العراق حاله كحال كل بلاد الله المنكوبة (بفايروس كورونا) اللعين الذي فرض على الشعب حياة إستثنائية وعلى الحكومة إجراءات إستثنائية وطارئة لذا كانت هناك قرارات إستثنائية وطارئة إتخذتها (خلية الأزمة) •
ومن الظروري أن تكون قراراتها متكاملة لكي تضمن تطبيقهاعلى أكمل وجه وباقل ضرر ممكن فضلاً عن تقديم ما هو متاح لتشجيع أو مساعدة المواطنين على الالتزام بقراراتها وعدم الاعتماد على قوة سلطة الدولة لوحدها الأمر الذي يضعف الحافز الذاتي في التطبيق•
وأهم قرارات خلية الازمة وأخطرها وأكثرها تأثيرات على خطة مواجهة فايروس كورونا والقضاء عليه والذي لجأت إليه أغلب دول الأزمة هو العزل الجغرافي والتقطيع المناطقي ومحاصرة مناطق الوباء والمعالجة الجغرافية المكانية للوباء عبر فرض منع الانتقال بين المناطق وبين الأزقة والمحلات (منع التجوال الكلي والجزئي) •
ومن أهم ما سيواجهه هذا القرار الخطير وجود طبقة ليست قليلة من الناس تزيد عن 50% من أفراد الشعب العراقي تعتاش على عملها اليومي (كسبة) وقسم كبير من هذه الطبقة لا يمتلك أموال تمكنه من مواجهة هذه الأزمة ولزوم مسكنه لمدة ليست بالقصيرة من دون موارد لذا لابد من أخذ هذا بنظر الأعتبار والتدبر ومساعدة هذه الطبقة على الإلتزام بقرارات (خلية الازمة) ولعدم خلق حالة من عدم الرضى او الشعور بالتمايز الطبقي أو الإهمال لهم وما لهذا من سلبيات لا يحمد عقباها سواء في تطبيق قرار حضر التجول أو على المستوى الأبعد •
لذا وكجزء من خطة مواجهة فايروس كورونا لابد من وضع خطة طواريء إقتصادية كبرى وتوفير كل مستلزمات مواجهة الازمة والتغلب عليها وكجز من هذه الخطة الاقتصادية توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش الظروري (على الأقل) لكل مواطن خلال فترة الأزمة ولحين عودة الحياة الطبيعية ودوران الحركة الاقتصادية اليومية للشعب العراقي حيث أن هناك الكثير من الناس من أصحاب الدخل اليومي وليس لهم مقدرة على البقاء أسبوع كامل أو أكثر من دون مورد يغطي معيشته اليومية ويكون ذلك عبر عدة حلول منها :ــ
المقترح الأول:ــ
أعطاء منحة طواريء (من ميزانية خلية الازمة) أو من (ميزانية الطوارئ) أو من تخصيصات الميزانية العمومية او من (الاحتياطي المركزي) لكل عائلة عراقية بحدود (250 الف دينار عراقي) أو لكل فرد عراقي ما لايقل عن (50 الف دينار) لكل مواطن عراقي من المشمولين بالبطاقة التموينية من غير الموظفين او الذين يستلمون راتباً من الدولة • ويمكن توزيعها عبر وكلاء توزيع المواد الغذائية ومن خلال وزارة التجارة (التي اقترح أن تكون ضمن خلية الازمة) •
المقترح الثاني:ــ
(إن تعذر تنفيذ المقترح الأول) توزيع (حصة طواريء) خلال فترة منع التجوال وتمول مركزياً أو من خلال تخصيصات خلية الأزمة وتقوم وزارة التجارة بتوزيعها فوراً من خلال خزينها الاحتياطي اومن خلال خزين البطاقة التموينية وتعويضها لاحقاً بعد إستلام التخصيصات من وزارة المالية او من خلال خلية الازمة والطلب من العوائل المكتفية عدم إستلام هذه الحصص المخصصة لمحدودي الدخل او معدومي الدخل من الطبقات الفقيرة وتوقيع إستمارة تنازل عن حصة الطوارئ هذه …
المقترح الثالث :ـ
(إن تعذر تنفيذ المقترحين السابقين) يمكن للحكومة وخلية الازمة توزيع حصص غذائية ومعونات مادية محددة في المناطق الفقيرة أو محدودي الدخل وعبر منظمات العمل المجتمعي وعبر النقابات المهنية المتخصصة
المقترح الرابع :ــ
إطلاق سلف محدودة لاتزيد عن مائة الآف دينار لكل عائلة (100000دينار) بلا فوائد توزع عبر صكوك خاصة تنظم لهذا الغرض ويمكن توزيعها عبر البنوك المختلفة أو عبرالمجالس المحلية او عبر وكلاء توزيع المواد الغذائية.
لابد من مواجهة الازمة بكل أفقها وأبعادها ولابد من المشاركة المجتمعية والتكافل المجتمعي والمساعدة على تجاوز هذه الازمة التي نامل أن نتمكن من عبورها باقصر فترة ممكنة .
ملاحظة كل المقترحات الأربعة قابلة للمناقشة والتطوير لكن لابد من تدارك الامر خلال يوم او يومين أو اقصر من ذلك .
