26 ديسمبر، 2024 12:58 م

مقترح لقانون البطاقه التموينية

مقترح لقانون البطاقه التموينية

مما لا شك فيه ان مقايس نجاح الحكومات تختلف من دوله الى اخرى حسب اولويات  واهتمامات الشعوب وثقافاتها و ايدلوجياتها ولكن هناك مقايس مشتركه بين مختلف الشعوب  وواحده من هذه المقايس المشتركه هي مقدار الرفاهيه التي تستطيع الحكومه  تحقيقها للمواطن سواء رفاهية المسكن او الغذاء او الدواء او نمط المعيشه ولكي تنجح الحكومه في تحقيق الرفاهيه للمواطن عليها ان تدرس سبل تحقيق هذه الرفاهيه بالطرق والامكانيات المتاحه وان لا تستبعد اي جهد لتحقيق هذه الغايه كما ينبغي على المواطن ان لا يكون سلبي في هذه المهمه يحصر نفسه بالمطالبه في الحصول على الحقوق وعليه ان يسهم في طرح الاراء التي يرى انها تحقق المصلحه للجميع .

وبعد التخبط الواضح والمزعج للحكومه في كيفية التعامل مع موضوع البطاقه التموينيه فالحكومه محصوره فيها بين المطرقه والسندان مطرقة الفساد وردائة النوعيه وشحتها و ارهاق الميزانيه وبين سندان المواطن الذي يطالب في حقه بتامين الغذاء وكثرة تذمره من تداعيات والم المطرقه الذي اوجعة ظهره

وهنا اوجه دعوتين احداهما الى المواطن لكي يسهم في في رفد الحكومه بالاراء التي تخدمه ودعوه اخرى للحكومه بالاستماع الى هذه الاراء ودراستها وتطبيق المفيد والعملي منها

ومن هنا سطرح بعض الاراء في قضية البطاقه التموينيه  داعيا الاخوه جميعا للمساهمه بارائهم  من خلال النقد والاضافه وكذلك على الحكومه بالاستماع والدراسه

 اولا- تلغى مفردات البطاقه التموينيه وتوزيعها

ثانيا- يمنح كل مواطن مبلغ قدره 50 الف دينار شهريا بدل عنها

ثالثا- يمنح   50 الف دينار للطفل الاول والثاني والتالث ضمن العائله

رابعا – يمنح 25 الف دينار للطفل الرابع والخامس ضمن العائله

خامس- لاتستحق اي عائله مهما بلغ عددها اكثر من 300 الف دينار شهريا  واقصد بالعائله الزوج والزوجه والاطفال

خامسا- لايحق للمواطن ان يتخذ اكثر من عائله

سادسا- يحرم من الدفع اي مواطن لديه وظيفه دائميه في الدوله وليس  عقد عمل  ومجمل راتبه الاسمي والبدلات والمكافئات وغيرها اكثر من500 الف دينار شهري ويستمر الدفع لافراد العائله

سابعا- تحرم العائله باكملها من الدفع  اذا كان الزوج والزوجه لديهم وظائف دائمه في

الدوله  ومجمل راتبيهما اكثر من مليون ونصف المليون  دينار عراقي شهريا

ثامنا- لا تستحق العائله باكملها اذا كان احد الزوجين او كليهما برتبة مدير عام فما فوق اويستلم راتب اكثر من مليون ونصف المليون   دينار عراقي شهريا

تاسعا- تحرم العائله باكملها اذا كان احد الزوجين اوكليهماعضو مجلس بلدي اوعضو مجلس محافظه او عضو مجلس نواب او وزيرا فصاعدا

عاشرا – تحرم العائله باكملها من الدفع اذا كان احد الزوجين لديه وظيفه دائمه وبراتب شهريا اكثر من مليون ونصف المليون

 احدى عشر—تحرم العائله باكملها من الدفع اذا كان احد الزوجين اوكلاهما مسجل في غرفة التجاره اي لديه اي اجازه من الدوله بالاستيراد والتصدير

اثنا عشر– تحرم العائله باكملها من الدفع اذا كان احد الزوجين اوكلاهما مسجل ولديه هويه مقاول او لديه شركة مقولات

ثالث عشر- تحرم العائله باكملها من الدفع اذا كان احد الزوجين اوكلاهما  يمتلك شركه اواكثر عامله او شريك في شركه-

أحدث المقالات

أحدث المقالات