سادتي القراء سأقدم لكم مقتطفات محدودة من الخروقات التي رصدها الديوان في تقريره الفصلي وبشكل عموميات من قبيل مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات التي يصدرها الديوان مثل عدم الإجابة على تقارير الديوان ضمن المدة المحددة وكذلك المخالفة في تعليمات صرف الموازنة كان يتم صرف مبالغ من تخصيصات الموازنة الاستثمارية(الرأسمالية) لأغراض الإنفاق التشغيلي وصرف مبالغ او دخول بالتزام دون توفر الاعتماد المالي اللازم لها ووجود تدني بالصرف على بعض التخصيصات المعتمدة للموازنتين الجارية(التشغيلية) والاستثمارية هذا ما يتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة اما ما يتعلق بموضوع المشاريع المسحوبة من المقاولين فان الأمر يحتاج الى صدمة كهربائية لغرض تقبل ما تم تشخيصه خلال المدة المحدودة حيث جاء في التقرير ما نصه انه نتيجة لإحالة المشاريع الى مقاولين غير أكفاء وأحيانا غير مستوفي الشروط فقد قام العديد من إدارات الدولة بسحب المشاريع من المقاولين ولأسباب مختلفة منها(عدم الالتزام بإنجاز الالتزامات التعاقدية وشروط التعاقد والتلكؤ وعدم الجدية بالعمل وعدم الاستجابة للإنذارات وتوقف الشركة عن العمل) وقد بلغ عدد المشاريع الإجمالية للفترة المشار إليها أعلاه والتي هي ثلاثة أشهر( ٥٣ ) مشروع ولم يتم إعادة أي مشروع للعمل حتى ألان.
هذا ما جاء بقلم رئيس الديوان عبد الباسط تركي فان الديوان هو المؤسسة الرقابية التي يمتد عمرها أكثر من قرابة الثمانين عاماً تسعى دائما للحفاظ على المال العام ومراقبة حسن التصرف به بالإضافة لرعاية مهنة المحاسبة والرقابة في البلاد وتتوزع مهام الرقابة في الديوان على كافة القطاعات التي تتعامل بالمال العام.
من هنا نلاحظ مدى الاستهانة بتنفيذ المهام من قبل المؤسسات وغياب المهنية لدى الكثير من العاملين وانعدام الإشراف والرقابة وغياب الوازع الديني وتفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري ومع استمرار آليات العمل بهذه الوضعية وغياب الدور الرقابي هذه حقيقة كيفية أدارة الدولة اليوم التي يجب أن تغير من أجل وقف نزيف ثروات العراق كجزء من الإصلاح.
