نظرا لتغيير الحكومة التنفيذية الحالية بناءً على مقترح البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار الامريكي ليصبح بسعر 1300 دينار لكل 1 واحد دولار امريكي وارتفاع قيمة الدينار العراقي مقابل تخفيض قيمة الدولار الامريكي….

لذا اصبح ضرورياً ان يتبعه تخفيض منهجي مدروس لاسعار السلع والخدمات الاساسية وبحاجة الى قرار وتوجه حكومي واجراءات تجارية بشكل مباشر وغير مباشر وتدخل من الحكومة التنفيذية تجاري واقتصادي ورشيد، يكمن في تبسيط الاجراءات الجمركية وتقليل الرسوم وبناء جهاز سعري تجاري وتنافسي نموذجي كما هو الحال في البلدان الاخرى بشكل يتناسب مع تخفيض قيمة الدولار ، ونقترح التخفيض للسلع والخدمات بنسبة 20% من اغلب المواد ما عدا المواد والسلع الاحتكارية يتم انفاذ وتطويع هذا التخفيض في سلسلة قرارات واجراءات بشكل تدريجي ومتعاقب ومدروس ومنهجي باجراءات وتنفيذ قرارات غير تعسفية ، ومنها ابتداءً التخفيض في اسعار بطاقات الاتصال وشبكات خدمات الانترنت والاشتراك في مولدات الكهرباء واجرة النقل واجور الغاز والنفط السلع الاساسية وبعض الخدمات بشكل يتلمس تخفيضها التجار بشكل ملموس بغية التغيير الديناميكي المنهجي التدريجي لاسعار السلع والخدمات بما يتناسب مع حجم تخفيض قيمة الدولار وارتفاع قيمة الدينار العراقي بما يحقق مزايا تنافسية للسوق التجاري ويعيد هيكلية الاسعار وجودة المنتوجات ويهيئ الظروف المناسبة لاعادة انتعاش التصنيع المحلي والوطني !
الباحث في شؤون التنمية والمالية