الوضع السياسي الحالي في العراقnfoلا نحسد عليه والتمزق على أوجه؛ ولكن مع كل سوداوية الصورة يمكننا الخروج من هذه الازمة انطلاقاً من مبدأ المشتركات التي تجمع جميع اطراف الطبقة السياسية بل جميع اطراف فئات ومكونات الشعب العراقي انطلاقاً من المبدأ القرآني (قل …. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم)، كما يجب في نفس الوقت ترك الخلافات والنزاعات جانباً وتوفير المناخ المناسب للحوار ضمن أجواء إيجابية بناءة، تحت قيادة حكيمة تؤمن بحل كافة الازمات بأسلوب الحوار البناء بعيداً عن انفاس العداء والصراع ……

 

الجميع يرغب بنهضة البلد وتقدمه وتطوره وازدهاره، والجميع يفقه ان احد اهم الأسباب لتراجع البلد هو سعي اغلب الأطراف السياسية لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب مصلحة البلد العامة؛ ولو توجهنا بالسؤال الى أي مواطن عراقي ومن ضمنهم افراد الطبقة السياسية الحاكمة (هل ترغب برؤية العراق دولة بمصاف اولى دول الشرق الأوسط خلال بضع سنين، وان تحصل ويحصل ابناؤك على مورد مالي يحقق لك ولهم العيش بكرامة واستقرار في بلدك بشرط ان تتخلى عن مصالحك الخاصة خلال هذه الفترة) انا مطمئن ان الاغلبية سيكون ردهم بالإيجاب …..

 

إذاً فما هو السبيل لتحقيق ذلك ؟؟؟؟

 

هناك خلاف جوهري بين اطروحتين (أطروحة حكومة الأغلبية) وبين (أطروحة حكومة التوافق)، ساتناول ادناه المشتركات بين الاطروحتين كحل وسط عرفناه ب(الكلمة السواء) :

 

مبدأ الكلمة السواء يتطلب ان نشكل حكومة جميع وزرائها من النزيهين والمخلصين والكفوئين حتى ولو كانوا تابعين لبعض الأحزاب ضمن الاختصاصات المطلوبة، فإذا كان هذا هو المشترك فكيف السبيل لتحقيق ذلك، في هذا المجال انا اقترح ان يتم تشكيل لجنة من الاكاديميين غير المسيسين يتم اقتراحهم من قبل الجهات السياسية الفاعلة داخل البرلمان وخارجه حيث يكون اجماع عليهم من دون وجود أي شخصية جدلية بينهم، وتقوم هذه اللجنة باقتراح على الأقل ثلاثة الى خمسة مرشحين لكل وزارة، ويقوم رئيس مجلس الوزراء المقبل باختيار كابينته الوزارية من هؤلاء المرشحين، في تصوري هذا هو السبيل الأمثل لبناء البلد وتحقيق النهضة المطلوبة والارتقاء بالبلد الى ما نطمح اليه، ولعلنا خلال السنوات القادمة نصل الى المستوى السياسي لدول العالم المتحضر في وجود اغلبية حاكمة قبال اقلية معارضة وبناءة.

 

اما البرنامج العام لهذه الكابينة فيمكن تلخيصه بالفقرات التالية والتي يمكن ان يتفق عليها جميع الأطراف السياسية بل لعله جميع المواطنين العراقيين لما يلبي طموحاتهم للنهوض بالبلد وايصاله الى شاطئ السلام والتطور والازدهار:

 

1.بالنسبة للعلاقة مع دول الجوار وباقي الدول: اعتقد ان الجميع يتفق على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق والوصول الى اتفاقيات بانهاء أي وجود عسكري خارجي ضمن جدول زمني يتفق عليه، كما ان مصلحة العراق تتطلب استخدام الملف الاقتصادي قبال الحصول على حقوق العراق المائية مع تركيا وايران، وبالنسبة للخلاف بشأن الضربات الصاروخية الحالية والسابقة فالمطلوب تشكيل لجان امنية دائمة بين العراق ودول الجوار للتحقيق بشأن هذه الهجمات لمعرفة المسؤول عنها وتعويض الشهداء والمجروحين من الأبرياء من قبل الجهات المعتدية سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد ….

 

2.بالنسبة للسياسات الاقتصادية : فالجميع يتفق انه لا توجد سياسة اقتصادية للبلد منذ عام 2003 حتى الآن ومصلحة الجميع تتطلب عقد مؤتمر اقتصادي والاستعانة بخبراء دوليين لوضع الدراسات والتوصيات المطلوبة لتبني سياسة اقتصادية واضحة لانهاء الاقتصاد الريعي في الاعتماد على النفط وإيجاد بدائل عن النفط ضمن فترة زمنية لا تتجاوز الست سنوات، وحسب اعتقادي لو تم تبني مثل هذه السياسة فيمكن الخروج من الاقتصاد الريعي خلال هذه الفترة…..

