من منطلق الحرص على ماتبقى من الثقافة العراقية وذلك بعدم السماح لزجها ضمن عمليات التسقيط التي تجري على قدمٍ وساق ضد جهات بعينها نقترح أن تعطى وزارة الثقافة لشخص مستقل تماما عن العملية الحزبية فهذه الوزارة وباختلاف انتماء المتعاقبين عليها ظلت هيكل استهلاكي لا محل له من العطاء أو التقدم على العكس شاهدنا انحدار سريع في هذا المجال وعلى مختلف الاصعدة المنطوية تحته .
لماذا لا نريد أن تتسلم كتلة بعينها خصوصا اذا كانت محسوبة على الأسلاميين ، الأمر بسيط جدًا والأسباب تبدو واضحة للمطلع على طبيعة النقد المؤدلج للمنظرين والفيسبوكين وسواهم في ربوع الإعلام والفضاء المجازي ، ومن هذه الاسباب:

أولًا:فقدان النقد البناء حيث سيتجه بمعظمه لفكر وانتماء الوزير أكثر من عمله وبرنامجه، وهي فرصة مؤاتية لمنافسي حزبه باستخدامها بالشكل المضاد ، ولا أحد يريد اقحام الثقافة بهذا المياه الآسنة.

ثانيًا :انعدام الرقابة الحقيقية من قبل القائمين على الثقافة العراقية، يبدو استهلال هذه النقطة اكاديميًا وسطحيًا فيما يتعلق( بالقائمين على الثقافة) والحقيقة تقول غياب هذه الرقابة بالاصل في ظل أزمة المستثقفين الذين تسيدوا المشهد.

وفي حال أستمرار الأمر على ماهو عليه وهو بقاء الوزارة من حصة كتلة معينة فيجب هنا الاتجاه للمقترح الثاني وهو تشكيل لجنة عليا للثقافة مشتركة من قبل اتحاد الأدباء ونقابة الفنانين وتكون مهمة هذه اللجنة ما يلي:

1_ وضع برنامج متكامل للوزارة بالتعاون مع الوزير، بتوقيتات وآليات تنفيذ محددة.
2_ يكون عمل اللجنة استشاريًا بالدرجة الأساس
3_وبرغبةٍ عميقة للحد من انحدار الثقافة العراقية نقترح أن يكون عملها رقابيًا على:
_ الاعمال الدرامية .
_ الاعمال المسرحية والخروج من مأزق المسرح التجاري.
_ وضع ضوابط صارمة على دور النشر للحد من طبع المواد الضعيفة والتي تسيء بشكل وبأخر للأدب العراقي .

في الختام لست بالضد أو مع أي جهة ، لكن قيام البعض للأسف بشن هجمة حتى قبل تسنم الوزير للمنصب فهو بالضرورة تعبير عن محاولة بائسة لادخال الثقافة العراقية بمعترك السجالات السياسية الحزبية وبكل ألم شاهدنا انخراط بعض الاساتذة دون دراية بهذا المعترك .