مقدمة في أبعاد الأمن القومي

Introduction To The Dimensions of National Security
تم استخدام اصطلاح الأمن القومي للتعبير عن مجموعة سياسات تتخذ لضمان سلامة إقليم الدولة والدفاع عن مكتسباتها في مواجهة الأعداء، سواء في الداخل أو الخارج، واتسع مفهوم الأمن في العقود الأخيرة ليشمل قضايا ليست بالضرورة ذات طابع عسكري أو أمني، ليشمل مجموعة من الاجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بعد أن ثبت أن هناك مهددات للأمن القومي بخلاف العدوان والمهددات الخارجية. مثل صراع الفروق الطبقية وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية، ومن هنا. فإن شمولية الأمن تعني أن له أبعادا متعددة لها خصائصها التي تثبت ترابطها وتكاملها، وهي:
أولا: البعد السياسي The political dimension
ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة وهو ذو شقين داخلي وخارجي. يتعلق البعد الداخلي بتماسك الجبهة الداخلية وبالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية. أما البعد الخارجي فيتصل بتقدير أطماع الدول العظمى والكبرى والقوى الاقليمية في أراضي الدولة ومواردها، ومدى تطابق أو تعارض مصالحها مع الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتحكمه مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التي تحدد أولويات ا ومكونات هذا البعد، في إطار السياسة الداخلية، هي: التعرف على الاتجاهات والقيم والأفكار المسيطرة على الحياة السياسية في الدولة، وتعدد الأحزاب (أو الجماعات) السياسية وقوتها وتنظيماتها، ومدى قوة جماعات المصالح أو مراكز القوى، وتأثيرها في الطوائف والنقابات والتنظيمات الشعبية المختلفة، والتعرف على الأهداف المعلنة، واستنتاج الأهداف غير المعلنة (من خلال تحليل السياسيات السابقة والمتبعة، وأثرها على أسلوب صنع واتخاذ القرار).
أما مكونات البعد، في إطار السياسة الخارجية، فهي:
قدرة الجهاز الدبلوماسي وكفاءته،
وأسلوب استخدام الدولة لمصادر قوتها،
والمنظمات الدولية والإقليمية،
وحشد الرأي العام،
واستخدام القوى السياسية للدول الأخرى ذات المصالح الحيوية في المنطقة من أجل شرح أهداف الدولة، ومد نفوذها في المجتمع الدولي،
وتحديد وإدارة السياسة الخارجية للدولة.
ويمكن في إطار هذا البعد، إقامة علاقات دولية وإقليمية، وعضوية أحلاف، وعقد معاهدات واتفاقيات، بما يخدم الأهداف الوطنية للدولة. ومن الضروري أن يساند هذا البعد، باقي أبعاد الأمن الوطني، ويدعمها. فمن غير المتصور وجود اقتصاد قوي، أو قوة عسكرية ذات فاعلية، من دون أن تدعمها سياسة قوية.

ثانيًا: البعد الاقتصادي The economic dimension
ويرمي إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له. فمجال الأمن القومي هو الاستراتيجية العليا الوطنية التي تهتم بتنمية واستخدام كافة موارد الدولة لتحقيق أهدافها السياسية، كذلك فالنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي هما الوسيلتان الرئيسيتان والحاسمتان لتحقيق المصالح الأمنية للدولة وبناء قوة الردع الاستراتيجية وتنمية التبادل التجاري وتصدير العمالة والنقل الأفقي للتكنولوجيا وتوطينها وبخاصة التكنولوجيا العالية والحيوية.
تعطي القوة الاقتصادية للدولة، ثقلاً سياسياً على المستويين الإقليمي والعالمي. ويؤدي التكامل الاقتصادي مع دول أخرى، في إطار تنظيم إقليمي أو دولي، إلى عِظم عائد هذه القوة، وهو ما يحقق في الوقت نفسه الأمن الجماعي لتلك المجموعة.
