مقررات عبور الأزمة المالية في البلاد … ماذا … وإلى أين ؟!

القسم الثالث / خامسا
لست من يدافع عن فاشل أو فاسد في حكومات الإحتلال منذ سنة 2003 ولحد الآن ، ولكني أؤكد على وجوب الصدق وبيان السند في كل ما ينشر أويقال ، فقد أقرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإجتماعها الثالث المنعقد في 8/4/2020 برئاسة رئيس مجلس الوزراء ( المستقيل ) عادل عبد المهدي ، تخصيص مبلغ (٦٠٠) مليار دينار للشهرين المقبلين تشمل نحو عشرة ملايين مواطن . بمعنى تخصيص (30) ألف دينار شهريا لكل فرد عراقي ضمن العائلة الواحدة ، وليس (30) ألف دينار شهريا لكل عائلة كما يشاع ، وعليه يكون من الحق والواجب ، المطالبة بأن يكون التخصيص بمقدار (400000) أربعمائة ألف دينار لكل عائلة ، بمقياس الحد الأدنى للراتب التقاعدي الشهري خلال مدة الأزمة . أو كما نصت الفقرة (رابعا) من خطاب رئيس مجلس الوزراء في 24/10/2019 ، على ( تخصيص الأموال المستحصلة من تقليص الرواتب إضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق رعاية إجتماعية ، يضمن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر ، وذلك بحصول أي عراقي لا دخل له على منحة شهرية لا تقل عن (130) ألف دينار ، ويقدم مجلس الوزراء مشروع القانون الذي بدأ بصياغته إلى مجلس النواب لإقراره ) . مع تمليك كل واحد من أولئك الجياع خمسة وعشرين برميلا من النفط بالمجان . وقد قرأت في الدستور عهدا أن النفط والغاز ملك كل الشعب . وليس لمن خان الأمانة وباع الوطن واهله من غير ثمن للغرياء .

وإستكمالا لما قدمناه في (أولا) من هذا القسم ، نبين الآتي :-

سادسا – مقترح مقادير مخصصات الإدارة الوظيفة وتصدر بنظام .

الوظيفة ========================== مقدار المخصصات

1- كل رئيس أعلى إداري ممن يشغل إحدى وظائف ــــــــ 500,000 خمسمائة ألف دينار .

الدرجة العليا ( أ ) مثل : وكيل وزارة / محافظ /

رئيس جامعة / رئيس الإدعاء العام .

2- كل رئيس دائرة ممن يشغلون الدرجة العليا (ب) ـــــــ 250,000 000 مئتين وخمسون ألف دينار .

مثل : مدير عام / مساعد رئيس جامعة /عميد كلية .

3- مدير قسم ==================== 100,000 مائة ألف دينار .

4- مسؤول شعبة ================= 50,000 خمسون ألف دينار .

5- مسؤول وحدة ================= 25,000 خمسة وعشرون ألف دينار .

الملاحظات :-

1- يحدد عدد الموظفين العاملين في كل وحدة أو شعبة إدارية أو فنية في أي قسم مقرر في نظام التشكيلات الإدارية الخاص بكل دائرة أو وزارة أو جهة مستقلة ، بمقدار حجم ونوع العمل المتحقق بمقياس الوقت المستغرق لإنجازه ( الوحدة القياسية للأعمال الإدارية والفنية ) .

2- تلغى الوظائف بعنوان معاون مدير ومعاون مدير عام ، كونها من حلقات التشكيلات الإدارية الزائدة والمعرقلة لإنجاز الأعمال بأقل جهد ووقت وكلفة .

3- لا يجوز أن يتجاوز مجموع المخصصات الممنوحة بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على (50%) من مقدار الراتب الشهري ، بإستثناء مخصصات الإدارة والزوجية والأولاد والموقع الجغرافي .

4- إعادة النظر بمقادير أو نسب جميع المخصصات المنصوص عليها في قوانين الخدمة العامة والخاصة ، لما لوحظ من الغلو والتطرف المفرط بمنحها وإستحقاقها أثناء الخدمة على أساس المكافأة والمحاباة ، ولإنتفاء أسباب منحها بعد الإحالة إلى التقاعد .

5- إلغاء منح مخصصات الشهادة أثناء الخدمة وبعد إنتهائها ، لتعارض منحها مع أسس إشغال أي منصب ، وتقاطعها مع أحكام قواعد الخمة وإستحقاقاتها عند التعيين في أي وظيفة .

6- إقتصار منح مخصصات الخدمة الجامعية (التفرغ الجامعي) بالإختصاصات النادرة أو التي لا يسد الكادر التدريسي المتخصص والمتوفر منه حاجة إكمال النصاب التدريسي ، الذي يتوجب إعادة النظر في تفاصيل هيكله خدمة لتطوير ورقي التعليم العالي والبحث العلمي .

7- تحدد مقادير المخصصات بموجب نظام خاص بكل وزارة ، وعلى أن يكون الإستحقاق مستندا إلى ضوابط ومعايير مهنية تأخذ بنظر الإعتبار نوع العمل وطبيعته وحجمه .

8- تخضع مقادير الرواتب والمخصصات للزيادة والنقصان ، تبعا لنسبة التضخم المالي أو درجة إرتفاع وإنخفاض قيمة النقد ، أو إرتفاع وإنخفاض أسعار السلع والخدمات سنويا . مع توحيد مقادير الرواتب والمخصصات للأعمال المتشابهة .