 

3.توفير فرص عمل لملايين العاطلين عن العمل: ففي اعتقادي ان الجميع يتفق على وضع برنامج واضح وواقعي ومدروس لتعيين هذه الملايين من العاطلين ضمن مشاريع إنتاجية على مستوى القطاع العام والمختلط والخاص في المجالات الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية، كما يجب انشاء مدينة صناعية في كل محافظة من محافظات العراق بكلف بسيطة جداً في مناطق صحراوية؛ ولكي نكون واقعيين فيمكننا القضاء على البطالة بشكل شبه كامل خلال فترة لا تتجاوز الست سنوات، كما ان هذه المشاريع الإنتاجية بحد ذاتها ستحدث نهضة كبيرة في البلد وتوفر منتجات محلية تغنينا عن البضائع المستوردة، بل ستوفر المجال لتصدير منتجاتنا المحلية والحصول على موارد أخرى بديلاً عن النفط ….

 

4. فضلاً عن ذلك تشكيل هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: التي تتولى إنشاء دورات تدريبية للشباب والشابات من مختلف المستويات التعليمية لإنشاء المشاريع الخاصة ، تتولى هذه الهيئة الإشراف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة كذلك الإشراف على تأسيسها مع الشباب والشابات الذين تمّ تدريبهم ، والطلب من المصارف المخصّصة توفير القروض الميسرة لهذه المشاريع …..

 

5.بالنسبة لتوفير الخدمات : وبالذات الكهرباء فلا خلاف بين جميع الأطراف بوجوب توفيرها وباسرع وقت، يجب تشكيل (لجنة توفير الخدمات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء القادم وعقد اتفاق وباسرع وقت مع شركات عالمية لانشاء محطات كهرباء في عدة محافظات وخلال سنة واحدة لتوفير على الاقل عشرين الف ميكاوات بحيث تفيض عن حاجة العراق وبكلفة عشرة مليارات دولار اسوة بمصر…

 

6.اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية : حيث هناك خشية من ان يعاني المواطنون وبالذات الطبقات الفقيرة من نقص في الموارد بسبب الازمة الاقتصادية العالمية مما قد يؤثر على تغذيتهم ، وهذا الامر يعتبر من المحرمات ، ولذلك ندعو إلى اعلان حالة الطوارئ الاقتصادية لرعاية الطبقات الفقيرة والعوائل من غير معيل والعاطلين عن العمل وكافة المعوزين وهذا يستدعي زيادة مبالغ الرعاية الاجتماعية وحرمة التقصير في توفير مفردات البطاقة التموينية التي يجب ان لا تكون اقل من مفرداتها قبل عام 2003 .

 

7.مشروع البتروكيمياويات : حيث يمكن مضاعفة أسعار النفط بتحويل الغاز والنفط الخام إلى منتجات بتروكيمياوية فإنشاء مصانع متكاملة للبتروكيمياويات تعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة وتضاعف موارد البلد من الغاز والنفط ، وتشكل قاعدة لنشوء صناعات أخرى كثيرة في مختلف المجالات ، لذلك يعتبر هذا من المشاريع التي لها أولوية ويمكن بكلّ سهولة الحصول على قروض عالمية ميسرة لانشاء مثل هذا المشروع المهم.

 

8.مصافي النفط : من المهم إعادة تأهيل مصافي بيجي وإنشاء مصافي جديدة وبالذات على المنافذ البحرية في البصرة لسهولة تصدير هذه المنتجات بعد سدّ حاجة العراق إلى بلدان أخرى بسعر أعلى بكثير من سعر الخام الذي نصدره الآن، كما يجب انشاء المصافي ذات التقنيات الحديثة لتحويل النفط الى غاز كما هو الحال في بعض الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال حيث ستقل الحاجة الى النفط في المستقبل وتزداد الحاجة الى الغاز.

 

9.استثمار الغاز المهدور واستخراج الغاز من حقول أخرى : هناك كميات كبيرة من الغاز المصاحب الذي يحرق هدراً في كثير من الحقول والمصافي ، وهناك حقول للغاز الحر في عدة مناطق غير مفعلة ، وإنَّ الحاجة العالمية للغاز ستزداد في المستقبل على خلاف النفط وسيزداد سعره ، يجب التفكير الجدي بعدم هدر الغاز وبإنتاجه وطريقة بيعه وتحويله إلى منتجات بتروكيميائية ، كما يجب وخلال اقصر فترة زمنية ايقاف استيراد الغاز من خارج العراق لتوليد الطاقة الكهربائية او الاستخدامات الاخرى.