ويمثل البعد الاقتصادي، القوي، ركيزة مهمة وحيوية للقوة العسكرية. وبتأمين الاكتفاء الذاتي من الاحتياجات، وتحويل الصناعات الحربية، لتأمين المعدات والأسلحة اللازمة للقوة العسكرية، وتدبير المال اللازم لشراء ما ينقص من السوق الخارجي، مما يقوى من تلك القوة. وتعود القوتان (الاقتصادية والعسكرية) بالفائدة على القوة السياسية إيجابياً. وبذلك، تتصاعد قدرة الدولة نتيجة مساندة كل قوة للأخرى، بالاستفادة من الإمكانات الكبيرة للقوة الاقتصادية. والعكس صحيح.
وتوصف القوة الاقتصادية بأنها من المتغيرات، مما يمكن معه بناؤها وتنميتها إطرادياً، دون نظر إلى المقومات الأساسية من المصادر الطبيعية. فاليابان إحدى القوى العظمى اقتصادياً (من مجموعة الدول السبع الغنية) على الرغم من أنها لا تملك موارد طبيعية، ولا يوجد لديها أي مصدر طاقة طبيعي، وهي تستورد كل خاماتها من الخارج، إلا أنها دولة صناعية غزيرة الإنتاج، تتمتع بجودة فائقة لمنتجاتها، ولديها تقنية فائقة كذلك. وقد أمكنها الوصول إلى هذا المستوى المرموق ـ خاصة بعد هزيمتها واستسلامها غير المشروط، في نهاية الحرب العالمية الثانية ـ بتغيير قوتها الاقتصادية بالتصنيع المتميز، وهو المثال نفسه، الذي ضربته ألمانيا (الغربية) كذلك، بعد الحرب العالمية الثانية.
ويرتكز هذا البعد على العناصر الاقتصادية الرئيسية الخمس، زراعة، وصناعة، وتعدين (موارد طبيعية)، وتجارة، ورؤوس أموال (مؤسسات مالية ومصرفية):
أ. الزراعة
ب. الموارد التعدينية
ج. الصناعة
د. التجارة.
هـ. رؤوس الأموال

ثالثًا: البعد الاجتماعي The social dimension
ويرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.. فبغير إقامة عدالة اجتماعية من خلال الحرص على تقريب الفوارق بين الطبقات وتطوير الخدمات يتعرض الأمن القومي للخطر. ويرتبط هذا البعد كذلك بتعزيز الوحدة الوطنية كمطلب رئيسي لسلامة الكتلة الحيوية للدولة ودعم الإرادة القومية وإجماع شعبها على مصالح وأهداف الأمن القومي والتفافه حول قيادته السياسية، ويؤدي الظلم الاجتماعي لطبقات معينة أو تزايد نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى تهديد داخلي حقيقي للأمن القومي تصعب السيطرة عليه، وبخاصة في ظل تفاقم مشاكل البطالة والإسكان والصحة والتعليم والتأمينات الإنسان هو العامل المؤثر في الأمن الوطني، فهو القوة الفاعلة لأبعاده، وهو المَعْنِي بتحقيق أمنه، فرداً كان أو جماعة أو مجتمعاً. ويعطي هذا المفهوم أهمية بالغة للبعد الاجتماعي للأمن الوطني. حيث يكون المطلوب، حسن إعداد المواطن، ليؤمن ذاته وغيره. ويتضمن إعداد المواطن في صحته وعقله (ثقافته) وأخلاقياته وتقاليده (تراثه).
وحتى يمكن تحقيق مطالب هذا البعد، فمن الضروري بحث مقوماته، وتحليلها، ودراستها، والتخطيط لتنمية جوانب القوة فيها، وعلاج نقاط الضعف.
وتدور دراسات هذا البعد حول الإنسان، في خصائصه العددية وخصائصه النوعية (كماً وكيفاً). أما خصائصه العددية، فهي تبحث نسبة تعداد السكان إلى مساحة الأرض، ومناطق التركيز السكانية، ومعدلات النمو، والتركيب العمري، ودرجة التحضر ونسبة واتجاهات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، ونصيب الفرد من الدخل القومي، ودرجة التماسك الوطني، ونسبة الطوائف الأخرى (عرقية ـ أيديولوجية ـ مهنية …)، والتركيبات المختلفة الأخرى المكونة للشعب].
