يكثر الحديث عن المنظرين والمفكرين الاقتصاديين والعقلية الاقتصادية وما يفترض ان يقابله عن موضوع تأسيس الادارة القيادية الحديثة التي ينبغي ان تؤسس له الدولة العراقية الحديثة .
تنطلق ملامح عصر النهضة الفكرية والابداعية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الانقلاب عن المواقف السلبية لتراكم الثروة وعدم المساواة في توزيع الدخل وتزايد الاختلالات الاقتصادية الهيكلية والبنيوية بدون استشعار تحول فكري اقتصادي بنيوي جذري لانقاذ الواقع الاقتصادي ، مع بداية عصر النهضة الفكري الاقتصادي تتغير الافكار والتحليلات عن القيم وفهم النظريات الاقتصادية …
اي توليفة قيم اجتماعية واقتصادية جديدة ، في المجال الاقتصادي يتجلى ذلك في حرية الملكية والعلاقات السلعية ورأس المال والانتاج المغامرة والنضال الفكري واعادة المنافسة الى الخنادق الحقيقية التي ينبغي ان يجري وفق قواعد منظمة للاشتباك والتنافسية .
ويعد اعادة اطلاق سراح فكر الفرد العراقي وكفاءته وطاقته وفق منهجية فكرية وتعليمية حديثة ومتطورة انجازاً هائلاً على مستوى النهضة الفكرية والابداعية ، إذ ان تخلص الفرد من قيود نفسه وحصوله على فرصة فريدة حقيقية للتوافق مع نفسه ليكون هو نفسه هدفاً وآلية ومعيار !!!
يقول أ. بوسيف في عصر الفكر النهضوي ” يبدأ الشخص لاول مرة يفهم الصورة الحقيقية والحسية المرئية للعالم، وهناك صورة حقيقية له تتولد لديه ” ، وما يتولد عنه الحاجة الضرورية والحتمية لهذه التحولات في القيم والنظريات الاقتصادية الى منظرين ومفكرين اقتصاديين غير نمطيين مختلفين فكرياً وروحياً وعقلياً افذاذ ومقتدرين في ميادين الفكر والعمل وحقل التطبيقات العملية للصيرورة والتحول الى عصر النهضة الفكرية الاقتصادية الحديثة في العراق !!!
أهم سمة مميزة للإنتاج في بداية تلمس عصر النهضة الاقتصادية هي الدور الأعلى للعمل البشري فيه، لا يعتمد على ثروة المواطن بنحوٍ أساسي على ملكية الأراضي، ولكن يعتمد جوهرياً على جهوده العمالية. ميزة أخرى للصناعة في ذلك الوقت هي أن وسائل الإنتاج الرئيسة فيها هي منتجات العمل نفسها.
ونتيجة لذلك، يصبح من الممكن تقسيم العمل وتخصصه، في المقام الأول بين أولئك الذين ينتجون السلع الاستهلاكية وأولئك الذين يخلقون وسائل الإنتاج. إذ تبدأ قوة الدولة في القياس مباشرة بمواردها النقدية.
من ناحية أخرى، يعتمد التدفق الطبيعي وتنمية الحياة الاقتصادية للمنتجين – الفلاحين والحرفيين والتجار والصناعيين – بنحوٍ مباشر على استقرار التداول النقدي.
