية في البلاد ، من قبل الحاضرين في إجتماع ضم ( رئيس الوزراء ) ولا يوجد في العراق غير رئيس لمجلس الوزراء فقط . و ( وزير المالية ، وزير التخطيط ، وزير النفط ، ومحافظ البنك المركزي ، مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، مستشاري رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ، أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب ، رئيس مجلس النواب ، رؤوساء اللجان البرلمانية ، رؤساء الهيئات المستقلة ذات العلاقة ) وهم لا يمثلون مجلس الوزراء ولا يحلون محله وليست لهم صلاحياته مجتمعين أو منفردين ، ليقرروا ما تم نفيه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تخفيض الرواتب أو الإتجاه للإدخار الإجباري ، وبالنص المؤرخ في 20/4/2020 ، حيث ( تنفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، التصريحات المتداولة بشأن تغيير نظام الرواتب الحالي ، أو الإتجاه نحو الإدخار الإجباري ، أو تخفيض رواتب الموظفين . وتدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى عدم الإعتماد أو التعامل مع أية أخبار أو بيانات أو تصريحات إعلامية ، إلا عن طريق مواقع التواصل الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ، من خلال موقعها الرسمي أو صفحتها الموثقة على الفيس بوك ) . وفي كل الأحوال رأينا تثبيت ملاحظاتنا بشأن ما ورد ، وسواء كان ذلك صحيحا أو كذبا إعلاميا ذو أهداف وكما هو آت :-

1- إعتماد سياسة الإدخار الاجباري بنسبة ٣٥% من رواتب الموظفين في الدولة بجميع الوزرات والمؤسسات والهيئات المستقلة والعاملين بصفة عقد والعاملين بصفة أجر يومي ، على أن يتم أدخارها لحين تجاوز هذة الأزمة الاقتصاد التي سببها جائحه COVID 19 الذي أدى الى تخفيض أسعار النفط بنسبة ٦٥% .

*- يلاحظ أن نسبة الإدخار الإجباري بنسبة 35% مساوية لنسبة مبيعات النفط بعد إنخفاضها بنسبة 65% . ولكن ما هو سعر بيع النفط ، وكم هو مجموع رواتب الموظفين المشمولين بالإدخار شهريا ، والأهم هو لماذا لم يتم شمول ذوي المناصب من وزير ومن بدرجته فما فوق لغاية رئيس الجمهورية بالإدخار ، وكم هو مجموع رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية مجهولة المقادير ، كل ذلك وغيره نتركه لخبراء الإقتصاد للبيان والإيضاح . ولكني أتذكر لجوء الدولة إلى الإدخار الإجباري في معالجة تدهور المستوى المعاشي للموظفين أيام الحصار الإقتصادي الجائر على الشعب العراقي ، حين صدر القرار المرقم (71) في 25/6/1997 ، القاضي بإيداع (50% ) من راتب الموظف في حساب توفير خاص ، في أحد المصارف التجارية الحكومية ، تحتسب عليها فائدة بنسبة (10%) سنويا ، وتقوم الدوائر بإحتساب ما يقابل المبالغ المودعة وفوائدها من الذهب ، حسب السعر المقرر في البنك المركزي العراقي ، وعند غلق حسابات التوفير الخاصة وإستلام وزارة المالية كشوفات الحسابات من فروع المصارف ، يتم تقييم المبالغ المودعة وفوائدها بالذهب ، حسب أشهر الإيداع ، وبموجب معدلات الأسعار الشهرية ، وإجراء التسويات بالفروقات المالية الناجمة عن إختلاف أسعار الذهب ، بين تأريخ إيداع المبالغ وبين تأريخ صرفها ، وإبلاغ الوزارات بأرصدتها بعد التقييم ، ومن ثم إعادة المبالغ إلى كل موظف حسب إستحقاقه ، الذي يكون مساويا لمجموع إدخاراته ، مضافا إليها الفوائد المصرفية الشهرية ، ومضافا إليها أو مطروحا منها فرق التقييم . كما أصدرت وزارة المالية تعليماتها المرقمة (9) لسنة 1997، لتسهيل تنفيذ أحكام القرار المذكور إعتبارا من 1/7/1997 ، مع العلم أن النسبة المقدرة للإدخار الإجباري لصالح الموظف ، ليست زيادة مقبوضة أو مستقطعة من الراتب . وإنما هي نسبة مفترضة لدعم الموظفين يتسلمون قيمتها بعد حين ، وبناء على ما تقدم صدر القرار المرقم (144) في 25/8/1998 المتضمن :-

أولا- يلغى نص البند (رابعا) من القرار (55) لسنة 1997 غير المنشور ( سري ) ، ويحل محله ما يأتي :-

رابعا- تدفع المبالغ المتحققة بموجب أحكام هذا القرار وفوائدها إلى مستحقيها ، بعد سنة من تأريخ الإيداع .

ثانيا- يلغى نص البند (خامسا) من القرار (71) لسنة 1997ويحل محله ما يأتي :-

خامسا- تدفع المبالغ المتحققة بموجب أحكام هذا القرار وفوائدها إلى مستحقيها ، بعد سنة من تأريخ الإيداع.

*- إن من المعروف بداهة ، أن الحكومات المتعاقبة ترث بعضها البعض الآخر في إلتزاماتها ، وحيث لم يتسلم أي موظف أو متقاعد ، فلسا واحدا من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد ، أو ما يقابلهما من الأوراق النقدية لحد الآن ، فهل يحق للموظفين والمتقاعدين ، المطالبة بحقهم المدخر وإن كان مفترضا ، والمقرر دفعه إليهم بعد سنة من تأريخ الايداع ، مع جميع الفوائد المترتبة على عدم الصرف منذ ذلك الحين وحتى الآن … ذلك ما تضمنه كتابنا الموسوم ( في قانون الخدمة المدنية – الدرجات والرواتب والمخصصات – دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع التطبيقي ) ، المودع لدى دار الكتب والوثائق ببغداد بالرقم (1742) لسنة 2009 ، وذلك الذي كان في ظل دولة وضعنا ثقتنا بها … فكيف بنا ونحن بين سندان ومطرقة سلطات الفشل والفساد ، وعدم الثقة التي جسدتها تلك السلطات بينها وبين أبناء الشعب ، بكافة السبل والوسائل خلال سبعة عشر سنة من الإحتلال الداخلي والخارجي بكل الأشكال والألوان والأنواع ؟!.