يهدف هذا البعد إلى إيجاد حالة استقرار للمجتمع، وإلى تماسك نسيجه، مع توازن العوامل السكانية والاجتماعية المختلفة. ويلحق بهذا البعد الشخصية المميزة للمجتمع، وميراثه الحضاري، وعاداته وتقاليده، والإطار الديني والثقافي للمجتمع.
ويتطلب تحقيق هذا البعد، دراسة شاملة للأبعاد الأخرى، والإمكانات التي تقدمها للبعد الاجتماعي، لتهيئة المواطن الصالح، وكيفية استغلال عائد البعد الاجتماعي لمساندة الأبعاد الأخرى. وتنعكس الدراسة في شكل تحديد لخصائص المجتمع، شاملة مشاكله السكانية وخصائصهالاجتماعية.

رابعا: البعد العسكري Military dimension
تتحقق مطالب الدفاع والأمن والهيبة الإقليمية من خلال بناء قوة عسكرية قادرة على تلبية احتياجات التوازن الاستراتيجي العسكري والردع الدفاعي على المستوى الإقليمي لحماية الدولة من العدوان الخارجي، عبر الاحتفاظ بهذه القوة في حالة استعداد قتالي دائم وكفاءة قتالية عالية للدفاع عن حدود الدولة وعمقها.
والقوة العسكرية هي الأداة الرئيسية في تأييد السياسة الخارجية للدولة وصياغة دورها القيادي وبخاصة على المستوى الإقليمي، ويمتد البعد العسكري إلى إعداد الدولة والشعب للدفاع ودعم المجهود الحربي في زمن الصراع المسلح ولتحقيق مطالب الردع في فترات السلم.
أكثر أبعاد الأمن القومي فاعلية، كما أنه البعد الذي لا يُسمح بضعفه أبداً، لأن ذلك الضعف يؤدي إلى انهيار أمن الدولة القومي ، وتعرضها لأخطار وتهديدات عنيفة، قد تصل إلى حد وقوعها تحت الاحتلال الأجنبي، أو إلغائها تماماً وضمها لدولة أخرى (الدولة الغازية) أو تقسيمها لدويلات أو اقتسامها مع آخرين. والبديل الباقي ليس أحسن حالاً، فقد تلجأ حكومة الدولة الضعيفة عسكرياً، إلى دولة إقليمية أو عالمية كبرى لحمايتها، وهو ما يعني السّماح لتلك الدولة الكبرى بانتهاك أمنها القومي في عدة أبعاد، مقابل أن تؤمنها من أخطار أخرى، وهو بديل كالمستجير من الرمضاء بالنار.
ويفترض أن الدول لا تستخدم قوتها العسكرية، إلاّ بعد أن تستنفذ القوى الأخرى وسائلها (السياسية والاقتصادية). ووجود القوة المسلحة بالقدر المتفوق، مع توافر إرادة استخدامها، توجد قدر مناسب من المصداقية، تردع الآخرين عن التعرض لمصالح الدولة. وبعض الدول تعتنق عقائد قتالية عدوانية، فهي لظروف ضعف بعض الأبعاد الأمنية (خاصة البعد الجيوبوليتيكي، والبعد الاجتماعي) أو اختلال بعض العناصر في الأبعاد الأمنية، (مثل ارتفاع الكثافة السكانية، مع ضعف الموارد الطبيعية) لا تسمح بتهديد أمنها، فتبادر بالاعتداء على الآخرين، بحثاً عن احتياجاتها الضرورية الناقصة، التي باستكمالها يكتمل أمنها (مثال ذلك إسرائيل في الوقت الحاضر وألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية).
ويتطلب هذا البعد إعداد حجم من القوات المسلحة، بتسليح عصري مناسب للعدائيات المحتملة، قادرة على الحركة، للدفاع عن حدود الدولة السياسية، وحماية الأهداف الحيوية، وتحقيق الأهداف الوطنية داخلية وخارجية، وتنفيذ الالتزامات الإقليمية والدولية.