 

10.المشاريع الاسكانية: نقترح رصد مبلغ من احتياطي البنك المركزي والبدء بإنشاء مدن سكنية جديدة ولاعمار المناطق المحررة لتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية على المدى القريب وبضعة ملايين من الوحدات السكنية على المدى البعيد ثلثها بشكل مجاني لعوائل الشهداء والأيتام والأرامل والنازحين حيث يمكن تحقيق ذلك بكلّ سهولة في تحويل المبالغ المالية الموجود أغلبها في البنك الفيدرالي الأمريكي إلى موجودات مادية على الأرض تحتسب كقرض للمواطنين يتم استرجاعها بدفعات شهرية مدروسة، هذه السياسات هي السياسات المتبعة في جميع دول العالم المتحضر.

أن مثل هذه المشاريع لا توفر السكن اللائق فحسب بل توفر فرص عمل واسعة لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل من المهندسين والعمال المهنيين وغير المهنيين ، وتقام دورات تدريبية لتخريج مئات الآلاف من العمال المهنيين ، كما إنّ مثل هذا التوجّه سيحرّك عجلة الاقتصاد سواء في قيام آلاف المشاريع الصناعية في مجال الصناعات الإنشائية المختلفة ؛ فضلاً عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.

 

11.القضاء على التلوث: إنّ درجة التلوث عالية جداً في العراق على كافة المستويات ، حيث شهدت البصرة تسمم عشرات الألوف بسبب عدم معالجة المياه الثقيلة ، وهذا الأمر ينطبق على جميع المحافظات وبالذات مدينة بغداد ، فيجب انشاء مشروع ضخم لتنقية المياه واستخدامها للشرب والسقي فضلاً عن حقنه في الآبار النفطية للاحتفاظ على استمرارية انتاج النفط ، كما يمكن الاعتماد على القروض الدولية الميسرة لمثل هذا المشروع الحيوي والمهم….

 

12.بالنسبة للخلافات بين المركز وإقليم كردستان: فلابد من تشكيل لجنة مشتركة من اشخاص واعين سياسيين، حقوقيين واقتصاديين لوضع حلول جذرية لانهاء الخلافات الأساسية ضمن اقصر فترة زمنية ممكنة ….

 

هناك العشرات من الملفات الأخرى: التي لا تقل أهمية كالملف الصحي وانشاء مستشفيات متطورة تغني العراقيين عن العلاج خارج العراق والملف التعليمي وانشاء مدارس متطورة تستوعب جميع الأطفال والأولاد لمختلف مراحل التعليم والارتفاع بمستوى الجامعات العراقية،

انشاء مشاريع استراتيجية: كالاتفاقية الصينية وميناء الفاو وخطوط السكك الحديدية المزدوجة بين العراق واوربا من خلال تركيا لمشروع القتاة الجافة، وانشاء البنى التحتية اعتماداً على الاتفاقية الصينية، والربط بين الشرق والغرب من خلال الطيران وتوسيع مطارات بغداد والبصرة والموصل؛

تفعيل الحوكمة الالكترونية: لتقليل التماس بين الموظف والمواطن وبالتالي القضاء على الرشاوى والفساد واتخاذ إجراءات فعالة للحد من الفساد على المستوى الكبير وانهاء اللجان والمكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية؛

محاربة التصحر: بانشاء الغابات والاحزمة الخضراء من معالجة المياه الثقيلة والاهتمام بالريف العراقي ومناطق الاهوار واستخدام المياه الجوفية وتخزين مياه الامطار بشكل فعال داخل الارض؛

توفير بيئة جاذبة للاستثمار: وتغيير كافة القوانين والتعليمات الطاردة للاستثمار، وتوفير الامن وانهاء حالة السلاح المنفلت وتطوير القوات الأمنية من جيش وشرطة وحشد شعبي وغيرها من التشكيلات؛

تأهيل المصانع الكبرى قبل عام 2003، وغيرها من الملفات المهمة الأخرى التي سنتطرق اليها لاحقاً ان شاء الله؛

 

كل هذه المقترحات استناداً الى مبدأ (الكلمة السواء) هي مشتركات يمكن تحقيقها بكل سهوله ضمن برنامج وسطي بين حكومة الأغلبيمحمد توفيق علاوية و الحكومة التوافقية ويمكن بكل سهولة تحقيق نهضة في العراق ليلعب دوره الأساسي البناء كدولة من اكثر الدول تطوراً في الشرق الأوسط …..