يمكننا تعريف عجز الموازنة : هو المبلغ المقدر من العائدات الحكومية والذي لا يرقى إلى المبلغ المقدر من الإنفاق الحكومي.
ان العراق وما يمتلكه ثروات كبيرة وهائلة يمكن من خلالها مواجهة المشاكل الاقتصادية التي تعيقه، لكن اغلب الثروات معطلة وتواجه صعوبات قد يكون حلها طويل الامد ،لذلك يكون اعتماده على النفط بنسبة تصل الى ٩٥٪ من وارداته ،ويتم تقسيم هذه الواردات على شكل رواتب واجور (موازنة تشغيلية) لتحتل ما نسبته ٧٠٪ الى ٦٥٪ ،اما المتبقي من هذا العائد النفطي يصرف على الاستثمار( المشاريع الاستثمارية).
اليوم يواجه العراق مشكلة العجز في الموازنة العامة ،وهي احد ابرز المشاكل التي تواجه اقتصاديات العالم، لذا يتوجب وضح حلول انية لمواجهة هذا العجز عن طريق اداتين هما:
تخفيض النفقات العامة وزيادة الضرائب، وهذا ما تسنده إليه المدارس الاقتصادية لحل مشاكل مماثلة..
لكن هاتين الاداتين لهما آثار مباشرة على متوسط دخل الفرد وبالتالي سوف يتأثر الفرد بتخفيض النفقات وكذلك زيادة الضرائب ،لذا نضع بعض الحلول على شكل نقاط، تكون متوافقة مع الحفاظ على نصيب دخل الفرد من الدخل القومي للحد الذي يكفيه العيش:
١- تخفيض حجم موازنات الرئاسات الثلاثة (البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء) والهيئات المستقلة ،الى نسبة تصل ٥٠٪ لكي يتم تحول الباقي من هذه النسبة إلى خزينة الدولة المالية ،وتقليل جميع رواتب وامتيازات النواب والوزراء السابقين والحاليين.
٢- الغاء ايفادات المسؤولين الى الخارج الا في حالة الضرورة القصوى ،اي ايفاد مهم يخدم اقتصاد البلد لا غير.
٣- الغاء الامتيازات التي تمنح للمسؤولين الكبار من مدير عام فما فوق لتصل اعلى سلطة في البلد.
٤- تعمل الدولة على تنشيط قطاعي الزراعة والصناعة بشكل جدي وفعال ،لكي يتم اعتماد البلد على ما يمتلكه من طاقات تمكنه من تمويله ذاتياً.
٥- النفقات العسكرية ضرورية جداً لاسيما ونحن في مرحلة حرب ،لكن هذه النفقات قد استنزفت مبالغ الموازنة ، لذا يجب ان يتم مراقبة الاموال التي تصرف على هذه المؤسسة من قبل لجنة مرتبطة بمجلس الوزراء.
٦- تفعيل النظام الضريبي القسري وزيادته لذوي الدخول العالية والتركيز على ثروات المسؤولين والتجار الكبار والمقاولين الخ.
٧- وضع نظام وبرنامج عملي وفق لجان متخصصة رقابية تهتم بمتابعة اي مبالغ تصرف من اموال البلد ،وهذا يتم مركزياً من قبل رئيس الوزراء وعدم اعطاء صلاحيات عالية للتعاقد مع مختلف الشركات بين مختلف الوزارات والهيئات لأننا نعاني من الفساد وهدر المال العام ،وكذلك تقليل الروتين في هذه المسألة .
٨- وضع هيئة خاصة يكون رئيس الوزراء هو المشرف عليها لمراقبة الاموال في مختلف الوزارت.
٩- الغاء المصروفات الكمالية ،وكذلك ما تسمى بالخدمات الاخرى، في مختلف مفاصل الدولة.
١٠- هناك الكثير من العقود الوهمية التي تسببت في ارهاق الموازنات طيلة الفترات المنصرمة ،يجب التفتيش عنها ومحاسبة السراق والمفسدين وارجاع الاموال التي هدرت بسبب هذه العقود.
١١- يجب ان تكون هناك ثورة اصلاحية اقتصادية متمثلة بتغيير الكثير من الاشخاص غير المهنيين الذين اسهموا تعطيل اصلاح الاقتصاد العراقي واحالتهم للقضاء وتبديلهم بأشخاص اكثر كفاءة ومهنية ،كما تم ذلك مع المؤسسة العسكرية اذ تم اقالة عدد من القادة العسكريين.
١٢- حجب حصة المصارف الاهلية من الدولار عبر المزاد العلني الذي يمنحه البنك المركزي لهذه المصارف ،لأنها تقوم ببيع الدولار بفارق كبير في السوق السوداء ،وهذا يسهم بخفض قيمة الدينار العراقي لينعكس على زيادة معدلات التضخم.
اخيراً يجب ان لا يتم الاضرار بدخل الفرد العراقي البسيط لأنه كان وما زال يعاني من قلة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية ،لاسيما نحن بلد تزداد فيه نسب الفقر والتخلف والبطالة..
ان جميع بلدان العالم تعمل على رفع متوسط دخل الفرد من الدخل القومي ،لذا يجب عدم المساس بهذا الدخل لأنه سوف يحدث اختلالاً اجتماعياً اقتصادياً داخل المجتمع العراقي.ان سد العجز يتم من خلال تقليل او خفض النفقات الحكومية للرئاسات الثلاثة والهيئات المستقلة بالدرجة الاساس الى ادنى حد ممكن، الامر الذي يسهم في سد الفجوة الحاصلة جراء انخفاض أسعار النفط من جهة وضياع مئات الملايين من الدولارات بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في البلد من جهة اخرى.