خامسا: البعد الثقافي The cultural dimension
ويقوم على حماية الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم. وهو الذي يعزز ويؤمّن انطلاق مصادر القوة الوطنية في كافة الميادين في مواجهة التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية، ويوسع قاعدة الشعور بالحرية والكرامة وبأمن الوطن والمواطن، وبالقدرة على تحقيق درجة رفاهية مناسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المالية بصورة مستمرة.
إن الدور الثقافي بالغ الأهمية في تحصين الوطن من الأطروحات الثقافية للعولمة وصراع الحضارات، إذا أخذناه بالمفهوم الشامل متضمنا الفكر والثقافة والتعليم والإعلام والفنون والأدب. فالأمن القومي يعني “تمكين الشعب من ممارسة منظومة القيم الخاصة به على أرضه المستقلة”
وأمام التعدد في الأبعاد، يمكن القول أن الهدف الرئيسي للأمن القومي هو التركيز على قيمة الانسان، فالقاعدة الشعبية العريضة هي ركيزة الأمن. ورغم أن القوة العسكرية مهمة ومطلوبة لكن هناك أيضا القوة الاقتصادية ونصيب الفرد من الدخل القومي، ودرجة نمو المجتمع، والمنظومة السياسية والاجتماعية السائدة التي تتيح لكل قوى الشعب التعبير عن نفسها، ومستوى التنمية، والمعادلة بين مستوى المعيشة ونفقات الدفاع، وتحديد المصالح الحيوية في الداخل والخارج، وأيضا تحديد الدوائر الحيوية وأولويتها.

سادسا : البعد الجيوبولوتيكي Geopolitical dimension
يشكل هذا البعد مفهوم استغلال الحقائق الجغرافية، من منظور سياسي، مع مراعاة مصالح الآخرين، المشاركين في الأهداف نفسها، والمتأثرين من الاستغلال السياسي للوضع الجغرافي. وتكمن أهمية هذا المفهوم في عنصرين:
أ. ما توضحه الدراسات الجغرافية من حقائق للإقليم، تبرز المزايا والعيوب معاً، وهي بذلك تضع بدائل للقرار مبكراً.
ب. اكتشاف نقطة التصادم المحتملة مع الآخرين، مكانياً وزمنياً، بما يساعد على الإعداد لها مسبقاً، على ضوء ما وضح من مزايا وعيوب للحصول على أفضل النتائج، التي تحقق الأمن الوطني للدولة.
ويتكون هذا البعد من حجم الدولة، وشكلها، والعلاقة بينهما (مع توضيح درجة عمق الدولة بعيداً عن الحدود)، والعلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتأثيرها على البعد العسكري. والعوائق الطبيعية، والاتساع المتاح للتجمعات السكانية، والموارد الطبيعية وتوزيعها، وقرب ذلك من الحدود (مع ارتباطها بالعلاقات مع دول الجوار، لمعرفة تأثير العدائيات المحتملة عليها، سواء التجمع السكاني، أو مناطق استغلال الموارد الطبيعية). والمناطق والهيئات ذات الأهمية الحيوية، والأهداف الصناعية الحيوية. والمنافذ البرية والبحرية للدولة، ومدى تمتع حدود وسواحل الدولة بحماية طبيعية. وشكل سواحل الدولة وطولها وصلاحيتها للاستغلال في الأنشطة الاقتصادية. وأهمية موقع الدولة بالنسبة للدول ذات المصالح الحيوية في الإقليم. والعلاقات التاريخية والعرقية والأيدولوجية مع الشعوب المجاورة. وتأثير كل الحقائق والعلاقات المتشابكة، وانعكاسات تلك العلاقات على الأعمال الحربية والقوات المسلحة.
هناك حقيقة جغرافية مهمة، تعكسها الدراسات الجيوبوليتيكية عن مكان ما، إذ لا يجوز إهمال ما تمليه الخصائص الجغرافية من حقائق، فإما تستغل أهميتها بأفضل شكل، أو يتخذ إجراء وقائي حيال ضعفها (وهو ما يغفل عنه معظم السياسيون والقادة، وينتج عنه قصور تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة، وقد ينتج عنه كذلك تهديد للأمن الوطني. إذ لم يتخذ الإجراء المناسب للوقاية).
