9 مارس، 2024 10:29 م
Search
Close this search box.

مقترح تفعيل ديوان الرياسة للتكامل المؤسساتي

Facebook
Twitter
LinkedIn

مدخل:
ديوان الرياسة ليست المهمة المناطة به تسمية فقط في القيام على حماية الدساتير أو المحافظة على النظام أو أن هذا محض توصيف لا يقابله واجب فيكون الرئيس أجير عند الشعب بلا مهام حقيقية أو مجرد بروتوكولات شكلية أو مكرمات أو إطفاء النيران بقرارات مرتجلة أو أبوية…لابد أن يكون عمل منظومة مؤسساتي
فلسفة المهام
مهام مؤكدة تقوم ليس على أساس سلطة واقع حال، وإنما السلطة هي صلاحيات تعطى لتنفيد القوانين وحماية المصالح الداخلية والخارجية للشعب، لكن المهام تحدد بتثبيت هذه المصالح وضمان نجاح المنظومة الحكومية لتحقيق الأفضل في إدارة البلاد، والرئيس كجهة مهيمنة حتى في النظم البرلمانية لابد أن يتأكد أن الدولة تسير وفق المخطط وان البرامج تسير بانسيابية للحفاظ على الثروات واستثمارها الأفضل، لذا فهو إما حاكما اعلى كما في النظم الملكية أو الجمهورية الرئاسية أو حاكما للمسار كما في النظم الأخرى، وفي كل الأحوال مالم يك الحكم بشكل منظومة إدارية بلا رئيس وزراء كما في الإدارة الأمريكية، الذي يعتمد على المكاتب في القصر الأبيض كالأمن القومي ومركز الدراسات متنوعة، فإن رئيس الجمهورية والملك يحتاجان إلى منظومة في ديوان الرياسة تتمثل (بمنظمات متابعة للتنفيذ ورقابة مع التخطيط)، بحيث تستطيع أن تصل إلى نسبة كبيرة من القدرة على تصحيح المسارات بالمتابعة ثم المحاسبة من خلال الرقابة أو ديمومة المخطط حتى بتغيير الحكومات والرئيس أو الملك نفسه فلا تتأثر مصالح الشعب بتغيرات ظرفية أو لأي سبب كان، من خلال وجود منظومة ديوان الحكم ومنظماته واهمها في المتابعة والرقابة دائرة الوزارات في الديوان التنفيدي، ومركز التخطيط الاستشاري.
ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الرياسة
يشكل ديوان الرياسة منظومة ضامنة مستمرة في القيادة، والعـــــــــــــــراق يعتبر رئيس الجمهورية هو الوحيد المسمى لصفته وشخصه وعليه واجب حماية الدستور والدولة، أما رياسة الوزراء، فهي مجلس ورئيس مجلس له صوت، والبرلمان ناطق باسم البرلمان، وإن سميت هذه بالرئاسات لكن ليس لأشخاصها بل لصفتها
مكونات ديوان الرياسة:
نلاحظ مجموعة من دوائر متابعة لأداء الدولة المالية والإدارية والأمن والدفاع، والعلاقات العــــــــامة، تقوم بمهام تشكيلات الظل للجهات التنفيدية وعندها حكومة الكرتونية تدير كل حركة ومعلومة وما هي الإجراءات التي تقوم بها كل جهة وزارية أو غير مرتبطة بوزارة وتلخص القرارات وتحيلها إلى مركز التخطيط الاستشاري لبناء وتعديل الخطط.
تتابع هذه الدوائر مثيلاتها الحكومية ونشاطات القضاء والبرلمان والخطط المعمول بها، وليس بالضرورة اكتمال كل ما مذكور ليمارس ديوان الرياسة أعماله ولكن من المهم آليات متابعة الوزارات وخططها وتقارير حقيقية غير مموهة لان الغاية المتابعة وليس الرقابة فقط وإنما هنالك تنسيق في الإجراءات الرقابية مع مركز التخطيط الاستشاري
*يبقى منظمة جديدة في منظومة الحكم وهي مركز التخطيط الاستشاري.
ما هو مركز التخطيط الاستشاري؟
عالميا التذبذب والإخفاق يحصل عند تغيير الحكومات أو تغيـّرها، وما يسببه هذا من نقص في المعلوماتية بل إن بناء مسيرة ثابتة ليس واضحًا حتى عند الدول الكبرى اللهم إلا تبني سياسات خاصة لأسباب خاصة مثل سياسات الولايات المتحدة مع المنطقة يتبع استراتيجية مقتضبة في تحديد الحليف والاتفاق التكتيكي مع الآخرين، وبدى الاضطراب واضحا في السنوات القليلة الماضية.
أما بالنسبة للاقتصاد الذي تديره الحكومات حاليا، لا يكون عن دراسة إلا بقدر الوظيفة المكلفة بها هذه السلطة أو تلك، غير هذا فيمكن وصفها بارتجال الدراسة غالبا بعد القرار لتبريره وبحث سبل تنفيذه
وكذلك العلاقات مع دول العالم لا ينبغي أن تخضع للأهواء والإنطباعات، والحكم الآني وعن بعد، هنالك فوائد متبادلة ممكنة، هنالك مساعدات بمكن أن تقدّم هنالك آفاق للتفاهم ممكن أن تبنى من أجل التعارف أو السلام العالمي، أمور كثيرة تحتاج لعناية في العلاقات الدولية ينبغي التعرّف عليها من غير الجانب ألاستخباراتي أو الأمني لكي نفهم سلوكيات قد تبدو غير ملائمة لنا في ظاهرها لكن ممكن تأطيرها لتقدم إيجابيات
وكذلك في الداخل فالعالم اليوم بحاجة إلى منظومة داخلية تهتم بتفعيل التنسيق والتحضير لقرارات سهلة قبل أن تدخل في مجال العاجل.
أن مراكز من هذا النوع ممكن أن تقام في الدول النشطة وفي غيرها وبأحجام مختلفة، وهنالك تتمة وتفاصيل.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب