مقترح اضعه امام المالكي لتفادي التظاهرات والسخط الشعبي

ارتفعت وتيرة السخط والانزعاج الشعبي في العراق على المسؤوليين في الدولة العراقية ، جراء الطبقية الواضحة التي صنعها النظام السياسي في البلاد ، متمثل بنخب سياسية فاحشة الثراء نتيجة الرواتب التي يتقاضوها التي تعد هي الاعلى في العالم على الاطلاق ، فيما نجد ان الشعب العراقي يعيش في فقر مدقع مع غياب ابسط متطلبات الحياة لعدم قدرة الحكومة ودوائرها الخدمية على تقديم اي منجز يذكر منذ احتلال العراق عام 2003 لحد هذه اللحظة .
هذا كان الشعب العراقي سكت لـ 10 سنوات ، فلا اعتقد انه سيسكت في الفترة المقبلة بعد ان شعر بالملل من حال البلد الذي لا يسر على المستوى الخدمي والاجتماعي ومرورا بالمستوى الامني او على المستوى السياسي المنقسم طائفيا الى حد النخاع بحيث لم يعد طرف ما يقبل الطرف الاخر .
لا اريد هنا ان استغرق في وصف الوضع العراقي المتأزم لانه معروف للجميع ، لكن انا حالي حال باقي العراقيين الذين يتمنون لهذا البلد الامن والاستقرار على كافة الصعد ، ومنها الاجتماعية ورفع الحالة المعاشية للمواطن العراقي ، وايضا من الحريصين على النظام السياسي في البلاد والسعي لتصحيحه بشتى الوسائل … لذا اقول
ان الحكومة والقوى السياسية انشغلت بمشاكلها مع بعضها للاسف الشديد ونسوا ان لديهم شعب اعطى ثقته وصوته لهم من اجل تغيير الواقع المؤلم الذي كان يعيشه في زمن النظام السابق ، لكن الي حدث ان هذا الشعب تاه بوسطهم ولم يعد يقوى على مواجهة الضربات التي تلقها الواحدة تلو الاخرى على كافة الصعد في ظل امراض كثيرة تغلغلت في اوساطه من فقر وازدياد نسب الارامل والايتام والعاطلين عن العمل (نتيجة الفساد في التعيينات) وتفشي ظاهرة المخدرات … الخ من الامراض .
هذا كان الادعى على الحكومة ان تفكر مليا انه لماذا هذا السخط الشعبي ولماذا هذه النية الواضحة على الخروج بتظاهرات نهاية الشهر الحالي ، اذ عليها ان تجد الحلول السريعة (وهي موجودة) قبل اتهام اي طرف بمحاولة التحريض عليها.
كما ان عليها ان تفكر بان الانسان العراقي العاطل عن العمل الذي يعاني من الفقر لا يشعر باهميته في هذا البلد ، وبالتالي سيكون مادة جاهزة لاستغلال الكثير من القوى الارهابية له ، ومن السهل ان يسلك طرق غير قانونية او شرعية لاستحصال شيء من قوته اليومي .
لكن اذا كان هذا المواطن يشعر بالاستقرار المعاشي ، فانا اجزم بانه سوف لن يتابع حتى الاخبار السياسية ولا يهمه راتب المسؤول الفلاني او العلاني ، وسيكون ارتباطه وحرصه على البلد اكثر وبشكل كبير لانه يشعر بان هذا البلد يعطيه حقه .
لذا فكرتي التي اود ان يطلع عليها رئيس الحكومة وقادة القوى السياسية متمثلة بان يمنح كل مواطن من الشعب العراقي بشكل شهري نصف واردات النفط العراقي ، وبهذا فان الحكومة ستصنع شعب غني ثري تارك للامور السياسية لاهلها ولا يهمه من مشاكلها الا الامتيازات التي يمكن ان يحصل عليها .
دولة الرئيس .. ان هذا الطلب سيقضي على الكثير من المسؤوليات المرمية على عاتق حكومتك ، منها القضاء على الفساد لان المواطن حينها سيكون مكتفيا ذاتيا ولا يسأل حتى على التعيين في الدولة لشعوره بضمان مستقبله واطفال ويترفع عن ارتكاب اي جرم حتى لو كان صغيرا ، فضلا عن ان المواطن العراقي سيستميت بالدفاع عن الحكومة التي منحته الاستقرار .
واخيرا اقول لدولة الرئيس : ان تحقيق هذا الامر ليس صعبا وليس خسارة للحكومة ، لان الشعب العراقي يستحق هذه الخيرات التي يبذرها البعض هنا وهناك بدون اي نتيجة .