مقترحات لتفعيل الصناعة العراقية

لا نريد الدخول بتفاصيل إلى ما آلت إليه الصناعة من تدهور في كل التخصصات وضعف إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي واختفائها شبه الكامل من جانب الإيرادات في ميزان المدفوعات ، ولكننا اليوم نقدم بعض المقترحات لتطوير الصناعة المحلية نظرا لما تعاني منه اغلب البرامج الانتخابية من أهداف ورؤى من شانها الاهتمام برعاية هذا القطاع المهم ، وسنهتم بعرض بعض المؤشرات على أمل تحويلها إلى برامج عمل قابلة للتطبيق من الناحية الفعلية وليس طرحها كشعارات للترويج وخدمة فئات من الجمهور الذي ( يحن ) لعودة المنتج الوطني :
. وضع آليات وأهداف من شانها تعويض كل ما هو مستورد بالمنتج محليا وفي حالة تحقيق نجاحات بهذا الخصوص يتم منح الحصانة والضمان والدعم المادي وغيره للقطاع الصناعي المحلي بهدف حمايته تدريجيا وليس دفعة واحدة .
. الدخول بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمرحلة أولى لغرض عدم استثمار كبيرة لتقليل المخاطرة وبإمكان هذه المشاريع أن تتوسع وتكبر تبعا للنجاحات التي تحققها من خلال دعمها حكوميا ومنح التسهيلات للاستثمار فيها بعد السماح بولوجها .
. إيقاف إنتاج السلع والخدمات التي يمكن إنتاجها بالإمكانيات الداخلية حاليا كالمنتجات الزراعية والحيوانية والمشتقات النفطية ويكون هذا الإيقاف إجباريا حتى وان أدى ذلك إلى بعض الازمات في الداخل أو التقنين وارتفاع الأسعار على أن لا يشمل ذلك السلع ذات المساس بحياة وصحة المواطنين .
. إيجاد دراسات لمعالجة هجرة أصحاب المهن والصناعات إلى القطاعات الأخرى وتوظيفها في اختصاصاتها عند عملها في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وغيرها كلما أمكن ذلك والهدف من هذا الإجراء هو توطين الأيدي العاملة في القطاع الصناعي وعدم تسربها لما تمتلكه من خبرات ومعارف ومهارات والحفاظ على هيكل القوى العاملة في العراق وعدم اختفاء بعض المهن والصناعات .
. تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية في القطاع الخاص على أن يتم التدرج في التوسع بالاستثمار من الأصغر إلى الأكبر بحيث يتم التدرج في حجم ونوع الاستثمارات استنادا إلى النجاحات التي تتحقق بهذا الخصوص لتحقيق المنفعة الاقتصادية ولمنع حالات الإحباط وعدم السماح بإشاعة وتعميم بان الاستثمارات في العراق غير قابلة للتطبيق وتشوبها التخوفات وغالبا ما تكون نتيجتها الفشل والخسارة وإضاعة الأموال .
. تسليط الأضواء الإعلامية المكثفة والترويج لمقولة ( صنع في العراق ) وإجراء المقارنات بين جودة المنتج المحلي والمستورد مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم تركيز الجهود والأموال على تحقيق معدلات معايير الجودة العالية للمنتج المحلي لان ذلك يتطلب تكاليف عالية مما يجعل المنتج المحلي غير قادر على منافسة المستورد من حيث الأسعار .
.الاهتمام بتغطية احتياجات الأسواق المحلية من خلال تعويض المستورد من الخارج بالمستورد محليا لكل السلع والخدمات واقتصار المنافسة على ما يمكن تحقيقه من موارد محلية منخفضة التكاليف كما يفضل عدم وضع أهداف وتطلعات للاستحواذ على الأسواق العالمية نظرا لحجم الفجوة في الإمكانيات والخبرات فالهدف الحالي هو إحياء الصناعة وليس مزاحمة الإنتاج العالمي التي قطعت أشواطا في الإنتاج والتمويل والتسويق وبحوث السوق .
.تشجيع الصناعات الأولية والبدائية والعائلية والبدء من حيث ما نملك وليس من خلال ما وصلت له الصناعات العالمية لان الصناعات الكبيرة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة وهي تسعى لتحقيق المردودات الكبيرة في حين إن أهدافنا الحالية يجب أن تركز على معالجة البطالة وإعادة إحياء الصناعة الممكنة أما التوسع الصناعي فيتم تبعا للتطور في الإمكانيات .
.تبني حاضنات الأعمال الوطنية من خلال الاستفادة من الموارد البشرية والأماكن والمساحات المتوفرة في المعامل والصناعات المحلية المتوقفة أو شبه المتوقفة حاليا والتي تحولت إلى عبء على الاقتصاد إن بقيت على واقعها الحالي .
. تنظيم العلاقة بين اتحاد الصناعات العراقية واتحاد رجال الأعمال والغرف التجارية والمنظمات الأخرى وبشكل يمنع التداخل ويجعل الهدف هو في التعاون بمجال تشجيع الصناعة الوطنية وإيجاد الأسواق المناسبة لها ومن الضروري أن يفك ارنباط نشاط تحقيق المصالح للاستيراد على حساب المنافع المرجوة من التصنيع المحلي .