[1] الدول السبع الكبرى الصناعية (أغنى دول العالم)، هي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، اليابان، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وكندا. وتضم روسيا الاتحادية كذلك تحت مسمى الدول الصناعية الكبرى.
[2] تحتكر الولايات المتحدة الأمريكية، تسويق فائض القمح في العالم، بصفتها صاحبة أكبر فائض في العالم، وترأس منظمة تجمع دول حزام الإنتاج القمحي (كندا ـ المكسيك ـ استراليا)، لضمان السيطرة على هذه السلعة الإستراتيجية، وتستخدم تلك الميزة في سياستها للضغط على الدول الأشد احتياجاً للقمح.
[3] بعض الدول لديها ثروة حيوانية ضخمة، قد تصل إلى عشرات الملايين من الرؤوس (الصومال ـ السودان)، إلا أن عدم العناية بها (أمراض ـ هزال)، تجعل الفائدة العائدة منها قليلة، بل في بعض المناطق تحسب قوة القبيلة، ونفوذ الأسرة، بالعدد الذي تمتلكه من رؤوس الماشية والأغنام، أو قد يقدسونها فيحرمون بيعها أو ذبحها، فتصبح تلك الثروة حبيسة التقاليد، وعديمة الفائدة اقتصادياً، بل أنها تصبح عبئاً، بعض الدول تستفيد من تلك الثروة جيداً بالعناية بها (تسمين ـ إنتاج ألبان ـ صوف) وتصدرها للأسواق الخارجية، لتصبح قوة مضافة للاقتصاد.
[4] قد يقل الإنتاج الزراعي للسلعة الغذائية في الدول المصدرة، بفعل مناخ سيئ، أو تحديد الدول المنتجة شروطاً سياسية صعبة.
[5] معظم الدول المالكة للموارد الطبيعية التعدينية، من الدول النامية، التي تعتمد في دخلها على تصدير المواد الخام، وغالباً ما تكون المادة خاماً واحداً، أو عدد قليل منه، مما يعرض دخلها لأخطار عديدة.
[6] دولة الإمارات العربية المتحدة، من الدول التي تعتمد على موقعها في مدخل الخليج العربي في التجارة مع العالم الخارجي، وأصبح لديها أسواق موسمية دولية للتبادل التجاري، ومعارض سنوية، للتعريف بالسلع والمنتجات الجديدة، علاوة على تجارة إعادة التصدير والمناطق التجارية الحرة.
[7] تسمى أيضاً الشركات متعددة الجنسيات، لتعدد الجنسيات المشاركين فيها، أو لتعدد المناطق التي تعمل فيها، وتسمى كذلك الشركات عابرة القارات، كناية عن اتجاهات عملها.
[8] التركيب العمري، هو دراسة لفئات العمر المختلفة بالمجتمع مقسمة إلى شرائح من وجهة نظر العمل، مع حساب معدلات النمو المختلفة بحسبان معدلات الخصوبة والوفاة، ومعرفة معدل الإعالة، المشاركة السكانية في النشاط الاقتصادي (قوة العمل).
[9] التركيب العمري، هو دراسة لفئات العمر المختلفة بالمجتمع مقسمة إلى شرائح من وجهة نظر العمل، مع حساب معدلات النمو المختلفة بحسبان معدلات الخصوبة والوفاة، ومعرفة معدل الإعالة، المشاركة السكانية في النشاط الاقتصادي (قوة العمل).
[10] منها تركيب قوة العمل واقتصادياتها ـ التركيب التعليمي والثقافي ـ التركيب اللغوي ـ التركيب الديني ـ وغيرها. وهي توضح تفاصيل المجتمع وتفاعلاته ودرجة تماسكه.
[11] لهذا البعد حسابات عديدة، تقديرية في معظمها، للحصول على أرقام يمكن تحليلها والاستناد إلى مدلولها عند وضع السياسات والإستراتيجيات المختلفة.